“ذكر ما جرى معه في أمن الدولة”.. هيئة الدفاع عن إسماعيل الإسكندراني تكشف تفاصيل التحقيق معه: النيابة واجهته بـ١٨ تدوينة تحمل أفكاره.. وهذا وضعه الصحي
كتب- درب
أصدرت هيئة الدفاع عن الباحث إسماعيل الإسكندراني٬ بيانا كشفت فيه تفاصيل ما جرى معه خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا معه٬ والتي انتهت بقرار بحبسه ١٥ يوما احتياطيا في اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
وقالت هيئة الدفاع في بيانها٬ أنه جرى إلقاء القبض على الباحث إسماعيل الإسكندراني فجر الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥، بناء على صدور أمر ضبط وإحضار له من نيابة أمن الدولة العليا، والذي صدر بناء على تحريات من قطاع الأمن الوطني، حيث تم ايقافه في كمين مطروح عند عودته من سيوة بناء على هذا الضبط والإحضار، ثم تم ترحيله إلى الأمن الوطني بالعباسية ومنه إلى نيابة أمن الدولة بالقاهرة.
وأضاف البيان٬ الذي حمل توقيعات هيئة الدفاع عن الإسكندراني وهم٬ المحامين خالد علي٬ أسماء نعيم٬ ماهينور المصري٬ ومحمد رمضان٬ أن النيابة وجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية٬ ونشر شائعات وأخبار كاذبة واستخدام موقع الكتروني للترويج لأفكار إرهابية٬ كما قامت النيابة بمواجهته بعدد ١٨ تدوينة من صفحته على “فيسبوك”. فيما أقر إسماعيل بأنها صفحته وأنه هو الذي كتب هذه التدوينات وأنها لا تحمل أي شائعات أو أخبار كاذبة، ولكنها تحمل آرائه وأفكاره وأنه لا ينتمي إلى أي جماعة أو حزب أو تنظيم.
فيما أشارت هيئة الدفاع بعد ذلك إلى قرار النيابة العامة بحبسه ١٥ يوما احتياطيا على ذمة تحقيقات القضية ٦٤٦٩ لسنة ٢٠٢٥ حصر أمن الدولة العليا.
وحول حالته الصحية٬ قالت هيئة الدفاع إن “حالته الصحية معروفة للكافة ولكل الأجهزة الأمنية من خلال ملفه الطبي لدى مصلحة السجون منذ القبض عليه سابقاً حيث إنه يعاني من ضيق التنفس ولا يستطيع النوم إلا بجهاز تنفس اسمه (سيباب) والجهاز وصل معه في النيابة، لكن الماسك بتاع الجهاز ظل بقطاع الأمن الوطن ولم يصل معه للنيابة”.
ومن الجدير بالذكر إن إسماعيل سبق وأن تم إلقاء القبض عليه في نوفمبر 2015 وقضى عامين في الحبس الاحتياطي قبل إحالته إلى محكمة عسكرية، حكمت عليه في مايو ٢٠١٨ بالسجن 10 سنوات، وفي أكتوبر 2022، خففت محكمة النقض العسكرية عقوبته إلى سبع سنوات، وأفرج عنه في ديسمبر ٢٠٢٢.
ويعمل إسماعيل الإسكندراني صحفيًا استقصائيًا وباحثًا في الشؤون الاجتماعية والسياسية، وقد تم نشر أعماله في مختلف وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، وكذلك المجلات الأكاديمية، بما في ذلك الصحف المصرية واللبنانية المستقلة كالسفير والمدن، ومجلة الدراسات العربية الأمريكية.
وفي 29 نوفمبر 2015، ألقي القبض على الإسكندراني من مطار الغردقة، عقب قدومه من العاصمة الألمانية برلين لقضاء إجازة قصيرة، حيث كان يعد بالخارج رسالته للماجستير حول (مقارنات الأديان).
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه على ذمة التحقيقات لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة. وأحيلت القضية إلى القضاء العسكري، وحملت رقم 18 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية. الإسكندراني باحث في الاجتماع السياسي وصحفي استقصائي، متخصص في مناطق الحدود المصرية وخبير في شؤون سيناء. يدرس الحراك الشعبي والشبابي والحركات الإسلامية وعلاقة الدولة بالمجتمع، وناشط في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نشط الإسكندراني في الدفاع عن قضايا المجتمعات المهمشة في مصر، ومنها تحليل الأحداث في شبه جزيرة سيناء، مما تسبب في إحالته للمحاكمة العسكرية، حيث اعتبرت سلطات التحقيق نشاطه في ملف سيناء “إفشاءً لأسرار عسكرية.
وفي مايو 2018، قضت المحكمة العسكرية حضوريا بسجنه 10 سنوات، وبعد 3 سنوات، وتحديدا في مايو من العام 2021 توفيت والدته دون أن يودعها بسبب عدم استجابة السلطات المصرية لمطالبات عدة بالسماح له بزيارتها، في ظل التدهور المستمر لحالتها الصحية آنذاك.
وخلال فترة حبسه، أصيب الإسكندراني بمرضي السكري والنقرس، ما كان يستلزم ضرورة حصوله على رعاية طبية خاصة، وسط تدهور حالته النفسية أيضا نتيجة لاستمرار حبسه، قبل أن تقرر محكمة النقض العسكرية في منتصف أكتوبر 2022، تخفيف الحكم الصادر ضده إلى السجن 7 سنوات.
