فريد زهران: إلغاء الطوارئ في وجود “ترسانة تشريعية مكبلة للحريات” رسالة متعارضة من النظام.. ليس بالقبضة الأمنية وحدها نواجه الإرهاب

زهران: رافضو إلغاء الطوارئ هم أنفسهم مؤيدوه بعد قرار السيسي.. وتعطيل المشروع الديمقراطي بدعوى مواجهة الإرهاب توجه غير صحيح

انتقد رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ما وصفها بـ”الرسائل المتعارضة التي ينقلها النظام الحاكم”، بإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء مد حالة الطوارئ، تزامنا مع الموافقة على تعديلات تشريعية لـ”ترسانة من القوانين المكبلة للحريات”.

وقال زهران، خلال كلمته في “صالون حزب التحالف الشعبي”، الاثنين: “جميعنا نرفض حالة الطوارئ ونعارض تمديدها، والهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في مجلس النواب الحالي رفضت تمديدها مرتين آخرها قبل 90 يوما من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغائها، وكنا نتعرض بسبب ذلك لحملة من النقد والتشويه من أنصار النظام”.

وأضاف: “كان بعضهم يخوننا ويعتبرنا لسنا وطنيين بما يكفي، لدرجة أن بعض الصحف كانت تتحدث عن إجماع على الموافقة على تمديد حالة طواريء مع التعتيم على موقفنا منه، الأشخاص أنفسهم الذين هاجمونا وانتقدونا خرجوا يشيدون بالقرار بعد إعلان الرئيس السيسي عنه، وانقلب الموقف كأنهم بالأمس القريب كانوا معارضين لحالة الطوارئ”.

وتابع مستغربا: “بعد أيام من وقف العمل بحالة الطوارئ البرلمان أقر بأغلبية كبيرة، تعديلات تشريعية خاصة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، فضلا عن إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية – تعديلات القانون 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية – كما رفضنا تجريم البحث في مجالات معينة – تعديلات قانون العقوبات بشأن إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة – وكنا أيضا الحزب الوحيد الذي عارض ذلك داخل المجلس”، واستدرك: “المفارقة أن مؤيدي قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ هم أنفسهم مؤيدو التعديلات المذكورة، رغم تعارضهما الواضح”.

وأوضح زهران أن بعض التفسيرات تشير إلى أن القرارات الإيجابية كانت مجرد رسالة لتجميل الصورة أمام العالم الخارجي أو الرأي العام المحلي، لكنها ليست موقفا جادا، ومن ثم فلا تنتظروا المزيد، وهناك رأي آخر يشير إلى أنها تعبير عن وجود اتجاهات مختلفة داخل النظام، بينما يرى آخرون أنها تعكس حالة تخبط أو وعدم وضوح رؤية أو عدم وجود قرار استراتيجي بالمضي في اتجاه بعينه.

وشدد رئيس “المصري الديمقراطي” على أننا أمام ظاهرة لا تخلو من الغرابة، وتستوجب وقفة كبيرة، مع التأكيد على ضرورة إلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات، التي انضمت إليها التعديلات التشريعية الجديدة، بالإضافة إلى تشريعات أخرى موغلة في القدم بعضها موجود منذ فترة الحماية البريطانية.

وأكد: “هناك اتفاق على وجود تحديات كبيرة تواجه الوطن، لكن الخيار الأول للنخب الحاكمة هو وجود قبضة أمنية قوية تقتضي تغليط العقوبات واتخاذ إجراءات استثنائية في مواجهة هذه التحديات، مع الإشارة إلى أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة إلى حين استقرار الأوضاع، هذا الخيار يعني مصادرة جميع مسارات التفاوض الاجتماعي والسياسي والحزبي، والخيار الثاني لمواجهة التحديات، هو الحشد المجتمعي للمشاركة في مواجهتها، وهو ما يتطلب تلبية احتياجات المواطنين بالضرورة للحصول على دعمهم”.

وقال زهران إن أنصار الإجراءات الاستثنائية يرون أن فتح المجال العام قد يفيد جماعات التطرف والإرهاب، إلا أن هذا الحديث ثبت خطؤه، فجماعات التطرف والإرهاب نفسها رفضها الشعب ووقف في وجهها، أنصار الإخوان على سبيل المثال خسروا الانتخابات الاتحادات الطلابية عندما كانت الجماعة في الحكم، بسبب وجود حالة حراك سياسي حينها.

وواصل: “تعطيل المشروع الديمقراطي بدعوى مواجهة الإرهاب توجه غير صحيح، لأن التصدي للإرهاب لا يكون بالقبضة الأمنية وحدها، لأنها عمل فكري وسياسي وتثقيفي، الحل الأمني يؤدي إلى مزيد من تبلور جماعات التطرف”.

واستكمل: “هناك سبب آخر هو خوف المسؤولين من حدوث حراك مطلبي حال فتح المجال العام وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، حيث تدخل فئات العمل في عمليات تفاوض اجتماعي على حقوقها ومطالبها، وهو ما يثير القلق داخل صفوف النظام الحاكم، حيث يمنع من التفرد بالقرار”.