بعد حكم حبس حنين ومودة.. باحث قانوني: بأحكام الدستورية.. لا يجوز معاقبة متهم بعبارات فضفاضة مثل “تهديد القيم”
الباحث محمد عبيد: تهديد القيم والإخلال بالآداب وخدش الحياء مصطلحات لا معيارية وغير محددة لأركان الجريمة.. ولا يجب أن يشملها نص
كتب- حسين حسنين
قال الباحث القانوني محمد عبيد، إن من الناحية الدستورية، لا يجوز أن يتضمن نص جنائي سيترتب عليه توقيع عقوبة، ألفاظا مثل “تهديد القيم الأسرية”، أو “الإخلال بالآداب العامة”، أو “خدش الحياء العام”.
وأضاف عبيد، في سياق الحديث عن حكم المحكمة الاقتصادية على المدونتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، أن “هذه الألفاظ فضفاضة لا معيارية وغير محددة للأركان المادية والمعنوية للجريمة”.
وأشار عبيد، اليوم الاثنين، إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي قال إنها “استقرت على أن هذه النوعية من النصوص الجنائية، تتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، التي يفترض فيها وضوح وجلاء النص”.
وتابع: “حيث أن الوضوح لا يجعلها أشبه بالشرك أو الفخ للإيقاع بالمتهمين، وأن هذا المبدأ مرتبط دستورياً بالعديد من المبادئ الدستورية، مثل إن الأصل في الإنسان البراءة والحرية الشخصية وسيادة القانون وغيرها”.
وقضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وذلك بعد تأجيل الجلسة من جلسة يوم 29 يونيو الماضي وحجزها للحكم.
وأسندت نيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار علي الدين حسن، للمتهمتين 9 اتهامات، أحالتها على إثرها بصحبة 3 أخريات للجنايات.
وشملت الاتهامات الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققتاه من مشاهدة.
كما نسبت إليهما نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة المتابعين لهما، والتحريض على الفسق، والمشاركة في مجموعة “واتس أب” لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، وتشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما.
فيما قال أحمد عبد النبي، مدير المركز الإقليمي للحقوق والحريات، إن هيئة الدفاع عن حنين حسام تقدمت باستئناف أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، على الحكم، وتحددت جلسة 17 أغسطس المقبل لنظره.
