وقع.. حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عن 7 أطباء بعد حبسهم للإدلاء بآرائهم عن كورونا: نطالب أجهزة الأمن بالتوقف عن استهداف الأطباء

كتب: عبد الرحمن بدر

دشن أطباء حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عن الأطباء الذين تم القبض عليهم مؤخرًا أثناء جائحة كورونا، مؤكيدن أنه تم القبض على 7 أطباء على خلفية آرائهم بموضوع كورونا.

وأكد بيان المطالبة بالإفراج عن الأطباء أن الموقعين يطالبون السلطات المصرية بالإفراج عن 7 أطباء على الأقل تم القبض عليهم على خلفية تعبيرهم عن آراءهم على موقع (فيس بوك) حول فيروس كورونا وانتقادات بعضهم للإجراءات الحكومية تجاه انتشار الفيروس وتجاه الأطباء، وهي الحملة التى طالت طبيبين نقابيين.

وأضاف البيان: “كانت البداية مع آلاء شعبان حميدة عبد اللطيف، 26 عامًا، طبيبة تعمل بمستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية، وبعد قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا بالمستشفى، أبلغ عنها مدير المستشفى لما وصفه بتعديها اختصاصاته، وتم القبض عليها في 28 مارس 2020 من مقر عملها، واختفت قسريًا لمدة يومين، ليتم التحقيق معها على ذمة القضية 558 لسنة 2020. وفي 4 أبريل 2020 ألقي القبض على الصيدلي محمد كامل غانم مصطفى السايس،27 عامًا، واختفي قسريًا لمدة 5 أيام، حيث سئل من قبل الأمن الوطني عن صاحب الشركة التى يعمل بها وعن عمله وزملائه بالجامعة، وبعد تفتيش هاتفه والعثور على ما كتبه على موقع فيسبوك من انتقاد لأداء وزيرة الصحة.، قررت النيابة حبسه احتياطيًا”.

 وتابع البيان: “هانى بكر علي كحيل، 36 عامًا، جراح عيون بمستشفى طوخ القليوبية، ألقي القبض عليه في 10 أبريل 2020 من منزله بمركز طوخ محافظة القليوبية، واختفى قسريا لمدة 18 يومًا، ليظهر أمام النيابة بسبب نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدًا المساعدات الطبية التي أرسلتها مصر إلى  إيطاليا وإشارته إلى أحقية المستشفيات المصرية بها، وعلى ذمة القضية نفسها وبالاتهامات ذاتها، تم التحقيق مع أحمد صبرة إبراهيم، 44 عاماً، أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة بنها، الذي ألقي القبض عليه في 16 أبريل 2020 من عيادته الخاصة فى مدينة بنها، واختفى قسريًا لمدة 12 يومًا. وكلا الطبيبين محبوس احتياطيًا الآن على ذمة القضية”.

وقال البيان: “في 4 أبريل 2020 ألقي القبض على الصيدلي محمد كامل غانم مصطفى السايس،27 عامًا، واختفي قسريًا لمدة 5 أيام، حيث سئل من قبل الأمن الوطني عن صاحب الشركة التى يعمل بها وعن عمله وزملائه بالجامعة، وبعد تفتيش هاتفه والعثور على ما كتبه على موقع فيسبوك من انتقاد لأداء وزيرة الصحة، قررت النيابة حبسه احتياطيًا، وفي نفس القضية أيضًا وعلى خلفية مطالبته على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك رئيس الوزراء بالاعتذار عن تصريحه بأن الأطباء متقاعسون، تم إلقاء القبض على الطبيب وعضو مجلس نقابة أطباء الشرقية محمد معتز الفوال من منزله في الزقازيق يوم ٢٥ يونيو، حيث تم اخفائه ليومين قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة يوم ٢٧ يونيو بنفس الاتهامات”.

وأضاف: “قضية أخرى هي القضية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ أمن الدولة، حيث ألقي القبض على إبراهيم بديوي طبيب جراحة أطفال في مستشفى المطرية التعليمي، من منزل أهله في قرية نهطاى بالغربية في ٢٨ مايو وتم إخفاءه لـ3 أيام قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة بنفس اتهامات القضية السابقة، على خلفية نشره على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) عن انتشار فيروس كورونا في مصر” .

وتابع البيان: “أما الطبيب وعضو مجلس نقابة أطباء القاهرة أحمد صفوت، فعلي خلفية نشره انتقادات لتعامل الحكومة مع الأطباء على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي تم القبض عليه يوم ٢٨ يونيو واخفائه ليومين، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة يوم ٣٠ يونيو للتحقيق معه في القضية ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ بنفس الاتهامات، حيث تم التحقيق معه بدون محام.”

وطالب الموقعون من مواطنين وأطباء السلطات المعنية بالإفراج الفوري غير المشروط عن الأطباء المحبوسين. وأكدوا أنهم يضمون صوتهم لمطالبات نقابة الأطباء للنائب العام بسرعة الإفراج عن هؤلاء الأطباء، وعن عدم جواز حبس الأطباء على خلفية نشاطهم النقابي كونه مخالف للقانون.

وطالب الموقعون الأجهزة الأمنية بالتوقف عن استهداف الأطباء والعاملين في قطاع الرعاية الصحية على خلفية تعبيرهم الحر عن آرائهم.

وفي آخر حصيلة رسمية لضحايا كورونا أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.

وفي وقت سابق قال الدكتور أحمد بكر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إن النيابة قررت حبس د. أحمد صفوت، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة 15 يومًا، لرده على تصريحات مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التي اتهم فيها أطباء بالتقصير في عملهم.

يذكر أن نقابة أطباء القاهرة قالت في بيان منذ عدة أيام إنها خاطبت المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بخصوص إلقاء القبض على عضو النقابة الدكتور أحمد صفوت الذى يشغل مقعد عضوية مجلس نقابة أطباء القاهرة، بالإضافة لتطوعه بالعمل بلجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء.

وذكرت النقابة أن صفوت معروف عنه مساندته وخدمته لجميع أطباء التكليف، وتطوعه بالعمل لحل مشكلات دفعات التكليف على مدار سنوات.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على د.أحمد صفوت على ذمة القضية رقم 535 لسنة ۲۰۲۰، وذلك فى سياق ردود الأفعال العديد من الأطباء على تصريحات رئيس الوزراء التى أثارت غضب الأطباء.

وقالت النقابة في الخطاب إن اللائحة التنفيذية لقانون النقابة رقم 45 لسنة 1969 نصت على عدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي، وفي نهاية خطابها طالبت النقابة من النائب العام اتخاذ إجراءات الإفراج عن الزميل لحين انتهاء التحقيقات.

وقالت نقابة الأطباء في وقت سابق إنها خاطبت، المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بخصوص القبض الدكتور محمد معتز مندور الفوال – عضو مجلس نقابة أطباء الشرقية.

وذكرت النقابة في بيان لها بأنه قد تم إلقاء القبض على د.محمد الفوال على ذمة القضية رقم 558 لسنة ۲۰۲۰، وذلك على خلفية الرد على تصريحات رئيس الوزراء التى أثارت جموع الأطباء، علما بأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1969 الصادرة بالقرار رقم 235 لسنة 1974 قد نصت في المادة رقم 62 الفقرة (ب) على أنه لا يجوز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي.

وأكدت النقابة أنه قد سبق للنقابة مخاطبة النائب العام بخصوص وقائع إلقاء القبض على بعض الأطباء عقب نشرهم لآراء شخصية تتعلق بجائحة كورونا على صفحات التواصل الاجتماعي، مما يتسبب في حالة قلق واسع بين أوساط الأطباء الذين يقدمون المصابين والشهداء يومياً أثناء مكافحتهم للوباء دفاعا عن سلامة الوطن .

وطالبت النقابة النائب العام اتخاذ إجراءات الإفراج عن الطبيب لحين انتهاء التحقيقات معه.

كانت النقابة أعلنت في وقت سابق رفضها لما صرح به مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات، لافتة إلى أنه تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.

ودعت النقابة رئيس الوزراء لمراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا، حيث وصل عدد شهداء الأطباء إلى قرابة المئة طبيب وطبيبة والإصابات إلى أكثر من ثلاث آلاف مصاب.

في وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على السلطات المصرية أن تتوقف فوراً عن حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة كورونا.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أنها وثقت كيف استخدمت السلطات المصرية تهم فضفاضة وغامضة جداً “بنشر أخبار كاذبة” و”إرهاب”، من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية تعسفيا الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية.

وأضافت أنه احتج الذين تم استهدافهم من قبل السلطات على ظروف العمل غير الآمنة، ونقص معدات الوقاية الشخصية، وعدم كفاية التدريب على السيطرة على العدوى، والفحص المحدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها أجرت 14 مقابلة مع الأطباء وأقاربهم والمحامين وأعضاء النقابات، واطلعت على الأدلة المساندة، بما في ذلك المراسلات المكتوبة والرسائل الصوتية من المسؤولين الحكوميين.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بدلاً من حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية من خلال معالجة مخاوفهم المشروعة بشأن سلامتهم، ومصدر رزقهم، تتعامل السلطات المصرية مع أزمة وباء كورونا باستخدام أساليبها القمعية المعتادة. فعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية اتخاذ خيار مستحيل: إما المخاطرة بحياتهم أو مواجهة السجن إذا تجرأوا على رفع صوتهم بالشكاوى”.

وأضاف: “ألقي القبض على عاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر، وتمّ تجريمهم ومحاكمتهم لمجرد تجرئهم على التعبير عن بواعث قلقهم بشأن السلامة الشخصية، وفي بعض الحالات، حُرموا من الحصول على رعاية صحية مناسبة، وقد أشاد المسؤولون في كثير من الأحيان بالعاملين في مجال الرعاية الصحية باعتبارهم “الجيش الأبيض” في مصر للكفاح ببسالة في الخطوط الأمامية لحماية صحة الناس، ولكن مع توقع أنهم سيفعلون ذلك في صمت، على ما يبدو”.

للتوقيع اضغط هنا