نقابة الصحفيين تقبل تظلم محمود السقا على رفض قيده.. وتقرر عرضه على لجنة قيد ديسمبر (مستند)

قال الزميل الصحفي محمود السقا إن نقابة الصحفيين تقدمت بخطاب إلى محكمة الاستئناف بخطاب، بتاريخ 9 نوفمبر 2022، يفيد بقبول تظلمه على قرار لجنة القيد المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر 2021، برفض قيده في كشوف نقابة الصحفيين. 

وأوضحت النقابة في خطابها، المقدم بتوقيع وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد خالد ميري، أن اللجنة قررت تحويل أوراق قيد السقا من مرفوضة إلى مؤجلة القيد، على أن يتم عرضه على اللجنة القادمة المقرر عقدها في شهر ديسمبر 2022. 

وقررت هيئة المحكمة في جلسة التاسع من نوفمبر 2022، تأجيل القضية إلى جلسة 7 ديسمبر 2022، لحين عرض الصحفي على لجنة القيد وتنفيذ قرار المحكمة. 

وأكد السقا أن الخطاب، الذي حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – الممثل القانوني للسقا – على نسخة منه، إقرار من النقابة بقبول التظلم الذي تقدمت به، بعد إبلاغه به شفهيا دون تقديم مستند يفيد بذلك، ما يعني أن أصبح أمرا واقعا معترفا به أمام المحكمة ولا يمكن التراجع فيه. 

ووفقا للمركز المصري، كانت لجنة القيد الاستئنافية لنقابة الصحفيين “لجنة ذات اختصاص قضائي” في الاستئناف رقم 3236 لسنة 139 قضائية، ألزمت لجنة القيد في النقابة، في جلسنة 24 سبتمبر 2022، بتقديم خطاب رسمي بما يفيد تحديد جلسة لنظر تأجيل قيد الصحفي محمود السقا على أن يتم تحديد تاريخ بعينه، في الثاني من أكتوبر الماضي، وهو ما قدمته اللجنة لاحقا في جلسة 9 نوفمبر. 

ويعد هذا القرار هو الأول من نوعه الذي يصدر من هذه اللجنة المختصة بالنظر في تظلمات الصحفيين من قرارات لجنة القيد بالنقابة. 

يذكر أن محامو المركز المصري كانوا قد تقدموا بالتظلم نيابة عن السقا في ديسمبر ٢٠٢١ ، عقب صدور قرار لجنة القيد برفض قيده بجداول نقابة الصحفيين بدون إبداء أسباب مقبولة. 

لكن أثناء نظر التظلم أمام اللجنة القضائية المختصة، عدلت لجنة القيد عن قرارها برفض قيده إلي تأجيله للنظرفي مسالة قيده في النقابة دون اعلان زمن محدد لاتخاذ القرار، وذلك بحسب الممثل القانوني للنقابة شخصيا. 

وبعد بحث الأوراق واستماع  اللجنة إلي الصحفي، ومحاموه، وتقديم عدة مستندات تثبت أحقيته في القيد، وعدم قانونية قرار لجنة القيد، أصدرت اللجنة قرارها المتقدم. 

من جانبها، رحبت المحامية سارة ربيع بهذا القرار الذي بالرغم من كونه قرار لم يسبق صدور مثله في تظلمات الصحفيين من قرارات لجنة القيد إلا أنه خطوة في سبيل إنفاذ القانون. 

وبهذا القرار أصبح لزاما على نقابة الصحفيين تحديد موعد بعينه لعقد جلسة محددة سلفا، للنظر في قيد السقا قبل الجلسة القادمة أمام لجنة القيد الاستئنافية.