بعد 12 يوما من القبض عليه.. محام: أمن الدولة تحبس المصور الصحفي حمدي الزعيم 15 يوما على ذمة القضية 955 لسنة 2020
كتب- حسين حسنين
قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس السبت، 16 يناير ، حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم 15 يوما احتياطيا، على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وقال محامون بينهم المحامي نبيه الجنادي والشبكة العربية لحقوق الانسان إن النيابة وجهت للزعيم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية علي علمه بأغراضها، وتعمد نشر بيانات وأخبار كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض إرتكاب الجريمة السابقة.
وجاء قرار النيابة بعد اختفاء الزعيم استمر حوالي 12 يوما منذ القبض عليه وانقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته ومحاميه، وقال الجنادي إن “الزعيم تم القبض عليه يوم 4 يناير 2021، ثم ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفي العزل بالعباسية، وبعد التأكد من شفائه تم ترحيله يوم السبت الي النيابة للتحقيق معه”.
وكانت الشبكة العربية قد نشرت سابقا إن لديها معلومات عن إيداعه مستشفى الصدر بالعباسية (مستشفى عزل لحالات كورونا)، مشيرة إلى تدهور حالته الصحية بسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة خاصة وأنه يعاني من ارتفاع في نسبة السكر، مما يعرض حياته للخطر.
وفي بيان لها يوم 7 يناير الجاري، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، القبض على الزعيم. وقالت “إن قوات الأمن “استهلت العام الجديد بدهس الدستور والقانون، عبر الاستمرار في الحملات البوليسية والتي كان ضحيتها الأخيرة القبض على المصور الصحفي حمدي مختار الشهير بـ حمدي الزعيم من منزله”.
وأضافت الشبكة العربية أن قوات الأمن “لم تكتفي بحلقات التنكيل التي يتعرض لها المصور الصحفي منذ خمسة أعوام بفرض الرقابة الأمنية عليه (التدابير الاحترازية) لأكثر من 3 سنوات منذ صدور قرار الجنايات باستبدال حبسه الاحتياطي في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل في يونيو عام 2018 بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية لتقرر إلقاء القبض عليه وإخفاؤه قسريا ليدخل مرة أخرى في حلقة مفرغة”.
يذكر أن حمدي الزعيم سبق إلقاء القبض عليه في عام 2016 أثناء إعداده لتقرير صحفي عن الحجاب من أمام نقابة الصحفيين، وتمت إحالته إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق معه في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل بالاتهامات المعتادة “الانضمام إلى جماعة إرهابية و الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لأهداف وأفكار الجماعة الإرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، حيازة وسائل تسجيلية وعلنية لاستعمالها للترويج وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة والتحريض على التظاهر دون إخطار الجهات المختصة” وتم حبسه احتياطيا لقرابة العامين قبل أن تقرر محكمة الجنايات استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي، حتى تم القبض عليه من جديد يوم 4 يناير .
