أحمد فايد يتقدم بطلب إحاطة حول إنهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج: أطالب بإعادة تقييم القرار
كتب: عبدالرحمن بدر
تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير المالية و وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن : القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمتضمن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب بزعم توافر أجهزة هاتف محمول مصنعة محليًا بأسعار تنافسية.
وجاء طلب الإحاطة استنادًا إلى الأسباب :-
أولًا: غياب المعايير الموضوعية
لم يُبين القرار أو البيان الصادر معه:
تعريفًا محددًا لمفهوم “الأسعار التنافسية”
الجهة المختصة بتقييم الأسعار
دراسات مقارنة منشورة بين الأسعار المحلية والعالمية
بما يُخل بمبدأ الشفافية الواجب توافره في القرارات التنظيمية.
وتابع: ثانيًا: تحميل المواطن أعباء سياسة صناعية.
وقال البيان إن تشجيع التصنيع المحلي هدف وطني محل تقدير، إلا أن تحقيقه لا يجوز أن يتم بتحميل المواطن أعباء مالية إضافية، خاصة أن الهاتف المحمول أصبح من السلع الأساسية المرتبطة بالتعليم والعمل والحصول على الخدمات الحكومية.
وأضاف: ثالثًا: مخاطر تتعلق بالمنافسة وحماية المستهلك، إن تقليص الاستيراد الشخصي للأجهزة قد يؤدي إلى تقليل المنافسة داخل السوق، بما قد يترتب عليه ارتفاع الأسعار أو ضعف جودة خدمات ما بعد البيع، الأمر الذي يتطلب رقابة واضحة وآليات حماية فعالة للمستهلك.
وقال النائب: “رابعًا: تناقض في منطق القرار، رغم التأكيد على الاكتفاء بالسوق المحلي، فقد تضمن القرار استمرار بعض الاستثناءات وإتاحة مهلة لتوفيق الأوضاع، وهو ما يعكس عدم استقرار حقيقي في منظومة التسعير والتوافر.
وطالب النائب الحكومة بالإفادة بالسند القانوني والمعايير الموضوعية التي بُني عليها إنهاء الإعفاء الاستثنائي.
وتقديم بيان تفصيلي بمقارنة أسعار الأجهزة المصنعة محليًا ونظيرتها المستوردة، وتوضيح آليات منع الممارسات الاحتكارية وضمان حماية المستهلك، وإعادة تقييم القرار بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
