أحمد فوزي عن إخلاء سبيل باتريك جورج: أتمنى تنفيذ القرار.. وأن تنتهي معاناته وأسر كل المحبوسين احتياطيًا والعفو عن المحكومين

كتب: عبد الرحمن بدر

علق أحمد فوزي، المحامي الحقوقي، على قرار إخلاء سبيل الباحث جورج باتريك، قائلا:”أتمنى تنفيذ القرار، وأن تنتهي معاناته وأسر كل المحبوسين احتياطيًا والعفو عن المحكومين”.

كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة قررت، الثلاثاء، إخلاء سبيل باتريك جورج زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وطالب الماجستير في جامعة بولونيا، مع تأجيل محاكمته إلى 1 فبراير 2022 للمرافعة، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وأعلن الحقوقي حسام بهجت، في حسابه على (تويتر)، خبر إخلاء سبيل باتريك جورج.

وقال فوزي: “أتمنى أن يتم تنفيذ قرار إخلاء سبيل باتريك، وأن يكون فال خير له، وتنتهى معاناته هو وأسرته، وكل المحبوسين احتياطى، أو اللى تم الحكم عليهم أحكام من محكمة لا نستطيع الاستئناف على أحكامها أو نقضها أن يتم ذلك بأى طريقة إما بإخلاء سبيل من النيابة العامة فى المحبوسين احتياطى، أو بعفو رئاسى وعدم تصديق الرئيس على احكام لنفاذها يجب أن يوقع رئيس الجمهورية، لإنهاء معاناة المحبوسين وأسرهم”.

وفي وقت سابق قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن محكمة جنح أمن الدولة طوارى، قسم ثان المنصورة ، تستأنف اليوم، وبعد انتهاء إعلان حالة الطوارىء فى أكتوبر الماضى، جلسات محاكمة باتريك جورج زكي.

وذكرت المبادرة في بيان لها، أن المحكمة كانت أجلت نظر القضية إلى الثلاثاء (7 ديسمبر) في جلستها الماضية بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١. وفي ذلك الحين سبّبت المحكمة قرارها بتمكين دفاع باتريك من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية. وكان قرارها قد شمل استمرار حبس باتريك المحبوس أصلًا منذ تم القبض عليه في فبراير ٢٠٢٠ متجاوزا أقصى مدة حبس احتياطى منصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت المبارة أنه بعد اتهامه بـ”إذاعة أخبار وبيانات وشائعات  كاذبة بالداخل والخارج عن اﻷحوال الداخلية للبلاد”، يواجه باتريك احتمالًا بصدور الحكم عليه بالسجن لخمس سنوات، ويأتي اتهام باتريك على خلفية مقال رأي بعنوان (تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر) نشره في يوليو ٢٠١٩ على موقع درج الصحفي. ويتناول المقال أسبوعًا في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد.

وأشارت إلى أنه بتاريخ ١٤ سبتمبر الماضي حين أحيل باتريك للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ أصدرت منظمات حقوقية مصرية بيانًا جماعيًا أكدت فيه على أن “إحالة باتريك للمحاكمة أمام محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، وبـ”تهمة” نشر مقال صحفي تأتي بعد 19 شهرًا من الحبس الاحتياطي بلا مبرر قانوني وبلا تحقيقات”.

وأضافت المنظمات الموقعة على البيان أن قرار الإحالة يبين أن “السبب الوحيد لحرمان باتريك من حريته منذ القبض عليه في فبراير 2020 هو ممارسته المشروعة لحرية التعبير عن رأيه دفاعًا عن حقوقه وحقوق كل المصريين، وخاصة الأقباط منهم، في المساواة والمواطنة الكاملة”.