أحزاب ومنظمات دولية ومحلية وشخصيات عامة.. تضامن واسع مع خالد البلشي بعد استدعائه للتحقيق: يتعرض للانتقام لدور الصحفي والنقابي

الحركة المدنية تدعو لحفظ التحقيق مع رئيس تحرير درب ووقف نهج ملاحقة المعارضين والصحفيين المستقلين

لجنة حماية الصحفيين والمفوضية المصري تستنكران التحقيق مع البلشي في بلاغ مقدم من ٩ مواطنين.. وتعلنان التضامن معه

جمال عيد: البلشي تعرض للتجويع والتهديد وحجب المواقع التي يعمل بها وملاحقة أفراد أسرته ولم ينكسر

أحمد فوزي: البلشي طول عمره حريص على معايير المهنية ولا أتذكر نشره أخبارا غير موثقة

إكرام يوسف تتضامن مع خالد البلشي: نقل تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان فاتهموه بنشر أخبار كاذبة.. هي تلاكيك؟

يحيى وجدي: البلشي صحفي ونقابي منحاز لقضايا المهنة والحريات.. وما يحدث معه استهداف لما يمثله

كتب- فارس فكري

لليوم الثاني على التوالي تتواصل رسائل التضامن داخليا وخارجيا مع الزميل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ورئيس تحرير موقع درب الذي تم استدعائه ومثل أمام النيابة أمي الاثنين للتحقيق في بلاغ قدمه مجهولون يتهمونه بنشر أخبار كاذبة على موقع درب.

فمن اللجنة الدولية لحماية الصحفيين التي استنكرت التحقيق مع البلشي بسبب مواقفه ووصفت ما يحدث ضده محاولة انتقام منه لدوره النقابي إلى منظمات حقوقية وأحزاب وشخصيات عامة اعتبروا ما يتعرض له خالد استمرار لملاحقة الصحفيين المستقلين والمعارضين بسبب آرائهم مستنكرين طريقة التقدم ببلاغات لمطاردة أصحاب الراي.

كان الزميل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ورئيس تحرير موقع «درب»، قد مثل أمام نيابة وسط القاهرة، أمس الاثنين، حيث استدعته النيابة للاستماع إلى أقواله في بلاغ يتهمه بنشر أخبار كاذبة.

وأوضح البلشي أنه فوجيء لدى وصوله النيابة بأن أمام بلاغات مقدمة من 9 مواطنين تتعلق بأخبار منسوبة لدرب تدور في مجملها حول انتخابات البرلمان الماضية وبعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين»، لافتا إلى أنه جرى التحقيق معه اليوم في البلاغ الذي حمل رقم 4649 لسنة 2020، بحضور زميلين من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وتم تأجيل التحقيقات إلى جلسة 4 يناير المقبل للاستماع إلى أقواله.

وأعلنت الحركة المدنية الديموقراطية التي تتكون من عدة أحزاب مصرية وشخصيات عامة تضامنها الكامل مع الزميل خالد البلشي، مشيرة إلى أنها كانت تطلع إلى إطلاق سراح مئات المعارضين السلميين المحبوسين احتياطيا بسبب آرائهم في بداية العام الجديد، تنفيذا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلا أن استدعاء البلشي أكد على استمرار نهج الدولة في مطارة الصحفيين والمعارضين السلميين ببلاغات وتهم وهمية لمواطنين مجهولين داعيا إلى حفظ التحقيق معه.

أعربت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين عن تضامنها مع الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع “درب” الإخباري، بعد أن تم التحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وعبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قالت اللجنة “مثل خالد البلشي، رئيس تحرير موقع درب الإخباري، لفترة وجيزة أمس أمام النيابة العامة لاستجوابه بعد أن تقدم 9 مجهولين بشكاوى ضده، متهمين إياه بنشر أخبار كاذبة على الموقع الإخباري”.

وأشارت اللجنة إلى وقائع سابقة تعرض لها خالد البلشي إذ قالت “وألقت السلطات المصرية العام الماضي القبض على كمال البلشي، شقيق خالد البلشي انتقاما لعمله في درب”.

وأضافت “تم الإفراج عن كمال في مايو 2021 ، بعد ما يقرب من عام في الحبس الاحتياطي بتهم وهمية مناهضة للدولة والإرهاب”.

من جانبها، استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات التحقيق مع الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق ورئيس تحرير موقع “درب” واتهامه بنشر أخبارك كاذبة عبر حسابه الشخصي وصفحة الموقع على “فيسبوك”.

وطالبت المفوضية في بيان أصدرته بوقف استهداف الصحفيين المستقلين والمواقع الصحفية وإسقاط الاتهامات عن البلشي.. مؤكدة على دعم البلشي وموقع “درب” في التحقيقات الدائرة حول المحتوى الصحفي الذي يقدموه.

وكان العشرات من الصحفيين والسياسيين والمحامين والحقوقيين قد أعلنوا تضامنهم مع الزميل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ورئيس تحرير درب الذي مثل أمس أمام النيابة اتهمه مواطنون مجهولون بنشر أخبار كاذبة على موقع درب.

واعتبر متضامنون استدعاء البلشي ضمن سلسلة محاصرة الموقع التي بدأت بحجبه بعد انطلاقه بشهر والقبض على الزميل إسلام الكلحي الذي يعمل صحفيا في الموقع وبعدها القبض على كمال البلشي شقيق خالد البلشي واهمهما بنشر أخبار كاذبة.

واعتبر المحامي الحقوقي جمال عيد استدعاء البلشي للتحقيق حلقة جديدة في سلسلة ملاحقة البلشي لدوره الصحفي والمهني والنقابي، مشيرا إلى أن السلطات حجب 4 صحف ترأس تحريرها خالد البلشي، بخلاف التهديدات وملاحقة أفراد أسرته إلا أنه لم يستسلم.

وقال عيد متضامنا مع البلشي: حجبوا 4 مواقع ترأس تحريرها، البديل، البداية، كاتب – اللي كان أسرع موقع تم حجبه في العالم العربي بعد 9 ساعات – وأخيرا موقع درب، غير قضية ظالمة اتهم بها مع النقيب الأسبق يحيي قلاش وجمال عبدالرحيم”.

وأضاف: “تعرض ككثير من الصحفيين المهنيين لحرب تجويع بحرمانه من العمل، وحملات تشويه وتشهير من إعلاميين درجة تانية، تهديدات ورسائل غير مباشرة وملاحقة أفراد من أسرته، لم ينكسر ولم يستسلم، كان رده أن استمر صحفيا نزيها مهنيا، فصدر الأمر لبعض المواطنين الشرفاء بملاحقته ببلاغات”.

وأوضح عيد أن “خالد البلشي يمثل حالة صحفي مهني محترف، لم يطلب أو يمارس سوى دوره كصحفي حقيقي في بلد تكره الصحافة الحقيقية”، وتابع: “أدعم وأحترم الصحفي الشجاع الذي حصل على جائزة نيلسون مانديلا”.

وقالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف: خالد البلشي أعاد نشر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الانتخابات، قوم إيه؟ مجموعة من المواطنين – الشرفاء – شافوا الكلام مسيء لسمعة البلاد، وطلعوا جري قدموا بلاغات من نوع بلاغ أبو النجا المحرزي”.

وتساءلت إكرام: “طب مابلغوش عن المجلس القومي لحقوق الإنسان ليه؟ المفروض يتهموا المجلس نفسه بنشر أخبار كاذبة، القاعدة بتقول ناقل الكفر ليس بكافر، وخالد نقل تقرير المجلس، طب خالد ماله يالمبي؟ هي تلاكيك وخلاص؟”.

واعتبر الزميل الصحفي يحيى وجدي رئيس تحرير مجلة المرايا استهداف البلشي هو استهداف لما يمثله من صحافة حرة نزيهة تدافع عن الحريات.

وقال: تضامن مع خالد البلشي، ما يحدث لخالد هو استهداف لما يمثله، الذي يمثلني أنا أيضا..

خالد صحفي ونقابي منحاز لقضايا المهنة والحريات والشفافية، وصوت شجاع ونقي في ظل جَذر مخيف لكل قيم الديموقراطية. أدعم خالد البلشي.

واعتبر المحامي أحمد فوزي ما حدث للزميل خالد البلشي جنون، مستنكرا التحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة قائلا: إن خالد البلشي حريص جدا على معايير مهنية في عمله، لم أتذكر مرة في شغله أنه حرض على عنف قال كلام غير موثق.

وأضاف فوزي: خالد طول عمره مؤمن ومحب للصحافة وطبعا شهادتي فيه مجروحة، ولكن أنا شفت تدرج خالد في المهنة دي من أول ما كان صحفي في اليسار مرور بتجارب صحفية كتير، لحد ما وصلنا لمرحلة البديل اللي كانت حلم بالنسبة لتيارنا السياسي فضل خالد يدخل في تجارب وتتقفل ميزهقش يدخل في تجارب تحجب ما يزهقش، نقابيآ قدم تجربة متميزة، خالد في كل فترات عمله كان حريص جدا على معايير مهنية في عمله، لم أتذكر مرة في شغله أنه حرض على عنف قال كلام مش متوثق، أبلغنى الصديق العزيز محمد عيسى وخالد نفسه أن فيه بوستات نشرها خالد عن تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الانتخابات، طب وده جريمة في إيه طب ما نقفل المجلس ده لو مش عاجبنا طب ما نحاسب المجلس ده لو عمل تقارير غلط، مال خالد والموقع أنه بينشر تقارير عملها المجلس وكل الحاجات شبه كده”.

وأردف: “أتمنى أن النهج ده يقف، أتمنى أن يكون أي حد يفهم أنه مش كده، الأمور ماشية كده وممكن تفضل ماشية سنين كمان بس إيه الثمن، الثمن أن أي ناس عاقلة أو مهنية أو حريصة على أن الأمور تمشى في سلام تختفي يفضل مين بعد كده، الإجابة دي محتاجة حد يفكر فيها”.

وواصل: “كل التضامن مع خالد وكل التضامن مع موقع درب والزملاء في التحالف الشعبي الاشتراكي اللي درب لسان حالهم، واللى قدرت في السنة اللي فاتت دي تكون صوت عقل وحكمة في عالم أصبح الجنان فيه غالب”، مستكملا: “أدعم خالد البلشي، عايزين صحافة حرة”.

علنت الدكتور هالة فودة، أمينة الحقوق والحريات السابقة في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تضامنها مع الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق ورئيس تحرير موقع “درب”، مستنكرا التحقيق معه واتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي وصفحة الموقع على “فيسبوك”.

وقالت هالة: “البلاغات التي تقدم بها ٩ من المواطنين ضد خالد البلشي هي شيء مؤسف جداً يجرنا لمرحلة جديدة من العبث والمكارثية، فالبلاغات ليست ضد حرية الرأي والتعبير، ولكن لإعادة نشر خالد لتقارير صادرة عن المجلس “القومي” لحقوق الإنسان حول الانتخابات”.

وتساءلت فودة، عبر حسابها على “فيسبوك”: “إذا كان المجلس ينشر الشائعات ولا يتحرى الدقة في تقاريره، حاسبوه أو أغلقوه”، مستدركة: “لكن فكرة سد كل منافذ المعرفة والأخبار بهذا الشكل وترك المساحات كلها للصحافة الصفراء المعنية بأخبار الفضائح والفنانين، وتوافه الأمور هو أمر مشين”.

وتابعت: “موقع درب الذي أسسه حزب التحالف الشعبي ويرأس تحريره خالد البلشي هو موقع محجوب منذ ظهوره، ولكن البلشي الذي يتميز بحسه الصحفي الثاقب وبتحريه الدقة في كل ما يكتب وينشر وبدأبه في عمله علي استقصاء الحقائق، على الرغم من كل المتاعب التي جرتها عليه مهنته، لم ييأس من مواصلة طريقه متخطياً الحجب ومصمماً علي انتزاع مساحة وإن كانت ضئيلة لصحافة مهنية بالمعني الذي نفتقده اليوم.في عالم لا يخفي فيه خبر وتنتشر فيه المعلومات”.

وروى البلشي عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أمس الاثنين، تفاصيل استدعائه ومثوله أمام النيابة قائلا: «وصلني أمس (الأحد) اتصال من نيابة وسط القاهرة الكلية يطلب حضوري اليوم (الاثنين) في الحادية عشر صباحا، لسماع أقوالي حول بلاغ بحقي»، لافتا إلى أنه طلب إخطار النقابة فتم إخطاره بأن «الأمر بسيط».

وأضاف رئيس تحرير «درب»: «أخطرت الزملاء بالنقابة والمحامين، وكان القرار هو الحضور اليوم، للاطلاع على البلاغ وطلب التأجيل، لجلسة قادمة، مع إخطار النقابة، والتي مثلها اليوم بالفعل زميلين من المجلس، هما هشام يونس ومحمود كامل، بصحبة محامي النقابة الأستاذ إبراهيم زين الدين».

وتابع: «رأيت من جانبي الاكتفاء بحضور محامي واحد اليوم، بعد أن وصلني عدد من المكالمات تعلن استعدادها للحضور، نتيجة قيام أحد الزملاء الذين أخطرتهم بالخبر بإعلانه لعدد من الأصدقاء، فاعتذرت لهم بأن الأمر حتى الآن إجرائي، موجها الشكر للجميع، على دعمهم المتوقع، وبالفعل حضر معي الأستاذ محمد عيسى الصروي».

وواصل: «وصلت النيابة في الموعد المحدد لأفاجأ أنني أمام بلاغات مقدمة من 9 مواطنين، تتضمن صورا ضوئية لأخبار منسوبة لدرب، أحدها منشور على صفحتي، والباقي على صفحة درب، – طبقا للبلاغات المقدمة -، وهي أخبار في مجملها تدور حول انتخابات البرلمان الماضية، منها تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول المرحلة الأولى، ومنها عدد من المتابعات والتغطيات للانتخابات، وكذلك بعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين».

ووفقا للبلشي، حمل البلاغ الذي تم استدعائه بشأنه، رقم 4649 لسنة 2020، حيث تم تحريره في نوفمبر 2020، وجاء مدعوما باسمه الكامل وتاريخ ميلاده وعنوانه المدون بالبطاقة، وهوما عرفه رئيس تحرير «درب» ومحاميه بعد أن استجابت النيابة لطلبهم بالاطلاع على ما جاء به لكن دون السماح بتصويره.

وقال البلشي: «طبقا للبلاغ فإن المواطنين الذين قدموا البلاغ بعد أن قرأوا التقارير والأخبار منشورة على صفحتي، وصفحة درب – على حد ما أوردوه في البلاغ- رأوا في نشر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول إحدى مراحل الانتخابات الماضية، أخبارا كاذبة، تستهدف التشكيك في سلامة الانتخابات، والنيل من العملية الانتخابية، ودفعا للمواطنين على عدم المشاركة، وهوما أكده المواطنون في أقوالهم، أمام النيابة، التي استمعت لأقوالهم في شهر مارس الماضي، وجاء تقرير الأمن الوطني ليؤكد أقوالهم، في هذا السياق ويؤكد صحة نشر التقرير على صفحتي. والأخبار الأخرى على صفحة درب».

وأضاف: «كما تضمنت التحقيقات أن ما ورد بالتقرير أكده أيضا، فيديو تم نشره على صفحة درب على موقع فيسبوك وأن النيابة خاطبت نقابة الصحفيين للتحقق من كوني عضوا بها وأن النقابة ردت بالفعل بأنني عضو ومقيد بجدول حر».

وتابع: «طلبنا أنا والمحامين، أجلًا للاطلاع، وإخطار نقابة الصحفيين التي أنتمي لها، والرد على ما ورد بالبلاغ، وصحة ما نسب لي، بعد أن أكدت أن لدي صفحة موثقة وأنا مسئول عن كل ما ينشر عليها، وأنني بالفعل رئيس تحرير موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي، وبالفعل استجابت النيابة مشكورة لطلبنا القانوني بالتأجيل».

وأوضح البلشي أنه تحديد جلسة الثلاثاء القادم 4 يناير للتحقيق معه وسماع أقواله حول البلاغ، مشيرا إلى أن التحقيقات ستتضمن أيضا الأخبار الخاصة بأوضاع المحبوسين.

وأعلن العديد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات العامة – من بينهم سياسيون وصحفيون وحقوقيون – تضامنهم مع البلشي، معتبرين أن استدعاءه ضمن سلسلة محاصرة موقع “درب”، التي بدأت بحجبه بعد انطلاقه بشهر والقبض على الزميل إسلام الكلحي الذي يعمل صحفيا في الموقع وبعدها القبض على كمال البلشي شقيق خالد البلشي، وأهمهما بنشر أخبار كاذبة، مشددين على أن حرية النشر والتعبير هي العمود الأول لاحترام حقوق الإنسان.