أحمد النجار: خطوة الانسحاب من إعلان المبادئ 2015 بشأن سد النهضة مازالت مطلوبة وبشدة.. وعلى إثيوبيا مراجعة مواقفها العدوانية
النجار: المياه حق مصر ومصدر حياتها منذ فجر التاريخ ولن تسمح تحت أي ظرف بحرمانها من شريان حياتها
كتب: عبد الرحمن بدر
قال الكاتب والمفكر أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، إن خطوة انسحاب مصر من إعلان المبادئ 2015 مازالت مطلوبة وبشدة، وستكون بمثابة إنذار لإثيوبيا قبل بدء موسم الأمطار.
وكتب النجار في توينة له، بشأن سد النهضة: “في 18 نوفمبر عام 2017 نشرت مقالة على هذه الصفحة وطالبت فيها بانسحاب مصر من اتفاق عام 2015 مع إثيوبيا وكان نص ما كتبته هو: (على مصر أن تعلن فورا عن انسحابها من اتفاق إعلان المبادئ (2015) على ضوء عدم التزام إثيوبيا بوضع خطوط إرشادية وقواعد ملء بحيرة سد النهضة في موعد أقصاه شهر يونيو 2016 كما نص ذلك الاتفاق البالغ السوء أصلا والذي أعطتنا إثيوبيا فرصة للتخلص منه بلا أية تبعات)”.
وأضاف النجار: “هذه الخطوة ما زالت مطلوبة وبشدة وستكون بمثابة إنذار لإثيوبيا قبل بدء موسم الأمطار الذي تتجه لاستغلاله لتنفيذ المرحلة الثانية من التخزين في بحيرة سد النهضة بصورة تحصن السد وتجعل السودان رهينة له”.
وقال النجار إن الإنذار مفاده أنه على إثيوبيا أن تراجع مواقفها العدوانية قبل أن تضيع فرص التعاون السلمي وتنفتح بوابات الصراع على مياه هي حق مصر ومصدر حياتها منذ فجر التاريخ الذي كتبت الحضارة المصرية القديمة بدايته وأنصع صفحاته، ولن تسمح تحت أي ظرف بحرمانها من شريان حياتها وحقها التاريخي المضمون بحق الحياة التي خلقها النيل في مصر وحق الارتفاق وقاعدة الاستخلاف والاتفاقيات السابقة وأهمها اتفاقية عام 1902″.
وفي وقت سابق قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر لديها سيناريوهات كثيرة في التعامل مع سد النهضة، مؤكدا أن كل وضع له رد الفعل المناسب له.
وبحسب تصريحات أدلى بها الوزير لبرنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، فقد أكد شكري على أن مصر تصرّ على التوصل إلى اتفاق بخصوص السد الإثيوبي.
وتاع: مصر أكدت مرارا أنها لا تعارض انتقاع إثيوبيا بالموارد المائية، لكن شريطة أن يتم ذلك دون أن يسبب ضررا لأي من دولتي المصب أي مصر والسودان.
وأكد الوزير حرص مصر دائما منذ بداية أزمة السد على التمسك بالمسار التفاوضي، والابتعاد عن العنجهيات السياسية والدبلوماسية، وسط تعنت ومراوغة إثيوبية.
وأوضح أنه من الأفضل عدم التكهن بشيء سلبي فيما يخص الملء الثاني للسد، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أنَّ مؤسسات الدولة المصرية غير مدركة لهذا الاحتمال، مؤكدا أنَّها تضع أسلوبا للتعامل مع هذه الفرضية.
وأشار شكري إلى أن مصر بجميع مؤسساتها تراعي مصلحة شعبها، وتضعها نصب أعينها ولا تتهاون أبدًا في حقوق المصريين، وتعمل بكل ما لديها من قدرات لمنع وقوع الضرر على المصريين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد قبل أيام رفض مصر أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، مشددا على “حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية، يتناول الشواغل المصرية بشأن سد النهضة”.
ولا يزال ملف أزمة سد النهضة يراوح مكانه منذ سنوات، مع عدم التوصل لاتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا، في الوقت الذي برزت فيه مؤشرات لدخول أطراف جديدة على خط المفاوضات تعهدت بدعمها للتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة جميع الأطراف، ويُنهي واحدة من أصعب الأزمات التي تواجه دول حوض النيل.
