أحمد النجار بعد تأجيل تعديل قانون الشهر العقاري: هدنة لبحث كيفية تمريره.. والاعتماد على الجباية يؤكد ضرورة مراجعة مستوى وطبيعة التنمية

كتب: عبد الرحمن بدر

قال الكاتب والمفكر أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، إن تأجيل تطبيق القانون لا يعني إسقاطه.. هي هدنة لبحث كيفية تمريره”.

وتابع النجار في تدوينة له، اليوم الثلاثاء: “الاعتماد على الجباية يؤكد ضرورة مراجعة مستوى وطبيعة التنمية، فهي وحدها عندما تكون فعالة ومرتكزة على القطاعات الإنتاجية، التي تؤدي إلى تخليق القيمة المضافة والإيرادات العامة والتوظيف الفعال للموارد الطبيعية المملوكة للأمة ولقطاعها العام في حالة إصلاحه لا تصفيته، وخلق بيئة عادلة للأعمال لإنعاش القطاع الخاص الصغير والتعاوني والكبير ورفع مستوى التشغيل”.

وأضاف: “كلها تنتج إيرادات عامة يمكنها تمويل الإنفاق العام دون تنفيض جيوب المواطنين وكشف سترهم”.

وبالأمس قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون عاجل للبرلمان في صالح المواطنين فيما يخص إجراءات تسجيل الملكية العقارية في الشهر العقاري، لحين وضع مشروع قانون متكامل خلال عامين بعد إجراء حوار مجتمعي يتضمن تسهيل الإجراءات بشكل كبير.

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على فضائية “ON”، مساء الإثنين، أن القانون العاجل سيرجئ تطبيق المادة 35 مكررًا التي أضيفت على قانون الشهر العقاري والتي كانت محل تطبيق في 6 مارس المقبل، مشيرًا إلى عرض المشاكل الموجودة على أرض الواقع خلال اجتماع الرئيس السيسي الذي وجه بالمرحلة الانتقالية لحين تقديم مشروعات قوانين تذلل العقبات التي تعوق تسجيل المواطنين ملكياتهم العقارية.

وعن أهم ملامح مشروع القانون العاجل، قال إنها تتعلق بفض التشابك بين الشهر العقاري ووزارة المالية بشأن بضريبة التصرفات العقارية كي لا يكون لها علاقة بعملية التسجيل، وكذلك خفض الضريبة لتكون مبلغًا بسيط جدًا ومخفضًا في مقدرة أي مواطن على جميع عقود البيوع القديمة، وهي على البائع أيضًا وليس المشتري، بالإضافة إلى فصل تسجيل الملكية عن توصيل مرافق الكهرباء والمياه وخلافه.

كان الرئيس السيسي اجتمع أمس الاثنين، مع الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض “تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد”.

واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

كما وجّه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.