«تدوير القضايا» .. لعبة إهدار الأعمار بتحريات أمنية وقصص الاعتقال المتكرر لسجناء الرأي والسياسيين: «ما تباركوش للجدع إلا لو وصل بيته»
ممنوع الإفراج.. حبس ثم إخلاء سبيل فحبس آخر ودومة تجديدات لا تتوقف.. والأهالي: بيستخسروا يدخلوا الفرحة بيوتنا
الأعصر وودنان وموكا أحدث الضحايا.. والقصاص وخالد عزب وأبو الفتوح ومتولي وأكسجين وشادي أبو زيد وعلاء عبدالفتاح: حبس دوار
خالد علي يرصد نمطين لتدوير القضايا.. ومنظمات تستنكر الاعتماد على «التحريات العبثية» لإعادة الحبس.
كتب- حسين حسنين
“ما تباركوش للي ياخد إخلاء سبيل، حتى لو النيابة ما استأنفتش!! ما تباركوش الا لو الجدع وصل بيته فعلا!! احذروا”.. بهذه الجملة علقت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي المعتقل زياد العليمي، على قرارات إعادة اتهام المعتقلين في قضايا جديدة بعد إخلاء سبيلهم.
جاء “تدوير القضايا” كواحد من أبشع أنواع الانتهاكات في حق المتهمين في قضايا سياسية، فبينما يتجدد الأمل في قلوب المعتقلين وأسرهم في اللقاء، يتم تجهيز قضية جديدة للاستمرار في الحبس.
فخ تدوير القضايا طال العديد من السياسيين والصحفيين والحقوقيين، منهم من تجاوز السنتين في الحبس الاحتياطي مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ومحمد القصاص نائب رئيس الحزب والصحفيين محمود حسين ومصطفى الأعصر ومعتز ودنان وبدر محمد بدر وشادي أبو زيد وغيرهم.
ومنهم من قضى فترات عقوبة طويلة في السجن، ثم عاد إليه من جديد، عبر لعبة التدوير، مثل علاء عبد الفتاح الذي قضى مدة حبس 5 سنوات في قضية تظاهرات الشورى، وأيضا محمد عادل الذي قضى 3 سنوات في نفس القضية والصحفيين أحمد أبو زيد وحسن القباني .
وقصة الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان مع التدوير، تكشف عن قرار خفي باستمرار سجناء الرأي والسياسيين في السجون، لأطول فترة ممكنة دون محاكمات، ففي أقل من يومين، وبعد 27 شهرا من الانتظار، تحول قرار إخلاء سبيل الصحفيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر، لكابوس جديد، بعد أن تم اتهامهم في قضية جديدة بنفس الاتهامات السابقة على الرغم من حبسهم طوال الفترة السابقة.
وسبقهم في التدوير، الناشط عبد الرحمن طارق موكا، والذي ظل رهن الاختفاء القسري لحوالي 50 يوما، قبل أن يعود مجددا لنيابة أمن الدولة العليا لتحبسه من جديد في قضية جديدة.
في 7 مايو الجاري، كشف محامون عن قرار نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
ألقي القبض على الصحفيين في فبراير 2018، ومنذ ذلك الحين ولأكثر من 26 شهرا، رهن الحبس الاحتياطي بمخالفة القانون الذي ينظم فترة الحبس على ذمة قضية لم يصدر فيها حكم.
ولكن بعد يومين فقط، علم المحامون بأن الأعصر ومعتز في نيابة أمن الدولة للتحقيق في قضية جديدة، لتبدأ معها سلسلة جديدة من جلسات التجديد.
المحامية هالة دومة، تروي تفاصيل إخلاء سبيل وتدوير معتز ودنان والأعصر، حيث قالت إنه حتى صباح الأحد 10 مايو، كان الأعصر في قسم الشرطة التابع له ينتظر تأشيرة الأمن الوطني لإخلاء سبيله تنفيذا لقرار نيابة أمن الدولة.
ولكن بعدها بساعات قليلة، كشفت شقيقته عن إنكار قسم الشرطة وجود الأعصر لديهم، ليكتشفوا بعد ذلك ظهوره في نيابة أمن الدولة متهما على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
أما معتز، فلم يتم نقله من محبسه إلى تخشيبة القسم التي من خلالها سيتم ترحيله إلى قسم الشرطة التابع له. حيث قالت هالة أن معتز حتى يوم 8 مايو لم يتم ترحيله إلى التخشيبة، ما يعني أنه مازال في محبسه بسجن طره.
فيما فوجئ المحامون صباح يوم 9 مايو، بعرض ودنان على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بنفس الاتهامات التي كان محبوسا بسببها، وهي مشاركة جماعة إرهابية.
بينما واقعة تدوير عبد الرحمن طارق موكا، جاءت بعد أسابيع طويلة قضاها، في انتظار تنفيذ قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله، قبل أن يفاجئ بتدويره في قضية جديدة، تحمل غالبا نفس الاتهامات.
ولأكثر من 50 يوما، منذ صدور قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله، ظل موكا رهن الاحتجاز غير القانوني، دون الكشف عن أسباب هذا الاحتجاز، حتى ظهوره الخميس 30 ابريل في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع.
وفي 11 مارس، قال المحامي الحقوقي البارز خالد علي، إن محكمة الجنايات قررت إخلاء سبيل عبد الرحمن طارق “موكا” في القضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتدابير احترازية. لم تستأنف نيابة أمن الدولة على القرار، وأصبح تنفيذه وجوبيا، لكنه ما لم يحدث.
وفي 12 ابريل، حدثت مفارقة في قضية موكا، حيث كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن إلغاء التدابير الاحترازية المفروضة على إطلاق سراحه، وإخلاء سبيله بضمان محل الإقامة.
يوضح المحامي الحقوقي البارز والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، أنواع تدوير القضايا، حيث يقول إن هناك نوعين، الأول هو إخلاء سبيل المتهم وقبل إطلاق سراحه يختفي مدة من الزمن ثم يظهر متهما في قضية جديد، والنوع الثاني هو اعتقال المتهم نفسه ولكن بعد الإفراج عنه بمدة.
قصة أخرى بطلها المدون شادي أبو زيد، شادي أبو زيد، مراسل برنامج “أبلة فاهيتا”، والذي قررت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 4 فبراير، إخلاء سبيله ضمن مجموعة أخرى من المتهمين في قضايا سياسية.
أخلت المحكمة سبيل شادي بعد حوالي عام و8 أشهر من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والذي واجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وغيرها من الاتهامات الثابتة.
وفوجئ المحامون خلال إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، بنزوله متهما على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بالاتهامات ذاتها، استنادا لتحريات الأمن الوطني التي تقول إنه “خلال فترة الاحتجاز أجرى لقاءات واجتماعات مع عناصر أخرى بهدف الإضرار بالأمن القومي”.
“استخسروا يدخلوا الفرحة بيتنا برجوع شادي”.. هكذا علقت رولا، شقيقة شادي على نبأ تدويره في القضية الجديدة، والتي أكملت “ماكنتش قادرة أتكلم من الصدمة، استخسروا فيه جزء من الحرية”.
أضافت رولا: “الخصومة مع شادي شكلها شخصية ومعرفش مين ممكن يبقى جواه الكره ده من ناحية واحد لاحول ليه ولا قوة وشايف أنه لسة ميخرجش دلوقتي بعد ما سجنه ٢١ شهر شفنا فيهم كل حاجة وحشة ممكن تحصل ووفاة بابا ومرضه قبليها من غير ما يشوف شادي”.
وكشفت رولا عن مرض والدة شادي وعدم قدرتها على الزيارات كما في السابق، وقالت “ماما بقت تعبانة ومحتاجة شادي معانا في مناسبات زي رمضان والأعياد وكل حاجة شادي ماكنش معانا فيها”.
محمد القصاص: من إخلاء سبيل في قضية لقضية!
لم يكن محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، بعيدا عن جريمة تدوير القضايا، فبعد ثلاثة أيام من قرار النائب العام بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، أعلنت النيابة عن التحقيق معه على ذمة قضية جديدة رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والتمويل.
22 شهرا من الحبس الاحتياطي قضاها القصاص داخل زنزانته في الحبس الانفرادي، على ذمة القضية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين2″، التي تضم عدد من الصحفيين والسياسيين.
وخلال فترة الحبس الاحتياطي الأولى للقصاص، تعرض لعدد من الانتهاكات وثقتها زوجته ومحاميه في شكاوى متعددة، من بينها منع الزيارات لفترات طويلة، والتضييق في بعض الأحيان عليه داخل محبسه من خلال منعه من التريض أو التضييق على موعد الزيارات وقتما كان يتم السماح بها.
وقالت إيمان البديني، زوجة القصاص، إن “القصاص بعد إعادة اتهامه في قضية جديدة، يتعرض لأكثر من نوع من أنواع التنكيل”.
وأضافت إيمان: “بقالنا سنين بنزور على فترات متباعدة بإذن من النيابة، ومحبوس انفرادي وممنوع من التريض والكانتين والكتب وكل شيء، كان التضييق الوحيد الذي من الممكن أن يفرضه على القصاص بعد اتهامه في قضية جديدة، هو أن تكون الزيارة من وراء حاجز زجاجي”.
منظمة حقوقية: كيف تم إحياء الاعتقال الإداري؟
فيما تساءلت الجبهة المصرية، وهي منظمة حقوقية، في تقرير سابق لها نشرته في ديسمبر 2019 الماضي، عن ما أسمته ” إحياء الاعتقال الإداري؟”.
وقالت الجبهة في التقرير المشار إليه: “لم يعد الاعتقال الإداري متاحًا، لكنه مازال من الممكن تعديل القانون وإضافة فقرات وخلق استثناءات تقنن احتجاز الأفراد ومعاقبتهم بشكل استباقي دون حكم محكمة إلى ما لانهاية”.
وِأشار تقرير الجبهة إلى أنماط مختلفة من تدوير القضايا، “جعلت المواطنين يدورون في حلقات مفرغة من الاتهامات القائمة على تحريات غير مفصلة بالرغم من أن هذه التحريات لا يمكن أن تعتبر قرائن اتهام”.
عادل صبري: من الحبس بسبب تقرير للتدوير عامين
أيضا من الحالات التي حصلت على إخلاء سبيل وتم ضمها لقضية أخرى، الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، حيث فوجئ هو ومحاميه أثناء إتمام إجراءات إخلاء سبيله بعد حبسه لأكثر من 3 أشهر، بإحالته لنيابة أمن الدولة، واتهامه على ذمة القضية 441 لسنة 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر، ولازال يتم التجديد له.
وتعود وقائع اعتقال صبري إلى 1 أبريل 2018، حيث أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارا بتغريم الموقع 50 ألف جنيه، بعد ترجمته تقريرا نقلا عن ”ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤز” بشأن انتخابات الرئاسة المصرية.
وبعدها بيومين في 3 أبريل الماضي، اقتحمت قوة أمنية مقر الموقع وفتشت أجهزة الكمبيوتر ثم اعتقلته بزعم تحصيل المخالفة في البداية، وبعد إحالته للنيابة تم التحقيق معه على ذمة القضية 4861 لسنة 2018 بتهمة عدم الحصول على ترخيص من الحي بالعمل، رغم ترخيص الموقع وتسجيل الشركة التي يصدر عنها، حتى حصل على إخلاء سبيل، في 9 يوليو 2018 بكفالة 10 آلاف جنيه.
تم حرمان الكاتب الصحفي عادل صبري من توديع شقيقته ووالدته إلى مثواهما الأخير بعد أن توفيا أثناء فترة الاحتجاز، على الرغم من تقدم محاميه بطلبات لنيابة أمن الدولة ومصلحة السجون للسماح بذلك، وعلى الرغم أيضا من أنه إجراء قانوني كفله القانون للمحبوسين.
إبراهيم متولي: محامي أسر المختفين الذي تعرض للتنكيل
ومن الصحفيين للمحامين، كان الانتهاك حاضرا، وأصاب المحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013 بعد اختفاء نجله عمرو أثناء مشاركته في اعتصام مؤيدي الرئيس الراحل محمد مرسي بميدان رابعة العدوية، أغسطس 2013.
ألقت قوات الأمن القبض عليه، في 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة وتم اقتياده لمقر الأمن الوطني، أثناء توجهه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكان متولي قد أعد ملفا كاملا عن قضية الاختفاء القسري في مصر لعرضه على مجموعة عمل دولية تابعة للأمم المتحدة تناقش القضية. تعرض متولي للاختفاء القسري بعد القبض عليه لثلاثة أيام، حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر 2017.
أصبح متولي متهما، في القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة، بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة والتواصل مع جهات أجنبية لدعمه في نشر أفكار جماعته.
وعقب عامين من الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، تحديدا يوم 14 أكتوبر الماضي، اختفى بعدها وظل بحوزة قوات الأمن مختفيا لمدة أسبوعين.
وفي 5 نوفمبر الماضي، ظهر متولي بنيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة، رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، متهما بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.
منظمات حقوقية: اعتقال تعسفي!
أما المنظمات الحقوقية المتابعة والمراقبة للمحاكمات في مصر، فقد استنكرت ما وصفته بـ “الممارسة المكررة لنيابة أمن الدولة العليا مؤخرًا، معتمدة على تحريات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وحدها، للزج بالعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى بعدما انتهت المدد القانونية لحبسهم احتياطيًا، أو تم إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهت مدد عقوبتهم وفقًا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم”.
وأدانت 8 منظمات في بيان بتاريخ 22 يناير الماضي، “مسلك نيابة أمن الدولة في هذا الاعتقال التعسفي المتجدد معتمدة على التحريات العبثية التي تقدمها الأجهزة الأمنية لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم”.
الدكتور خالد عزب
وتحت شعار “الانتهاك للجميع”، دخل الدكتور خالد عزب، مدير المشروعات السابق بمكتبة الاسكندرية دائرة الحبس التي لا تنتهي، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه يوم 28 إبريل 2019 وتم احتجازه لمدة أسبوع كامل قبل أن يتم عرضه على نيابة أمن الدولة يوم السبت 4 مايو 2019 وحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى الاتهامات المنسوبة له بـ «نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة غير قانونية فى تنفيذ أغراضها وأهدافها». وقالت الصحف وقتها أن الضبط تم بموجب ضبط واحضار من نيابة أمن الدولة العليا.
من جانبه كتب محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين قصة القبض على خالد عزب قائلا ”خالد عزب اختطف من منزله في مدينة نصر يوم ٢٨ أبريل الماضي، وتم اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة غير مشروعة، في القضية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.
وتابع ”كل اللي يعرف الدكتور خالد عزب وتعامل معه يعرف أنه وهب حياته لخدمة العلم ووهب وقته لمشروعات وطنية، أنا بشكل شخصي تعاملت معه عن قرب وأعرف تفاصيل عن حياته لن أذكرها تؤكد أنه رجل شريف ونزيه ووطني وكان بمقدوره عمل ثروة مادية لأبنائه ولكنه اختار طريق العلم.
وأشار محمود كامل إلى أن خالد عزب عضو مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية حضر أكثر من اجتماع برئاسة الجمهورية بحكم منصبه، متسائلا بأي منطق يتم اتهامه بالانضمام لجماعة غير مشروعة. موضحا أنه أيضا عضو بنقابة الصحفيين في جدول المنتسبين، وساهم بشكل مباشر في دعم مشروع رقمنة وتطهير المقتنيات التاريخية النادرة بمكتبة النقابة.
وبعد حبس أكثر من 9 شهور تم تدوير خالد عزب على ذمة القضية الجديدة 1956 مع المراسل شادي أبوزيد.
محمد إبراهيم الشهير بـ”محمد أكسجين”
بكاميرته وقناته على اليوتيوب، دخل أكسجين دوامة الحبس فقط لكونه ينقل الحقيقة من الشارع إلى المواطنين.
وبعد أقل من شهر على إخلاء سبيله، تحديدا في أغسطس الماضي، وعقب قضائه التدابير الاحترازية المقررة عليه يوم السبت 21 سبتمبر الماضي، تم احتجاز المدون محمد إبراهيم خارج القانون في مقر الأمن الوطني بالمعادي، على خلفية تغطيته صور وفيديوهات تظاهرات 20 سبتمبر عبر صفحة مدونته “أكسجين مصر”.
وبعد اختفاء 18 يوما ظهر أكسجين بنيابة أمن الدولة العليا ليتم حبسه على ذمة قضية جديدة وهي القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، باتهامات مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق اغراضها، اذاعة اخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر اخبار كاذبة
جاء حبس أكسجين على ذمة قضية جديدة، بعد إتمامه عام ونصف من الحبس الاحتياطي، وإخلاء سبيله بتدابير احترازية.
ألقي القبض على أكسجين للمرة الأولى، في 6 أبريل 2018، بعد 24 ساعة من إجرائه حوار صحفي مع السفير معصوم مرزوق، واختفى بعدها لمدة 11 يوما، ليظهر يوم 17 أبريل 2018، في نيابة التجمع الخامس، على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
علاء عبد الفتاح
ومن بين المحبوسين الذين تم اتهامهم بقضية جديدة خلال فترة المراقبة، المدون والناشط علاء عبد الفتاح، الذي يقضي فترة مراقبة مدتها 12 ساعة، من السادسة مساءا حتى السادسة صباحا.
بدأ عبد الفتاح بتنفيذ عقوبة المراقبة كشرط من شروط الحكم، في مارس 2019، بعدما غادر محبسه بطرة، وعلى الرغم من احتجازه وقت تظاهرات 20 سبتمبر، تم اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة.
وفي 29 سبتمبر الماضي، أثناء انتظار والدته الدكتورة ليلى سويف خروج نجلها من قسم شرطة الدقي لانتهاء موعد المراقبة، فوجئت بالقبض عليه، حيث اصطحبته مأمورية من قوات الشرطة من القسم إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.
ظهر علاء في اليوم التالي على ذمة القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وخلال التحقيقات معه وأثناء حضور محاميه، قررت النيابة التحفظ على المحامي محمد الباقر وضمه لنفس القضية أثناء حضوره التحقيقات معه.
وقررت النيابة حبسهما ١٥ يوما على ذمة القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
القبض على علاء عبد الفتاح في المرة الأولى، كان في 28 نوفمبر 2013، بتهمة التظاهر بدون ترخيص في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الشورى”.
وفي أول تجديد حبس لعلاء عبد القبض عليه، قال لأسرته وللمحامين أنه تعرض للتعذيب بمجرد وصوله لسجن طره شديد الحراسة “العقرب” بقيام عدد من قوات الأمن بالاعتداء عليه في “تشريفة” فور وصوله.
لم تتوقف حكاية علاء عبد الفتاح وحبسه عند هذه النقطة، ولكنه بقراره الدخول في إضراب عن الطعام داخل محبسه اعتراضا على تجديد حبسه دون حضوره جلسات التجديد ما يعني ضرورة إخلاء سبيله، فتح الباب من جديد لنقاش حول قانونية التجديد في غياب المتهمين.
تجارب التدوير المتكررة دفعت أهالي المحبوسين لإطلاق تحذيرات من أوجاع الفرح والأمل الكاذبين اللذين يتركهما خبر قرار بإخلاء السبيل لا يتم تنفيذه وهو ما كررته الصحفية إكرام يوسف والدة المحامي المعتقل زياد العليمي (الذي تم التحقيق معه ومحاكمته على ذمة قضيتين آخريين خلال حبسه على ذمة قضية الأمل ) أكثر من مرة وبأكثر من معنى، تقول “لما تسمعوا عن اخلاء سبيل، بلاش التعجل بالتهاني والزيطة، الا أما نطمن على وصول الجدع لبيته!!.. قبل كده هو لسة في إيدين ناس، بتتلذذ بحكاية انها تحيي الأمل في قلوب ضحاياها وبعدين تحبطهم وتكسرهم، بتدويرهم على قضايا جديدة، مالهاش اي معنى، زي اللي أخدوا اخلاء سبيل منها!!.
وتضيف “بعد اللي حصل مع الأعصر و ودنان، ياريت نكون اتعلمنا ناخذ اخبار اخلاء السبيل بحذر وحيادية.. مش ناقصين وجع وإحباطات تاني!!..
