الصحافة ليست جريمة.. «درب» يرصد قائمة صحفيين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي وبانتظار نيل حريتهم

فيما يقبع أكثر من 20 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، تجاوز العديد من هؤلاء الصحفيين المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي ولا زالوا في السجون رهن الاحتجاز، وسط مطالب متجددة تحث السلطات المصرية بإطلاق سراحهم والتوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي وتهم الإرهاب دون سند لمعاقبة الصحفيين بسبب عملهم الصحفي وآرائهم.

وفي هذا التقرير يرصد لكم “درب” قائمة بالصحفيين القابعين في السجون، والذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا لكنهم لا زالوا خلف القضبان ينتظرون نيل حريتهم المشروعة، المسلوبة منهم.

ويشار إلى أن المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه “لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.

مدحت رمضان

أتم الصحفي مدحت رمضان، في 28 نوفمبر المنقضي، ثلاث سنوات ونصف خلف القضبان منذ القبض عليه في مايو من العام 2020 وحبسه منذ ذلك الحين على ذمة القضية 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

جرى القبض على الصحفي مدحت رمضان من منزل أسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020. 

في النيابة، تم التحقيق مع رمضان في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. ووجهت النيابة إلى الصحفي الشاب، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

ورغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي بـ18 شهرا إلا أن الصحفي الشاب مدحت رمضان لا زال خلف القضبان بانتظار نيل حريته.

ربيع الشيخ

الصحفي ربيع الشيخ، أكمل في 1 ديسمبر الجاري، 28 شهرا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018  حصر أمن دولة عليا، متجاوزا بذلك مدة الحبس الاحتياطي بأربعة أشهر.

وقبل 855 يوما، جرى القبض على الشيح من مطار القاهرة الدولي، في أغسطس 2021، وذلك فور وصوله لقضاء العطلة الصيفية مع أهله، قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة، حيث يعمل بقناة “الجزيرة”، حيث اقتيد إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، بحسب ما ذكرت جهة عمله (الجزيرة). وحققت معه في القضية رقم 1365 لسنة 2018  حصر أمن دولة عليا.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا، الشيخ بالانضمام إلى جماعة إرهابية، المشاركة في تمويل أنشطة تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت حبسه على ذمة القضية 15 يوما. ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبس الشيخ دوريا على ذمة التحقيقات ( لعشر مرات كان يُجدد له بشكل دوري كل 15 يوما، ثم بات يجدد له كل 45 يوما). ورغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي بـ4 أشهر إلا أن الصحفي ربيع الشيخ لا زال خلف القضبان بانتظار نيل حريته.

عبدالله سمير مبارك

تجاوز الصحفي الشاب عبدالله سمير محمد ابراهيم مبارك، في سبتمبر الماضي، 4 سنوات خلف القضبان على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019. وكان قد جرى القبض عليه في سبتمبر من العام 2019.

ورغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي بـ26 شهرا إلا أن الصحفي الشاب عبدالله سمير مبارك لا زال خلف القضبان بانتظار نيل حريته.

أحمد أبو زيد

يُكمل الصحفي أحمد حمدي أبو زيد الطنوبي في مارس المقبل 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وكان الطنوبي قد جرى القبض عليه في 24 مارس من العام 2020.

ورغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي بـ20 شهرا إلا أن الصحفي أحمد أبو زيد لا زال خلف القضبان بانتظار نيل حريته.

محمد سعيد فهمي

تجاوز الصحفي محمد سعيد فهمي، 5 سنوات ونصف السنة في الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية، آخرها القضية 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وبدأت رحلة حبس فهمي يوم 31 مايو 2018 بعد تعرضه للقبض والاختفاء لأكثر من 45 يوما، حتى ظهوره والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

ووفق أسماء محمد، زوجة فهمي، صدر في 15 يوليو 2020، قرارا بإخلاء سبيله لكن القرار لم يتم تنفيذه لمدة أسبوعين، ليتم إخفاءه بعدها ما يقرب من 4 أشهر، وبعدها ظهر سعيد يوم 18 نوفمبر 2020 في النيابة ليتم تدويره والتحقيق معه في القضية رقم 2727 لسنة 2020 نيابة العجوزة الجزئية. 

وفي يوم 1 ديسمبر 2020 بعد أقل من أسبوعين حصل على قرار ثان بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه. لكن وفقا لأسماء بعد حوالي شهر ونصف من الاحتجاز في قسم شرطة العجوزة انتظارا لإخلاء سبيله، جرى تدوير سعيد للمرة الثانية، وفي يوم 16 يناير 2021 تم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 أمن دولة عليا، والتي قررت بدورها حبسه حتى الآن.

ورغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي في آخر قضاياه بـ10 أشهر إلا أن الصحفي محمد سعيد فهمي لا زال خلف القضبان بانتظار نيل حريته.

مصطفى الخطيب

تجاوز الصحفي مصطفى الخطيب، في أكتوبر الماضي، 4 سنوات يوم رهن الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في أكتوبر من 2019 وحبسه احتياطيا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقبل نحو 50 شهرا، ألقت قوة أمنية القبض على الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، وبالتحديد مساء يوم 12 أكتوبر 2019، وظل مختفيا إلى أن ظهر بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

ووجهت النيابة إلى الخطيب اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإشاعة وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام أحد المواقع على الانترنت لارتكاب هذه الجريمة، وقررت حبسه احتياطيا 15 يوماً على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ولعشر مرات كان يُجدد له بشكل دوري كل 15 يوما، ثم بات يجدد له كل 45 يوما.

ورغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي بـ25 شهرا إلا أن الصحفي مصطفى الخطيب لا زال خلف القضبان بانتظار نيل حريته.

توفيق غانم

أتم الصحفي توفيق غانم، في نوفمبر الماضي، سنتين ونصف السنة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليه في مايو من العام 2021.

وألقت قوات الأمن في 21 مايو 2021 القبض على غانم البالغ من العمر 67 عاماً من منزله؛ وبعد خمسة أيام من الاحتجاز غير القانوني، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أمرت بحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، وجرى تجديد حبسه بشكل دوري. 

ورغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي بـ6 أشهر إلا أن الصحفي توفيق غانم لا زال خلف القضبان بانتظار نيل حريته.

كريم إبراهيم

أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة قضاها الصحفي كريم إبراهيم، رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة، وسط مطالب بإطلاق سراحه.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على إبراهيم، في 14 أبريل من العام 2020، وذلك عقب وقوع حادث منطقة الأميرية، الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأن كريم يسكن نفس المنطقة التي شهدت الحادث. وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية المشار إليها وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا منذ ذلك الحين ويتم التجديد له بشكل دوري. 

ويواجه كريم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. 

ورغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي بـ19 شهرا إلا أن الصحفي كريم إبراهيم لا زال خلف القضبان بانتظار نيل حريته.

أحمد سبيع

في فبراير المقبل، يُكمل الصحفي أحمد سبيع، 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في نهاية فبراير من العام 2020 وحبسه احتياطيا على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وألقت قوة أمنية القبض على سبيع، في 28 فبراير 2020 أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة. ويواجه سبيع، في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها.

وهذه ثاني قضايا حبس سبيع، بعد تبرئته في الاتهامات الموجهة إليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” في 2013، قبل أن يجري القبض عليه لاحقا.  

ورغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي بـ22 شهرا إلا أن الصحفي أحمد سبيع لا زال خلف القضبان بانتظار نيل حريته.

حسين علي أحمد

أكمل الصحفي حسين علي أحمد كريم في نوفمبر الماضي 3 سنوات رهن الحبس الاحتياطي، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 26 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفي حسين علي أحمد كريم في 18 نوفمبر من العام 2020.

ورغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي بـ12 شهرا إلا أن الصحفي حسين علي أحمد كريم لا زال خلف القضبان بانتظار نيل حريته.

بدر محمد بدر

تجاوز الصحفي بدر محمد بدر، في سبتمبر الماضي، 6 سنوات ونصف خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية. وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض على “بدر” في 30 مارس 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

وبعد أكثر من سنتين وثمانية أشهر من الحبس على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، قررت النيابة في 24 نوفمبر من العام 2019، إخلاء سبيل الصحفي بدر محمد بدر.

وبالفعل بدأت ورقيا إجراءات الإفراج عن بدر وتم ترحيله من مقر محبسه بسجن ليمان طره إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر، وبالفعل تواجد به لعدة أيام ثم اختفائه نهائيا بتاريخ 8 ديسمبر 2019، بحسب ما ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان صحفي سابق.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من الاختفاء، قالت أسرة الصحفي بدر محمد إنه ظهر يوم الاثنين 24 فبراير 2020 في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. وفي أغسطس 2022، وقّع “بدر” على قرار إحالته للمحاكمة على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. ولم يصدر بعد حكما في القضية.

ورغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي في آخر قضايا بـ21 شهرا إلا أن الصحفي بدر محمد بدر لا زال خلف القضبان بانتظار نيل حريته.

بهاء الدين إبراهيم

يُكمل الصحفي بهاء الدين إبراهيم، في فبراير المقبل، 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليه في فبراير من العام 2020، متجاوزا فترة الحبس الاحتياطي القانونية.

وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم في 22 فبراير 2019 أثناء سفره من مطار برج العرب إلى الدوحة حيث مقر عمله في قناة الجزيرة.

ورغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي بـ22 شهرا إلا أن الصحفي بهاء الدين إبراهيم لا زال خلف القضبان بانتظار نيل حريته.

مصطفى سعد

أتم المصور مصطفى محمد سعد يوسف، 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، في اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وسط مطالب بإطلاق سراحه.

وجرى  القبض على مصطفى سعد في 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، حيث يعمل “سينور كاميرا مان” في شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية، إلى جانب أنه مصور للعديد من الأفلام التسجيلية والتي عرضت على قنوات مثل ناشيونال جيوغرافيك وعضو نقابة المهن السينمائية. 

ورغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي بـ24 شهرا إلا أن الصحفي مصطفى سعد لا زال خلف القضبان بانتظار نيل حريته.

يذكر أن أكثر من 20 صحفيا يقبعون خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات. 

وتحتل مصر المركز 168 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً

وتطالب أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني السلطات المصرية بمراجعة التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطي وإخلاء سبيل سجناء الرأي المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.