تفاصيل الخطة الحكومية لإزالة الحي السادس بمدينة نصر: 4500 وحدة سكنية ومحل تحت التهديد لبناء أبراج ومولات ومحاور جديدة

المخطط يشمل إزالة المنطقة من بداية من قسم ثان مدينة نصر وصولًا إلى محور جيهان السادات.. و7 آلاف جنيه سعر تعويضات المتر للشقة و21 ألفا للمحل

مسؤولو محافظة القاهرة يعرضون نقل الملاك الراغبين في العودة لكومباوند جاردينيا أو شقق بالإيجار لحين انتهاء التنفيذ.. وغموض حول مصير المؤجرين

انتهاء اجتماع مسؤولي المحافظة والأهالي دون اتفاق.. والسكان: نرفض النقل والتعويضات ومتمسكون بالبقاء في المنطقة

كشفت مصادر عن الخطة الحكومية لإزالة عقارات ومحال الحي السادس وأجزاء من الحي السابع في منطقة غرب بمدينة نصر، تمهيدا لدخولها ضمن مخطط تطوير، يستهدف بناء أبراج سكنية ومولات وطرق ومحاور جديدة.

وقالت المصادر ل”درب” إن الخطة تتضمن تحويل المنطقة على غرار مشروع مثلث ماسبيرو في حي بولاق أبو العلا، عن طريق نزع ملكية المساكن مقابل تعويضات مبدئية للأهالي، تمهيدا لإعادة تخطيطها.

وأوضحت المصادر أن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إبراهيم صابر، ورئيسة حي غرب مدينة نصر، ميرفت مطر، اجتمعا ظهر أمس، بعدد من أهالي المنطقة، لعرض الخطة التي تتضمن إزالة المنطقة من بداية من قسم ثان مدينة نصر وصولًا إلى محور جيهان السادات، بعد حصر ما يقارب 4500 وحدة سكنية ومحال، من المقرر إزالتها لتعارضها مع مشروع التطوير.

وقال نائب المحافظ خلال الاجتماع إنه من المقرر إنشاء منطقة عقارات حديثة وأبراج ومولات بديلة عن المساكن المخططة إزالتها بدعوى أنها آيلة للسقوط، وتشكل خطورة على قاطنيها، مع إنشاء طرق ومحاور جديدة لربط المنطقة بعدد من الطرق الرئيسية، للقضاء على التكدسات المرورية، بناء على توجيهات حكومية.

وأضاف أنه من المقرر تعويض الملاك وفقا لسعر المتر، الذي بلغ مبدئيا من 7 إلى 9 آلاف جنيه، فضلا عن توفير قيمة إيجار شقق بديلة للراغبين في العودة بعد الانتهاء من مخطط التطوير من الملاك، بناء على تقارير لجنة الفحص، وفقا للموقع والمساحة، أو النقل إلى جاردينيا سيتي كومباوند، على طريق السويس والطريق الدائري، وهو المشروع العقاري الذي أطلقه البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

كما عرض صابر بناء محال جديدة في المنطقة بعد تطويرها للراغبين في العودة من أصحاب المحال المقررة إزالتها، أو صرف تعويضات مالية لهم بقيمة 21 ألف جنيه للمتر، أو توفير محال لهم في مناطق أخرى، مع تسهيل إجراءات الترخيص.

ولم يحدد نائب المحافظ ورئيسة الحي قيمة الإيجار المزمع تقديمها للأهالي المقترح نقلهم إلى حين انتهاء خطة التطوير، كما لم يتم تحديد مصير مؤجري المساكن والمحال في منطقة الحي السادس بعد تنفيذ المخطط، الذي يستهدف إزالة ما يقارب 125 بلوك سكنيا، وفق لتصريحات المسؤولين.

وأكدت المصادر أن الاجتماع انتهى دون اتفاق نهائي، حيث أوضح نائب المحافظ أن قيمة التعويضات مبدئية إلى حين تحديدا رسميا، في الوقت الذي رفض الأهالي من حاضري الاجتماع الخطة الحكومية، مؤكدين تمسكهم بالبقاء في المنطقة، ورفضهم التعويضات أو النقل.