أحمد النجار: لم يعد أمام مصر والسودان الكثير من الوقت في أزمة سد النهضة.. ويجب تسريع إجراءات تعليق العمل به لحين الاتفاق

النجار: لو تمكنت إثيوبيا من الاستمرار في سرقة الوقت وبدء المرحلة الثانية من ملء خزان السد لن تكون هناك فرصة لاستخدام خيارات القوة

كتب: عبد الرحمن بدر

قال الكاتب أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، إنه لم يعد أمام مصر والسودان الكثير من الوقت، وإنه لو تمكنت إثيوبيا من الاستمرار في سرقة هذا الوقت وفرض الأمر الواقع وبدء المرحلة الثانية من ملء خزان السد فإنه سيحمي نفسه لأن مخزون مياهه عندما يرتفع إلى مستوى معين سوف يجعل السودان رهينة له ولن تكون هناك فرصة لاستخدام خيارات القوة ضد بنيته رغم بقاء خيار السيطرة عليه هو نفسه وإدارته بشكل لا يضر بمصالح مصر والسودان.

وأوضح أنه خيار أكثر صعوبة وتكلفة من القيام بعمل من شأنه إيقاف العمل في السد حاليا حتى يتم الاتفاق بشأنه وبشأن الإقرار الإثيوبي بحصتي مصر والسودان من مياه النيل.

 وأضاف النجار في كتابه (نهر النيل.. الأساطير والحقوق والصراع المصري-الإثيوبي)-تحت الطبع- أنه جاء تصريح وزير الري السوداني مؤخرا بأن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون الاتفاق مع السودان ومصر يشكل تهديدا للأمن القومي السوداني معبرا عن إدراك لخطورة منطق فرض الأمر الواقع الإثيوبي وتهديده لحقوق وحياة شعبي السودان ومصر. وهذا المنطق لا يقابله سوى فرض الأمر الواقع المصري-السوداني فنحن في عالم لا يحترم سوى الأقوياء.

وتابع: “باختصار ليس أمام مصر والسودان سوى تسريع كل الإجراءات الكفيلة بتعليق العمل في سد النهضة لحين الانتهاء من الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، ومن الضروري لمصر أن تستخدم ملفها حول السد الذي يتضمن كل الاتفاقيات السابقة مع إثيوبيا وأهمها اتفاقية عام 1902، وحقيقة استهلاك مصر لكل قطرة من حصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها كليا حياة البشر والنبات والثروة الحيوانية، في التأثير على مواقف الجهات الإقليمية والدولية المختصة بالتحكيم في هذا الشأن، أو التي من شأنها خلق موقف دولي أو إقليمي منه ولتهيئة الجميع لأي خطوة يمكن أن تقوم بها مصر لحماية حقوقها وحياة شعبها”.

وقال النجار: “ينبغي على مصر أن تتخذ أكثر الإجراءات فعالية وسرعة للتأثير على الدول والشركات التي تساهم في تنفيذ السد بغرض إقناعها بالتوقف عن التنفيذ لحين توقيع اتفاق بشأنه بين مصر وإثيوبيا والسودان، أما الخطوات الأخرى التي من شأنها إجبار إثيوبيا على احترام حقوق مصر وحياة شعبها فينبغي أن يتم اتخاذ الخطوات التي تقنع إثيوبيا بجدية مصر بشأنها وبأن شرعية الدفاع عن حياة مصر وشعبها تعلو على كل ما عداها”.