أحمد السيد النجار يعلق على انخفاض البطالة في إحصاءات الحكومة: غير حقيقي وتم تخفيضها بأسلوب فج لا يتسم بذكاء

البيانات تشير لتوفير ١٠٠ ألف فرصة عمل من ٢٠١٧ وحتى ٢٠١٩ .. وسوق العمل يستقبل مليون عامل جديد سنويا فكيف انخفضت الأرقام؟

النجار ينتقد “فوضى هندسة البيانات” في الإحصاءات الرسمية: كيف تزداد المواليد وتنخفض قوة العمل؟

انتقد الكاتب الصحفي أحمد السيد النجار، الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ما وصفها بفوضى هندسة البيانات بلا ذكاء  والاضطراب في بيانات التشغيل والسكان والبطالة في مصر اعتمادا على الإحصاءات الرسمية الصادرة من مؤسسات الدولة.

وقال النجار، عبر حسابه على “فيسبوك”: “لم أصادف اضطرابا في بيانات السكان والتشغيل والبطالة مثل ذلك الذي نعاني منه في مصر، وتتجلى هندسة البيانات في تثبيت رقم العاطلين عند 3,6 مليون عاطل في الأعوام 2013، 2014، 2015، 2016، وهو ما تطلب تقديم بيانات عن تطور قوة العمل تتضمن بيانات ضخمة في التغيرات السنوية فيها”. 

وأضاف: “زادت قوة العمل (مشتغلين وعاطلين) بنحو 600 ألف عامل في عام 2013، وزادت بنحو 300 ألف فقط عام 2014، وزادت بنحو 500 ألف عام 2015، وزادت بنفس الرقم عام 2016، وزادت بنحو 600 ألف عام 2017، رغم أنها من المفترض أن تكون شديدة التقارب”. 

واستدرك: “ثم حدثت أعجوبة الاضطراب في البيانات فانخفض تعداد قوة العمل بنحو 600 ألف عام 2018، وانخفض عدد العاملين بالخارج في نفس العام إلى 8,9 ملايين مقارنة بنحو 10,2 ملايين في العام السابق عليه بانخفاض قدره 1,3 مليون عامل،وواصل تعداد قوة العمل الانخفاض بنحو 600 ألف عام 2019”.

وأوضح: “إذا كان الدخول في قوة العمل يبدأ من سن 15 سنة وفقا للنموذج الإحصائي الرسمي في مصر، فإن معدل الزيادة الطبيعية للسكان (معدل المواليد مطروحا منه معدل الوفيات) بلغ 1,97% عام 2003، ونحو 1,93% عام 2004، وبلغ صافي الزيادة نحو 1,4 مليون نسمة في كل عام من العامين المذكورين (البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية، يونيو 2012، صـ 118). أي أن من وصلوا إلى سن الدخول في قوة العمل عام 2018 كانوا نحو 1,4 مليون، وكذلك الأمر في عام 2019، فكيف تنخفض قوة العمل بدلا من أن تزيد؟”.

واعتبر النجار أنه رغم أن الغرض من ذلك هو تحسين صورة الأداء الاقتصادي للحكومة عبر تخفيض معدل البطالة بصورة غير حقيقية، إلا أن الأسلوب فج ولا يتسم بأي ذكاء، حسب تعبيره.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد المشتغلين بلغ 26 مليون عامل عام 2017، وثبت عند نفس الرقم عام 2018، وارتفع بشكل طفيف إلى 26,1 مليون عامل عام 2019، أي أن كل ما استحدث من فرص عمل جديدة خلال 3 سنوات هو مجرد 100 ألف فرصة عمل.

وتساءل: “كيف والحال هكذا من العجز عن خلق فرص عمل جديدة في سوق يدخلها قرابة مليون عامل جديد كل عام، ينخفض معدل البطالة من 11,8% من قوة العمل عام 2017، إلى 9,9% عام 2018، إلى 7,9% عام 2019 (البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية، أبريل 2021، صـ 117، 118) إنها فوضى “هندسة” البيانات بلا ذكاء!”.

تشير بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المأخوذة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن إجمالي عدد سكان مصر في الداخل والخارج قد بلغ نحو 87,7 مليون نسمة عام 2010، وظل ذلك التعداد ثابتًا عند نفس العدد بالضبط بلا زيادة أو نقصان في عامي 2011، و 2012، أي أن معدل النمو السكاني كان صفرًا في العامين المذكورين وهو أمر ضد المنطق والعقل في بلد نام يمر بمرحلة زيادة سكانية مطردة ومتوسطة في ذلك الحين. 

استكمل النجار: “الأكثر غرابة أن نفس البيانات الرسمية تشير إلى أن معدل النمو السكاني بلغ 2,26% عام 2010، ونحو 2,42% عام 2011، ونحو 2,55% عام 2012، (البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية، أبريل 2021، صـ 117، 118) فكيف يتم تسجيل ذلك النمو وعدد السكان ثابت بلا أي تغيير لدى نفس المصدر الرسمي وفي نفس الجدول؟”.