أحمد النجار: الإفراج عن حازم حسني بتدابير احترازية فرحة بطعم المر.. مستقبل الوطن مرهون بالحرية والتنمية والنزاهة والعدالة

النجار: يجب أن ندرك أن موت السياسة وتقزم براح الحرية يؤدي تلقائيا لتمدد العنف الاجتماعي والجنائي والسياسي والإرهاب

كتب- عبد الرحمن بدر

قال الكاتب والمفكر، أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، إن الإفراج عن الأستاذ الدكتور حازم حسني بتدابير احترازية هو فرحة بطعم المر.

وتابع في تدوينة له، اليوم الثلاثاء: “من الأصل كان تقييد حرية هذا الرجل الكبير قيمة ومقاما بدعوى نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، أمرا صادما ومسيئا لقيمة الحرية السياسية والأكاديمية مثلما كان الأمر مع الأكاديمي الكبير الأستاذ الدكتور حسن نافعة”.

 وأضاف النجار: “إذا أردنا إصلاح الأمر فالحرية دون قيود احترازية هي الحد الأدنى بشأن رجل يستحق التكريم لا التقييد”.

وقال النجار:”بمناسبة قيمة الحرية التي يكفلها الدستور فإن من حق أي إنسان أن يترشح في أي انتخابات وأن يعقد أية تحالفات مع القوى السياسية السلمية وأن يسعى لتطوير أو حتى لتغيير النظام السياسي بالوسائل السلمية والقانونية فما خلقت السياسة إلا لذلك”.

وتابع: “لو أدركنا قيمة ذلك في فتح بوابات الأمل لمستقبل هذا الوطن العظيم فإن ذلك يعني ضرورة إنهاء تقييد حرية الكثيرين من النبلاء ممن يشرف الوطن بهم وهم الأجدر بالحرية مثل الأساتذة حسام مؤنس وزياد العليمي وهشام فؤاد وأشرف أيوب وكل زملائهم”.

 وأضاف: “يجب أن ندرك أن موت السياسة وتقزم براح الحرية يؤدي تلقائيا لتمدد العنف الاجتماعي والجنائي والسياسي والإرهاب”.

 واختتم النجار: “مستقبل هذا الوطن العظيم مرهون بالحرية والتنمية والنزاهة والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون فلا أحد فوقه وآخرين تحت سيفه”.

وبالأمس قال المحامي خالد علي، إن نيابة أمن الدولة العليا أخلت سبيل الدكتور حازم حسني واستبدلت حبسه بتدابير احترازية في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وأضاف خالد علي، إن الدكتور حازم كان محبوسا في السابق احتياطيا على ذمة القضية٤٤٨ لسنة ٢٠١٩، وكنا حصلنا على قرار من غرفة المشورة بمحكمة الجنايات بإخلاء سبيله.

وتابع خالد علي: “ليكون القرار الأخير هو ثاني قرر يصدر من أجل إلغاء الحبس الاحتياطى بحقه”.

وكانت محكمة الجنايات بالقاهرة قررت إخلاء سبيل د. حازم حسني بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بينما فوجئ محاميه بظهوره بعدها بأيام في نيابة أمن الدولة للتحقيق في قضية جديدة في نوفمبر 2020.

وبحسب المحامي نبيه الجنادي، قال حسني في التحقيقات: “أنا مقبوض عليا عشان معارضتي للنظام الحالي، ومن أهم أسباب اصراري على المعارضة هو التفريط في تيران وصنافير، اللي إسرائيل نفسها مكنش عندها شك في مصرية الجزيرتين، وقت انسحابها من كامل الأراضي المصرية”.

وكان الجنادي قال إنه تم تدوير الدكتور حازم حسني والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له النيابة اتهام بمشاركة جماعة إرهابية على علمه بأغراضها، وقررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الدكتور حازم حسني في سبتمبر 2019، وظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة العليا متهما على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم “فخ اصطياد المعارضين”.