خالد علي: توقف الشبكة العربية فقدان مؤلم لكيان حقوقي نحن في أمس الحاجة لاستمراره.. أتفهم أسباب ودوافع القرار

علي: الشبكة لعبت دورا محوريا لتوثيق نشاط الحركة الحقوقية العربية والزود عن حرية الرأى والتعبير والصحافة.. أتمنى التوفيق والسلامة لفريق عملها

عبر المحامي الحقوقي خالد عدلي، عن حزنه لقرار توقف نشاط الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤكدًا تفهمه أسباب ودوافع القرار وحجم الضغوط التي تعرض لها فريق الشبكة.

وقال علي، عبر حسابه على “فيسبوك”: “إعلان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عن توقف نشاطها شىء محزن، لعبت الشبكة وكل فرق العمل بها طوال تاريخها الذى اقترب من 20 عاما دوراً محورياً فى توثيق نشاط الحركة الحقوقية العربية، ومد جسور التعاون بين النشطاء العرب، والزود عن حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة”.

وأوضح المحامي الحقوقي أن الشبكة تمكنت من خلال نشاطها من ضخ العديد من الدماء الشابة لشرايين الحركة الحقوقية على المستويات البحثية والقانونية والإدارية.

وأكد علي “تفهمه أسباب ودوافع هذا القرار، وحجم الضغوط التى تعرض لها فريق الشبكة وتعرض لها الصديق جمال عيد من التعدى عليه أكثر من مرة، وسرقة سيارته، وملاحقة بعض العاملين معه”.

واستدرك: “لكن سيظل هذا القرار بالنسبة لى أمر مؤلم لفقدان أحد أبرز الكيانات الحقوقية المصرية وأكثرها جسارة فى وقت نحن فى أمس الحاجة لاستمرارها واستمرار عشرات مثلها، وأتمنى لكل فريق العمل بالشبكة كل التوفيق والسلامة والأمان”.

واعتذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها اليوم عن الاستمرار في مهمتها، قائلة “إنه مع تزايد الاستهانة بسيادة القانون، وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان، التي لم تستثن المؤسسات والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان، وتزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي، أو ملاحقات مباشرة ، فهي تعلن توقفها عن علمها ونشاطها بدءا من اليوم.

ويأتي قرار الشبكة العربية بالتوقف – وفق ما جاء في بيانها – بعد محاولات عديدة ومضنية للاستمرار رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المصريين، وحالة عدم الاستقرار السياسي الذي وظفته الحكومة للتضييق على المؤسسات الحقوقية المستقلة والتوسع في حالات القبض والحبس للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين سواء كانوا منتمين لأحزاب أو مستقلين.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية: ”نوقف عملنا ونشاطنا المؤسسي اليوم، لكننا نبقى محامين أصحاب ضمير كمدافعين حقوقيين افراد مستقلين، نعمل جنبا لجنب مع القلة الباقية من المؤسسات الحقوقية المستقلة والمدافعين المستقلين عن حقوق الانسان وكل حركة المطالبة بالديمقراطية”.

وأضاف: ”رغم قناعتنا بعدم عدالة قانون الجمعيات الجديد ، فقد بدأنا مشاورات التسجيل، لنفاجئ بصعوبة تصل لحد الاستحالة، حيث مازلنا متهمين في قضية المجتمع المدني رقم 173 منذ أحد عشر عاما مما يمنعنا من التسجيل أو التعامل مع الجهات الرسمية، فضلا عن الرسالة التي وصلتنا بضرورة تغيير اسم الشبكة العربية، وحظر العمل على حرية التعبير وأوضاع السجون! رغم انهما النشاط الاساسي للشبكة العربية منذ نشأتها، وبعد هذا التاريخ المشرف الذي نفخر به ، نرفض أن نتحول لمؤسسة تعمل على الموضوعات غير ذات أهمية، فلن نتحول إلى مؤسسة متواطئة”.

وتابع بيان الشبكة: “على الرغم من أن المضايقات والملاحقات والتهديدات طالت المؤسسات الحقوقية المستقلة، إلا أن استهداف الشبكة العربية كان من الشدة والعداء، سواء القبض على أعضاء من فريق العمل أو السرقة أو الاعتداءات البدنية العنيفة والاستدعاءات غير القانونية لمحاولات تجنيد بعض أعضاء فريق العمل كجواسيس على الشبكة العربية – على حد ما جاء في بيان الإغلاق-، لتزداد قائمة الانتهاكات والمضايقات التي للاسف لم تكتفي النيابة العامة بعدم توفير الحماية، بل ساهمت في التضييقات على الشبكة وفريقها – طبقا للبيان”.

ويأتي توقف الشبكة العربية عن النشاط اليوم، بعد نحو 18 عاما من العمل الدؤوب والمخلص لقيم حقوق الانسان وسيادة القانون وخوض معارك عديدة بدءا من عام 2004 وحتى الآن ، حيث مثلت هذه الاعوام الثمانية عشر – طبقا لبيان الشبكة – تاريخا لا يمكن محوه من الدفاع عن حرية التعبير ومئات الصحفيين وأصحاب الرأي في مصر والعالم العربي وحفظ جزء هام من تاريخ الحركة الحقوقية المصرية والعربية ونشرته في أرشيفها، واعداد مبادرات عديدة لاصلاح جهاز الشرطة وأجهزة الاعلام ودعم المدونين والصحفيين عبر اصدار مدونات كاتب وجريدة وصلة وكذلك موقع كاتب الذي تم حجبه بعد 9ساعات من اطلاقه ” رابط كاتب” ضمن انشطة وانجازات تمثل جزء من النضال الحقوقي لخلق دولة المؤسسات والعدالة وسيادة القانون.

وأعلن جمال عيد فخره بما وصفه القلة من المؤسسات التي تحاول العمل رغم هذه الظروق قائلا ” في ظل ظروف ساهم في صعوبتها نشأة عدد هائل من المؤسسات الحقوقية الجنجوز التي تلمع صورة الحكومة وتخلق صورة زائفة عن أوضاع حقوق الانسان وتشارك في الانتهاكات والتشهير بالمؤسسات الحقوقية المستقلة على قلتها ، فيبقى التقدير والفخر بهذه القلة من المؤسسات المستقلة التي تحاول العمل رغم هذه الظروف ، فقد تنجح فيما عجزت الشبكة العربية عنه من الاستمرار والبقاء ، وكلنا أمل وثقة أن هذه المرحلة القاتمة من تاريخ مصر، المليئة بالانتهاكات وتغييب القانون ، سوف تنتهي ، وحتى هذا الوقت، فنحن كمحامين أفراد سوف ندعمها ونعمل بجانبها للدفاع عن حقوق الانسان وحرية التعبير وبناء مصر الخالية من سجناء الرأي والقهر والافلات من العقاب”.