أحمد طنطاوي يعلق حملته الانتخابية لمدة يومين بسبب «التضييقات الأمنية» ومنع أنصاره من تحرير التوكيلات الرئاسية

أعلن المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، مساء الثلاثاء، تعليق عمل حملته الانتخابية لمدة يومين، بسبب التضييقات الأمنية الشديدة التي تعرضت لها عملته وعمليات منع من تحرير توكيلات رئاسية لصالحه، وذلك بعد يومين فقط من بدء عملية جمع التأييدات الشعبية لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قد قررت فتح باب تحرير التأييدات الشعبية من المواطنين لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية اعتبارًا من يوم الإثنين 25 سبتمبر الجاري. وتستمر عملية تحرير التأييدات الشعبية حتى الساعة الثانية ظهر يوم 14 أكتوبر المقبل الذي تغلق فيه الهيئة باب تلقي طلبات المرشحين لرئاسة الجمهورية.

وقال طنطاوي في كلمة مصورة جرى بثها عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن حملته التي لديها أكثر من 23 ألف متطوع وعدد المنتسبين لها دون استمارة تطوع “ضعف هذا الرقم” لم تجمع سوى “توكيلين” فقط خلال يومين عمل، لافتا إلى أنه جرى منع مؤيديه من تحرير توكيلات لصالحه وتعرض بعضهم للاعتداء في مكاتب الشهر العقاري.

وقدم المرشح الرئاسي المحتمل المطالب بالحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية، عدة مقترحات لتمكين مؤيديه من تحرير توكيلات لصالحه إذا كانت هناك رغبة حقيقة في إجراء انتخابات حرة نزيهة، ومن بين هذه المقترحات تخصيص مكتب واحد في كل محافظة لأنصاره لتحرير التوكيلات له من خلاله أو تخصيص شبابك في كل مكتب شهر عقاري لكل مرشح رئاسي.

وتواجه حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي تحديا كبيرا لجمع التوكيلات اللازمة، حيث يحتاج المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية العمل على نيل تركية 20 عضوًا من مجلس النواب أو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية، بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات.

يذكر أنه في ثاني أيام تحرير التأييدات الشعبية من المواطنين لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تواترت شهادات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بمنع مواطنين راغبين في تحرير توكيلات للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، وذلك في الوقت الذي جرى الحديث فيه عن انتهاء رئيس الجمهورية الحالي عبدالفتاح السيسي من جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لترشيحه في الانتخابات، بعدما جمع أكثر من 250 ألف توكيل.

وقال مصدر بحملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، لـ”درب” إن هناك منع “ممنهج” من تحرير توكيلات لطنطاوي، معتبرا ذلك بأنه “قرار سياسي” للحيلولة دون تمكين المرشح المحتمل من جمع التوكيلات اللازمة التي تمكنه من خوض غمار سباق الرئاسة رسميا.

وعلى خلفية “شهادات المنع”، قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الحزب يُطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق فيما ورد من أنباء حول تعرض بعض المواطنين إلى اعتداءات من قِبل مجموعات تواجدت أمام مقار الشهر العقاري، مشيرًا إلى أنه سيتم التوجه إلى الهيئة بمذكرة رسمية بهذا الصدد وسيتم التشاور فيها مع الحركة المدنية وأحزابها لبحث موقفها.

وأشار الزاهد، إلى أن الهيئة الوطنية أعلنت وقوفها على الحياد خلال فترة الانتخابات، وهو ما يستدعي حياد جميع المؤسسات بلا استثناء، وإتاحة الفرص المتكافئة أمام جميع المواطنين بدون تمييز.

وقال الزاهد، إن ازدحام الشهر العقاري -في نهاية يوم العمل- بجماهير لتحرير توكيلات للرئيس الحالي والمرشح في الانتخابات المقبلة عبدالفتاح السيسي، هو أمر مستغرب لأنه جاء بعد دقائق قليلة من انتهاء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات في الرابعة عصرًا، وهذا معناه أن هناك شكل من أشكال التسريب للمواعيد المقررة، وهو ما ينذر بمشكلات كثيرة.

وأضاف رئيس “التحالف الشعبي” أن الحزب يطالب بمد فترة عمل التوكيلات، بالإضافة إلى توفير إشراف قضائي على مقار الشهر العقاري لضمان الوصول الحر للمواطنين، مضيفًا “كما نطالب بمد فترة عمل التوكيلات وزيادة مقار الشهر العقاري لتخفيف الأعباء وضمان حرية وصول الناس لتحرير توكيلات المرشحين وفق رغباتهم دون التعرض لهم”.

ونبه الزاهد إلى أنه خلال الساعات الماضية تكررت شكاوى المواطنين جراء التعرض لهم بالكثير من المضايقات والاعتداءات خلال تحرير التوكيلات لمنافسي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يعقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اجتماع اللجنة المركزية يوم الجمعة المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري، وذلك لتحديد الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن عدد المحبوسين المتطوعين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، وصل إلى 73 شخصا على الأقل تم القبض عليهم في أكثر من نصف محافظات الجمهورية. 

وأضافت المبادرة، في بيان لها يوم الثلاثاء، إن “الهجمة الأمنية ضد المتطوعين في حملة الطنطاوي لم تتوقف خلال الأسابيع الماضية، بل إنها استمرت في التصعيد حتى بلغ عدد المحبوسين العشرات”. 

وكشفت المبادرة المصرية عن وجود أربعة محامين على الأقل من ثلاث محافظات مختلفة من بين المعتقلين على خلفية انضمامهم أو تأييدهم لحملة الطنطاوي، ومشاركة نقابة المحامين في الدفاع عنهم أمام نيابة أمن الدولة، وهم: سيد محمد حسين خضر، ومحمد إبراهيم محمد سيد، ومحمد علي عبد القادر عبادة، وعبد الجليل محمود شربيني إبراهيم. 

وأضافت المبادرة المصرية أن سبعة من بين المحبوسين كانوا لا يزالون رهن الاعتقال حتى يوم أمس على الرغم من صدور قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيلهم بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم في يوم 20 سبتمبر وقيام أسرهم ومحاميهم بسداد الكفالة منذ ستة أيام، مطالبة النائب العام بالتدخل الفوري لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن مكتبه. 

ووفق المبادرة، يواجه جميع المتطوعين المحبوسين الموزعين على عدد من القضايا تهمًا من بينها الانضمام لجماعة إثارية أو إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأكد محامو المبادرة المصرية الحاضرين لجلسات التحقيق وتجديد الحبس مع المعتقلين أن الغالبية الساحقة منهم تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء لمقار الأمن الوطني بمحافظاتهم والاستجواب لمجرد إقدامهم على ملء استمارات التطوع في حملة الطنطاوي، بينما قام البعض الآخر بمجرد الإعجاب بصفحة الحملة على موقع فيسبوك. 

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستُجرى في خارج مصر في أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، على أن تُجرى في داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من نفس الشهر. وسيتم إعلان نتيجة الانتخابات في 18 ديسمبر. وفي حالة الإعادة سيتم التصويت خارج مصر في أيام 5 و6 و7 يناير، فيما سيتم التصويت في داخل مصر خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير.