عام على حبسه.. 8 منظمات تطالب بالإفراج عن الناشط القبطي رامي كامل: حياته مهددة بالخطر وتعرض لأزمات صحية ونفسية
بيان مشترك: اعتقال كامل انتقام منه لدفاعه عن حقوق الأقباط.. وحملة أوسع نالت من حقوقيين لتواصلهم مع آليات الأمم المتحدة أو انفتاحهم على المجتمع الدولي
جددت 8 منظمات حقوقية مطالبها بالإفراج الفوري عن الناشط القبطي رامي كامل، وإسقاط الاتهامات الملفقة بحقه، بعد مرور عام كامل على حبسه، ووقف التنكيل بالمدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، وخاصة المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة.
واستنكرت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، استمرار الحبس التعسفي لرامي كامل، مؤكدة أن هذا الحبس يأتي انتقامًا منه على عمله الحقوقي كمدافع عن حقوق الأقباط في مصر، على المستويين المحلي والدولي.
وأكدت المنظمات أن تعنت السلطات في رفض الإفراج عنه يهدد حياته بالخطر، كونه مريض بحساسية الصدر المزمنة وسط مخاوف من انتشار وباء كورونا في السجون.
كانت قوة أمنية اقتحمت منزل رامي كامل فجر السبت 23 نوفمبر 2019 بمنطقة الوراق، وألقت القبض عليه بعد تفتيش منزله ومصادرة هاتفه المحمول والكاميرا والكمبيوتر الشخصي.
وبعد اختفائه عدة ساعات تعرض فيها رامي للضرب والإهانة، حسبما ورد في أقواله لاحقًا، ظهر في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، حيث تم التحقيق معه للمرة الأولى في غياب محاميه. ووجهت له النيابة اتهامات؛ بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، وقررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 1475 لسنة 2019.
كانت هيئة الدفاع قدمت بلاغا للنائب العام ووزير العدل بشأن التحقيق مع كامل دون محامي، وطالبوا بفتح تحقيق في واقعه تعذيبه من قبل الأمن الوطني بعد القبض عليه لإجباره على فتح هاتفه المحمول، ولكن دون جدوى. بل على العكس تعرض كامل خلال مراحل التحقيق لمزيد من الانتهاكات بما في ذلك تأجيل جلسات التحقيق معه لأكثر من شهرين، ثم تجديد حبسه عدة مرات غيابيًا دون مثول للتحقيق أو حضور محاميه.
ورغم مثول كامل للتحقيق أخيرًا في جلسة 2 نوفمبر الماضي بمقر أكاديمية الشرطة، قررت النيابة احتجازه في زنزانة ولم يحضر الجلسة فعليًا ولم يتم التحقيق الفعلي معه، وتم تمديد حبسه 45 يوماً، هذا بالإضافة إلى ظروف حبسه السيئة وغياب الرعاية الصحية الضرورية له، باعتباره مريض بحساسية صدر مزمنة تسببت في تعرضه لأزمات تنفسية أكثر من مرة، ومخاوف شديدة على صحته في ظل تفشي وباء كوورنا، بحسب البيان.
وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية وأممية حبس الناشط القبطي رامي كامل، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه؛ مؤكدين أنه لا ينبغي أن يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر كل هذه الأنماط من التخويف والتنكيل والانتقام بسبب تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة أو نشاطهم الحقوقي.
وأوضحوا أن احتجاز كامل جاء قبل أيام من مشاركته في مؤتمر أممي خاص بحقوق الأقليات، كان من المقرر أن تكون له فيه مساهمة قيمة حول حقوق الأقباط في مصر.
وشددت المنظمات الموقعة على أن اعتقال الناشط القبطي واستمرار احتجازه تعسفًا يأتي ضمن حملة أمنية أوسع نالت من العديد من الحقوقيين بسبب تواصلهم مع آليات الأمم المتحدة أو انفتاحهم على المجتمع الدولي بشكل عام، مثل المحامي الحقوقي محمد الباقر، والحقوقي إبراهيم متولي، والحقوقي جاسر عبدالرازق.
وجددت المنظمات الموقعة على البيان مطلبها بالإفراج الفوري عن رامي كامل وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ووقف هذه الحملة الانتقامية بحق الحقوقيين المصريين، بما في ذلك الملاحقات القضائية وحملات التشهير الإعلامية وقرارات حظر السفر ومصادرة الأموال والإدراج على قوائم الإرهاب، وغيرها من الممارسات التعسفية التي تسعى لإسكات المجتمع المدني وتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان وتخويفهم، وعرقلة عملهم المشروع والمكفول على المستويين المحلي والدولي بموجب التزامات وتعهدات مصر الدولية.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة كل من (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كوميتي فور جستس، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم، مبادرة الحرية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات).
