قبيل انطلاق “مؤتمر المناخ”: 12 منظمة حقوقية تطالب بإطلاق سراح كل المحتجزين تعسفيًا ووقف ملاحقة المجتمع المدني ورفع الحجب

بيان: نطالب برفع حظر السفر وتجميد الأصول وإغلاق القضايا ضد الحقوقيين: لا عدالة مناخية دون فضاء حر

العدالة المناخية تتطلب نهجًا شاملًا ومتكاملًا يوقف الفساد وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية

على السلطات ضمان حصول المجتمعات المحلية وجميع الفئات على فرص متساوية للمشاركة في صنع القرار المناخي

طالبت 12 منظمة حقوقية، السلطات المصرية بالإفراج الفوري، وغير المشروط، عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم، فضلا عن وقف ملاحقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، مع الرفع الفوري للحظر والحجب عن المواقع الإلكترونية لأكثر من 700 منظمة إعلامية وحقوقية مستقلة.

وعبرت المنظمات، في بيان مشترك اليوم الاثنين، عن قلقها بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر؛ خاصة القيود التي تفرضها الحكومة المصرية على الحقوق والحريات، مثل؛ حرية التعبير، والتجمع السلمي، والقيود على المجتمع المدني والمعارضة السياسية في البلاد، في الوقت الذي تستضيف الدولة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ «COP27»، والمقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ، في الفترة بين 7 إلى 18 نوفمبر 2022.

وأضاف البيان: “أن العمل المناخي الفعال لن يكون ممكنًا في غياب فضاء مدني حر؛ كما أن مصر، بصفتها الدولة المضيفة لـ«COP27»، تخاطر بنجاح القمة، إذا لم توقف السلطات – بشكل عاجل – انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، والقيود المفروضة على المجتمع المدني”.

ولفت إلى أنه “رغم إفراج السلطات المشروط عن عدد محدود من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي في الأشهر الأخيرة؛ فإننا نحث مصر على الإفراج الفوري، وغير المشروط، عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم، وتطبيق معايير المنظمات غير الحكومية المحلية لعمليات الإفراج هذه، وتشمل العدالة، والشفافية، والشمولية، والضرورة الملحة”.

كما دعت المنظمات إلى “وقف ملاحقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني، وضمان مساحة للمجتمع المدني؛ بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام، بما في ذلك؛ رفع حظر السفر وتجميد الأصول، وإغلاق جميع القضايا المرفوعة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.

وشدد البيان على أن النهوض بالعدالة المناخية يتطلب نهجًا شاملًا ومتكاملًا للسياسات البيئية؛ يتضمن حقوق الإنسان ومعالجة المشاكل الهيكلية، بما في ذلك الظلم الاجتماعي المتجذر تاريخيًا، والتدمير البيئي، والانتهاكات الجسيمة من جانب الأنشطة التجارية، والفساد، والإفلات من العقاب، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن المجتمع المدني طالما كان أعلى الأصوات المناهضة لهذه المشاكل الهيكلية في جميع أنحاء العالم، مطالبًا بإجراءات مناخية أكثر طموحًا وفعالية.

ودعمت المظمات دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ من أجل الاعتراف بعمل المجتمع المدني، علنًا وعلى أعلى المستويات، باعتباره ضروريًا للنهوض بالعمل المناخي والانتقال العادل، مشددين على أهمية الحق في حرية التعبير لتعزيز الجهود الهادفة لمعالجة أزمة المناخ، مطالبة بضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمجتمعات بشكل هادف في جميع المناقشات والأنشطة المتعلق بالمناخ، والمشاركة في تطوير وتنفيذ سياسة الانتقال العادل على جميع مستويات صنع القرار دون الخوف من الانتقام.

كما طالبت السلطات المصرية باتخاذ خطوات عملية وشفافة لضمان حصول الجميع؛ بما في ذلك النساء والسكان الأصليين والمجتمعات المحلية والعاملين والشباب والأطفال والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والفئات الأخرى التي تواجه التهميش أو التمييز، على فرص متساوية للمشاركة بفعالية في عملية صنع القرار المناخي.

وتابعت: “في سبيل تحقيق هذا؛ ندعو الدولة المصرية لرفع الحظر الفوري والحجب عن المواقع الإلكترونية لأكثر من 700 منظمة إعلامية وحقوقية مستقلة، والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين بسبب عملهم، وإنهاء سياستها المتمثلة في فرض قيود على الإعلام والمجالات الرقمية؛ إذ أن الوصول إلى المعلومات يعد أمرًا أساسيًا للمشاركة الفعالة”.

وأوضحت أنه: “على مدار سنوات، استخدمت السلطات المصرية قوانين شديدة القسوة والصرامة، من بينها قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة الإلكترونية وقوانين تنظيم العمل الأهلي؛ لأجل إخضاع المواطنين المدنيين، وخنق جميع أشكال المعارضة ومنع التجمع السلمي، فيما واجه عشرات الآلاف أحكامًا تعسفية بالسجن لفترات طويلة، وخضعوا للمحاكمة والحبس الاحتياطي المطول بسبب نشاطهم السلمي، بما في ذلك ممارسات بسيطة، مثل مجرد نشر منشور على منصات التواصل الاجتماعي كمنصة فيس بوك”.

وأشار البيان إلى أن “مصر أضحت من بين أسوأ ثلاث دول فيما يتعلق بأعداد الصحفيين المسجونين، واستخدمت قوات الأمن أساليب، من بينها الإخفاء القسري والتعذيب، فضلًا عن عمليات القتل خارج نطاق القانون، في ظل إفلات شبه كامل من العقاب”، وأن “نظام العدالة يتجاهل شهادات معتقلين بشأن التعذيب وسوء المعاملة. بينما تُبقي المحاكم المعارضين في الحبس الاحتياطي لفترات طويلة خارج نطاق القانون”.

واستكمل: “على مدار السنوات الأخيرة، نفذت السلطات عددًا غير مسبوق من أحكام الإعدام، الأمر الذي وضع مصر في المراكز الثلاثة الأولى على مستوى العالم من حيث عدد الإعدامات المسجلة في عام 2021. كما أصدرت المحاكم أحكامًا بحق العديد من النساء بتهم تتعلق بالأخلاق؛ بسبب تصوير مقاطع فيديو على موقع تيك توك، بالإضافة إلى توجيه اتهامات للأقليات الدينية بازدراء الأديان”.

وضمت قائمة المنظمات الموقعة:

مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
كوميتي فور جستس
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
إيجيبت وايد
مركز النديم
منصة اللاجئين في مصر
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مبادرة الحرية
المنبر المصري لحقوق الإنسان