أحمد سعيد يكتب من موظف سابق لمعالى رئيس الوزراء: ترشيد الإنفاق يجب أن يبدأ من هنا
عملت بالحكومة 35 عاما ، موظفا بديوان عام إحدى محافظات دلتا النيل منذ عام1980 وحتى 2015م ، كنت استاء يوميا من بعض بنود الصرف التى تعد إهدار حقيقى لأموال الموازنة العامة للدولة دون أى استفادة.
أحزن وأصمت لأني لم أكن أملك حتى حق الاعتراض ، فتلك الأمور تصرف بناء على تخصيصها مسبقا من خلال أما الموازنة العامة للدولة وأما من قبل الوزير المختص ، والآن أرى أنه واجبا مصارحة السيد رئيس الوزراء والمسئولين بما رأيته من بنود يمكن تعطيلها بشكل مؤقت لترشيد الإنفاق .
أولاً :-
البروشورات والمطبوعات الحكومية ، التى أصبحت لا قيمة لها فى عصر الانترنت والموبيل والتى تكلف الدولة ملايين الجنيهات بلا فائدة ، فلك أن تتخيل أن هيئات وقطاعات ووزارات حكومية ما زالت تلجأ الى تلك المطبوعات تحت مسميات مختلفة على سبيل المثال:-
– تطبع بعض الهيئات والوزارات مطبوعات توعية مثل مطبوعات وزارة الصحة ( تنظيم الأسرة ) والتى لا فائدة منها خاصة ان مشكلة الزيادة السكانية تنتشر بالمجتمعات التى تزيد فيها نسبة الفقر والأمية ، كذلك مطبوعات التوعية بخطورة المخدرات لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتى لا تصل الى الفئة المستهدفة .
– تطبع بعض الهيئات بروشورات تختص بالمؤتمرات والاحتفالات المختلفة والتى لا فائدة منها وتجدها ملقاه بعد انتهاء المؤتمرات لتضع فى سلة المهملات.
الحل : أن تستبدل تلك المطبوعات بفيديوهات توعية عبر الانترنت يقوم بتنفيذها مكاتب العلاقات العامة والاعلام بتلك الهيئات والوزارات ، وهذه الفيديوهات سوف تكون أكثر انتشار وتأثيرا .
ثانياً:-
الندوات والمؤتمرات الحكومية التى تصرف ملايين الجنيهات سنويا ، وقد قادتني الصدفة فى أحدى الأيام أن أكون منظم لمؤتمر حكومى بحضور أحد المسئولين فرأيت بعيني مايلى :-
– تصميم بانرات للمؤتمر والتى تراها معلقة بشكل ضخم ومكتوب عليها تحت رعاية السيد المسئول ” هذا اللافتات تلقى فى سلة المهملات بعض المؤتمر مباشر وكل بانر يتكلف على الأقل 500 جنيه .
– مطبوعات للمؤتمرات كما تحدثت سابقا.
– مأكولات ومشروبات للمؤتمر .
– اذا كانت ندوة او ورشة عمل يمنح المحاضر مبلغ مالى ضخم.
ايضا الحل بسيط تأجيل المؤتمرات والندوات لمدة 6 شهور واستبدالها بمؤتمرات عبر تطبيقات الانترنت مثل زوم وهذا ماحدث خلال فترة كورونا.
ثالثا:
الوقود والمحروقات الخاصة للمركبات الحكومية ، سيارات الحكومة تنفق شهريا مليارات وليس ملايين الجنيهات، والحقيقة انه يمكن تخفيض تلك الميزانية بشكل كبير من خلال خطة توضع بكل وزارة أو هيئة تمنع خروج أي سيارة حكومية الا بخط سير واضح يحدد ماهية المأمورية ومدى احتياجها لسيارة.
وتقوم الاجهزة الرقابية بمراجعة خطوط السير مع منع السائقين الحكوميين من استمرار السيارة بحوزتهم بعد مواعيد العمل الرسمية فبعض السائقين يسمح لهم بالذهاب بالسيارات الحكومية الى منازلهم .
رابعاً:-
ما يسمى بدلات العمل بعد مواعيد العمل الرسمية ، فترى إدارات وهيئات طبيعة عملها لا تحتاج الى الاستمرار بعد المواعيد الرسمية ، وعندما تجد ان هناك اتاحة لذلك تقوم باستغلال الموقف والمطالبة بالاستمرار بالعمل واجر اضافى.
وهنا يجب ان يصدر قرار مركزى يحدد الهيئات والوزارات المسموح لها بالعمل فترات اضافية مثل شركات الكهرباء والمياه ووزارة الصحة وغيرها ، وغلق الباب امام بعض الهيئات التي لا تحتاج الى اوقات اضافية لانجاز عملها.
خامساً:-
تجديد الاثاث الحكومى لمكاتب المسئولين وهذا شبه متكرر سنويا ، فعند تغيير محافظ او وكيل وزارة تجد المسئول الجديد يطالب بتجديد المكتب وشراء اثاث جديد ويتكلف الأمر الالاف الجنيهات سنويا.
سادسا:-
عدم صيانة المعدات والمركبات والآلات الحكومية ، فعندما تذهب الى أى مجلس مدينة او قرية تجد مركبات ومعدات معطلة وعليها اتربة السنين ، الغريب ان بعضها يكون اعطالها بسيطة وبمجرد إجراء صيانة لها تعود للعمل ، لكن تترك حتى يتم تكهينها رغم حالتها الجيد ويتم شراء جديد.
اتمنى تشكيل لجنة من الأجهزة الرقابة لمراجعة المعدات والمركبات والآلات الحكومية المخزنة بالهيئات والمصالح الحكومية ومراجعة أسباب عدم صيانة لها وسوف تجد ملايين الجنيهات فى المخازن انتظارا لأمر التكهين رغم صلاحيتها.
السيد رئيس الوزراء اكتب هذه الكلمات على أمل أن تصل لك وليس لى اى هدف سوى المصلحة العام ولك خالص التقدير والأحترام.
