أبو الغار: وضعنا الاقتصادي والمالي مرعب ونريد أن نخرج من هذه الكارثة بأقل الخسائر الممكنة
أرجو أن يقدم الاقتصاديين الوطنيين الحلول المطلوبة ومفيش حد يمسك العصايا من النص.. قولوا للدولة المصرية ماذا يجب أن نعمل
كتب: عد الرحمن بدر
اعتبر الدكتور محمد أبو الغار، الطبيب والكاتب والسياسي، أن الوضع الاقتصادي والمالي مرعب، وأننا نريد أن نخرج من هذه الكارثة بأقل الخسائر الممكنة.
وقال أبو الغار في تدوينة، الأربعاء: “خلال الثلاث ساعات الماضية انهالت على بريدي الإلكتروني بيانات ومقالات منشورة في كبري الصحف العالمية من زملاء وأصدقاء في مختلف أنحاء العالم وكلها تشرح الشروط التي فرضها صندوق النقد على مصر وظهرت بوادرها اليوم بوصول الدولار لـ ٣٢ جنيه، وكم المعلومات رهيب”.
وأضاف: “واضح أن مصر الآن لم تصبح دولة حرة فهي مجبرة على اتباع الشفافية وإعلان شركات الحكومة والجهات السيادية بإعلان ميزانيتها كل ٦ شهور، وبيع شركات تملكها الحكومة والجهات السيادية وإلزام كل هذه الشركات بدفع الضرائب، وتشجيع دخول رأس المال الأجنبي الذي أحجم تمامًا عن دخول السوق المصري لأسباب معروفة، لا أدري يمكن للحكومة أن تعلن ميزانية بعض الشركات، طبعا مصر في مأزق شديد نتيجة سياسات اقتصادية خاطئة”.
واختتم: “أتمنى وأرجو أن تخرج مصر من هذا الوضع الشديد الخطورة وذلك بأقل الخسائر الممكنة، وأن يقدم الاقتصاديين المصريين الوطنيين الحلول المطلوبة، وبصراحة ومفيش حد يمسك العصايا من النص ولا يقولوا كلام مايع، قولوا للدولة المصرية ماذا يجب أن نعمل، نحن كلنا في قارب واحد شعب وحكومة فقراء وأغنياء، عاملين وأصحاب عمل، مدنيين وعسكريين ونريد أن نخرج من هذه الكارثة بأقل الخسائر الممكنة”.
يذكر أن الجنيه عوّض بعض خسائره في تداولات الأربعاء، وارتفع أمام الدولار إلى 29.5، وفقاً لبيانات “رفينيتيف”.
وكان الجنيه تراجع إلى أدنى مستوى له في تاريخه خلال اليوم، بعدما سجّل انخفاضاً بنسبة تجاوزت 12%، ليتخطى الدولار عتبة 32 جنيهاً.
وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن عقود الجنيه المصري الآجلة غير القابلة للتسليم، قفزت بين 6.4% و8.3%، إلى ما بين 31.6 و34.8 جنيهاً للدولار بعد أحدث تراجع لقيمة العملة.
ويسجل الجنيه تراجعاً منذ أيام، ليقلص الهوة بين سعر الصرف الرسمي، وبين السوق الموازية.
وحتى بعد خفض قيمة العملة للمرة الثالثة منذ مارس، لا يزال النقد الأجنبي نادراً، في وقت يصارع الاقتصاد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأفاد محللون في مجموعة “غولدمان ساكس” بأن هذا التراجع “يشير إلى أنه لا يزال هناك حجم كبير من الطلب على العملات الأجنبية لم يلبى محلياً”.