أحمد النجار: سياسة إثيوبيا جُبلت على المراوغة والاحتيال ويجب الإصرار على استصدار موقف من مجلس الأمن بشأن السد

النجار: نجاح إثيوبيا في الاستحواذ على مياه نهر أومو أغراها بتكرار التجربة بشأن النيل الأزرق

عبد الرحمن بدر

قال الكاتب الصحفي أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، إن السياسة الخارجية لإثيوبيا جُبلت على المراوغة والاحتيال، وهي تنحني للعاصفة في محاولة لإحباط أي موقف من مجلس الأمن.

وأضاف اليوم الاثنين: “لذا من الضروري الإصرار على استصدار موقف من مجلس الأمن ينتصر للقانون الدولي الذي يمنع دولة المنبع من القيام بأية تصرفات على النهر الدولي إلا بعد الاتفاق مع دول المجرى الأوسط والمصب”.

وتابع النجار: “للتذكير هذا ما فعلته في نهر (أومو) المشترك مع كينيا كما ورد في كتابي (مصر والنيل.. دراما سد النهضة وفخ نهر الكونغو)، إثيوبيا اعتمدت منهجا عدوانيا فيما يتعلق بنهر أومو الذي تتشارك فيه مع كينيا، حيث قامت ببناء ثلاثة سدود في منطقة جيبي (Gibe) لزراعة منطقة واسعة لديها، مما أضر ببحيرة توركانا الكينية التي كانت تحصل على 90% من مواردها المائية من نهر أومو”.

وأكمل: “فوق ذلك فإنها وبدلا من التشاور مع مجموعات السكان الإثيوبيين في أدنى حوض النهر الذين سيتأثرون من مخططات الحكومة الإثيوبية لتأجير الأرض للمستثمرين الزراعيين الأجانب، جعلت تلك المجموعات موضوعا لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وللعنف، وقد احتجزت إثيوبيا غالبية مياه نهر أومو غير مكترثة بالحقوق التاريخية لكينيا ومزارعيها، وبما تنطوي عليه سدودها من تهديدات للبيئة في بحيرة توركانا وحتى لمجموعات السكان الإثيوبيين التي كانت تعتمد على تلك المياه التي تم احتجازها لري الأراضي التي تم تأجيرها للمزارعين الأجانب”.

واختتم النجار أن نجاح إثيوبيا في الاستحواذ على مياه نهر أومو أدى إلى إغرائها بتكرار التجربة بشأن النيل الأزرق ضاربة بكل الاتفاقيات الثنائية مع مصر والقواعد الدولية الخاصة بالأنهار الدولية عرض الحائط. بل إن تصريحات بعض مسؤوليها ذهبت بعيدا خارج المنطق والعقل بالقول بأن النيل الأزرق نهر إثيوبي عابر للحدود، رغم أنه وفقا لكل قواعد القانون الدولي ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية والتي وقعت عليها إثيوبيا، هو نهر دولي بامتياز.

وفي وقت سابق كشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة قضية سد النهضة، برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان صحفي، أنه تم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

كما تم التوافق على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الإثنين المقبل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي أعرب خلال القمة عن الشكر للرئيس الجنوب أفريقي على مبادرته بالدعوة لعقد هذه القمة الهامة لتناول قضية سد النهضة بحضور الدول المعنية الثلاث، باعتبارها قضية حيوية تمس بشكل مباشر حياة الملايين من مواطني مصر والسودان وإثيوبيا، مشددا على تقدير مصر حكمة وجهود جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي في التعامل مع التحديات الاستثنائية التي تواجه القارة الأفريقية في هذه المرحلة.

وأكد الرئيس أن مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذاً في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية، ومن ثم يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق.

كما شدد على أن مصر دائماً لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد كافة الأطراف وإعلانهم بوضوح عن عدم اتخاذ إجراءات أحادية، بما في ذلك عدم بدء ملء السد بدون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذي نصبو إليه.