رويترز: المحكمة العليا الإسرائيلية تبدأ جلسة تحديد لائحة اتهامات نتنياهو.. وصدور حُكم يؤدي لانتخابات مبكرة
كتب – أحمد سلامة ووكالات
بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، جلسة تستمر يومين لتحديد ما إذا كانت لائحة الاتهامات الجنائية الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستمنعه من تشكيل حكومة جديدة.
وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، فمن المرجح أن يؤدي صدور حكم ضد نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة لتصبح الرابعة منذ أبريل نيسان 2019 في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية.
ووقع نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني جانتس اتفاقا الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة يتبادلان بموجبه قيادة إسرائيل بعد ثلاث انتخابات لم يفز فيها أي منهما.
ويقضي الاتفاق بتولي نتنياهو اليميني، الذي يقبض على السلطة منذ أكثر من عقد ويرأس حاليا حكومة لتصريف الأعمال، رئاسة الوزراء ويقود حكومة جديدة لمدة 18 شهرا على أن يسلم زمام الحكم لجانتس المنتمي لتيار الوسط.
ويحظى الاتفاق بدعم أغلبية في البرلمان لكن عدة جماعات، بينها أحزاب معارضة ومراقبون لسير العملية الديمقراطية، قدموا التماسا لأعلى محكمة في إسرائيل لإلغائه ومنع نتنياهو من رئاسة الحكومة، وعزوا ذلك إلى الإجراءات الجنائية المتخذة بحقه.
ووُجهت اتهامات إلى نتنياهو، أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة، في يناير بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث المرفوعة ضده ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد سياسي.
ويُشتبه في أن نتنياهو قَبل بما يخالف القانون هدايا قيمتها 264 ألف دولار من رجال أعمال، قال الادعاء إنها شملت السيجار والشمبانيا، وأنه قدّم مزايا تنظيمية مقابل تغطية أفضل لأخباره لدى موقع إلكتروني إخباري شهير وفي أكبر صحيفة في إسرائيل من حيث المبيعات.
وقد يواجه نتنياهو في حالة إدانته بتهمة الرشوة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وثلاث سنوات كحد أقصى في حالة إدانته في تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة.
