بيان لـ17 حزبا ومنظمة رداً على إدراج العليمي وشعث على الكيانات الإرهابية: يجمد الحياة السياسية ويرهب المعارضة

كيف لشخصين حملا لواء الدفاع عن العدالة والإنسانية أن يدرجا على قوائم الإرهاب وحريتهما مقيدة منذ 9 أشهر؟

البيان: القرار خطير لأنه يضع قادة التيار المدني على قوائم الإرهاب واستمرار في التصعيد الأمني ضد قوى التيار المدني

الموقعون: استغلال كورونا في التنكيل بالأصوات المعارضة يضعف من قدرة السلطات على التعامل الجدي مع الأزمات

كتب- حسين حسنين

استنكر بيان مشترك لـ17 حزبا وحملة ومنظمة حقوقية وحركة سياسية، قرار إدراج المحامي الحقوقي البارز زياد العليمي عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ورامي شعث الناشط والمدون، على قوائم الكيانات الإرهابية بتاريخ 18 ابريل الجاري.

وقال البيان، إن قرار وضعهما على قوائم الإرهاب “يعتبر تطورًا غير مسبوق بإدراج قادة من التيار المدني معروفين بنشاطاتهم السياسية المشروعة على قوائم الإرهاب”.

وأكد الموقعون على البيان، أن “استمرار السلطات المصرية في التصعيد الأمني ضد قوى التيار المدني، واستغلال جائحة كورونا في التنكيل بالأصوات المنتقدة للسلطة، يضعف من قدرة السلطات المصرية على التعامل الجدي مع الأزمات التي تواجهها”.

وحذر الموقعون السلطات الأمنية من خطورة تجميد العملية السياسية نتيجة الإرهاب المتواصل لقوى المعارضة السياسية السلمية عبر طرق ملتوية.

واستعان البيان بإحدى مقولات المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد العليمي، والتي قال فيها “نحن لا نمتلك غير عشق لا حدود له لهذا الوطن، وإيمانا لا يتزعزع بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وقناعة حقيقية بأن كل المواطنين سواء”، وتأكيده المستمر على نبذ العنف واتباع التغيير السلمي.

أما رامي شعث، فهو منسق الحركة الشعبية لمقاطعة إسرائيل فلم تكن أنشطته تتعارض في أي وقت مع السلم العام، فقد شارك في تأسيس عدة حركات وائتلافات مدنية كان لها دورًا نشطًا في الانتقال الديمقراطي للبلاد عقب ثورة 25 يناير، بما في ذلك حزب الدستور الذي شغل شعث منصب أمينه العام قبل تأسيسه رسميًا. وفي 2015، شارك شعث في تأسيس الحركة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل.

وتسأل البيان “كيف لشخصين حملت مسيرتهما لواء الدفاع عن العدالة الاجتماعية والانتصار للإنسانية أن يدرجا على قوائم الإرهاب؟ وكيف نتخيل ضلوعهما بفعلٍ إرهابي بينما تقيد حريتهما في سجن طرة منذ 9 أشهر دون ذنب، ودون محاكمة عادلة؟”.

وطالب الموقعون الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن رامي شعث وزياد العليمي، ورفع اسمهما من قوائم الإرهاب وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من إجراءات، ووقف مسلسل الظلم والتنكيل الممتد بحقيهما.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 ابريل الجاري، قد قررت وضع اسمي زياد العليمي ورامي شعث و11 آخرين، على قوائم الكيانات الإرهابية، على خلفية قضية جديدة تحمل أرقام 517 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بحسب بيان لأسرة رامي شعث.

الموقعون:

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

حزب الدستور

حزب العدل

حزب العيش والحرية

حزب الكرامة

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

الاشتراكيون الثوريون

جبهة الدفاع عن الاستقلال الوطني

الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل – BDS مصر

مركز بلادي للحقوق والحريات

مبادرة الحرية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

حملة الحرية لرامي شعث

حملة الحرية لزياد العليمي