“حلول للسياسات البديلة” يناقش كيفية تحقيق مصر أقصى استفادة من صندوق الخسائر والأضرار

كتب – أحمد سلامة

طالبت ورقة سياسات، صادرة عن مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بضرورة تعزيز تعاون الحكومة المصرية مع المنظمات الدولية المعنية بالمناخ، وذلك لضمان نجاح مشاركة مصر في صندوق الخسائر والأضرار، وهو صندوق يوفر دعما ماليا للدول النامية الأكثر عرضة لتغير المناخ.

وذكرت الورقة البحثية، التي أعدها الدكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس والخبير في التغير المناخي والاستدامة، أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار يمثل خطوة حيوية في معالجة العواقب التي لا مفر منها لتغير المناخ وأن مصر باعتبارها إحدى الدول النامية الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ فإنه يجب عليها اتخاذ تدابير سياسية مستهدفة، وتنفيذ إجراءات محددة لضمان الاستخدام الفعال والكفء للصندوق.

وأشارت الورقة أن مصر تعتبر عرضة بشكل كبير لتأثيرات تغير المناخ لا سيما مع تزايد مستويات انعدام الأمن الغذائي التي تؤثر على جميع القطاعات الحيوية بما في ذلك الزراعة والصحة العامة والطاقة المتجددة، ويضاف لذلك تهديدات ارتفاع مستوى سطح البحر في المناطق الساحلية والتي تزيد من حدة هذه المخاطر لذا من الضروري أن تستفيد مصر من فوائد صندوق الخسائر والأضرار ليس فقط من أجل معالجة الأضرار المتعلقة بالمناخ بشكل فوري، ولكن أيضا لتعزيز جهود التكيف وبناء القدرة على التكيف على المدى الطويل.

وناقشت ورقة السياسات، الخيارات المتاحة في هذا الصدد حيث أوصت الحكومة المصرية بضرورة السعي لتعزيز شفافية مؤسساتها المالية ووضع أنظمة صارمة لمحاربة الفساد من أجل الاستخدام العادل وتوزيع أموال الخسائر والأضرار، خاصة في المجتمعات المعرضة أكثر للخطر حيث إنه من خلال تعزيز مبدأ الشفافية والمسائلة يمكن لمصر أن تكسب ثقة المجتمع الدولي في مؤسساتها وهو أمر ضروري لتأهيلها للحصول على تمويل الخسائر والأضرار.

كما أكدت الورقة على ضرورة تعاون مصر مع المنظمات الدولية والمنظمات المانحة المعنية بالمناخ لضمان نجاح المشاركة في صندوق الخسائر والأضرار حيث يمكن لمصر من خلال هذه التعاونات الاستفادة من موارد إضافية ومعرفة ضرورية لتطوير حلول مبتكرة لمعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن المناخ كما توفر هذه الشراكات فرصا للتمويل المشترك. كما ينبغي على الحكومة وفق الورقة أيضا أن تتوافق سياستها الوطنية المتعلقة بالمناخ بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 مع الأهداف الاستراتيجية لصندوق الخسائر والأضرار.

وشددت الورقة في الختام على ضرورة تطوير مصر لمجموعة من المشاريع الجاهزة للتنفيذ والتي يمكن تقديمها بسرعة للحصول على التمويل.