الأطباء ينتزعون حقهم بعد حرمان دام سنوات: ترقية الحاصلين على الماجستير إلى درجة استشاري بعد 10 سنوات خدمة
كتب – أحمد سلامة
بعد سنوات من التجميد والتهميش، تلقى نقيب الأطباء الدكتور أُسامة عبد الحي، الأربعاء، خطابًا رسميًا من الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون التطوير المؤسسي، يُفيد بموافقة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، على تعديل القرار الوزاري رقم 226 لسنة 2016، بإضافة مادة جديدة تتيح ترقية الأطباء الحاصلين على درجة الماجستير إلى درجة “استشاري” بعد مرور عشر سنوات من الخدمة الفعلية.
ويُعيد القرار الجديد الاعتبار لشريحة واسعة من الأطباء العاملين في مستشفيات وزارة الصحة، الذين ظلوا محرومين من الترقية رغم امتلاكهم شهادات علمية متقدمة، بسبب اشتراط القرار السابق الحصول على الدكتوراه أو الزمالة فقط للترقية، وهو ما تسبب في تعطيل المسار الوظيفي لعشرات الآلاف من الأخصائيين، خاصة أولئك العاملين في المناطق الريفية والنائية وصعيد مصر، حيث لا تتوفر فرص كافية لاستكمال الدراسات العليا.
وقالت نقابة الأطباء في بيان رسمي، إن القرار يمثل “خطوة مهمة لإعادة الحق لقدامى الأخصائيين”، الذين عانوا من التجميد الإداري طيلة سنوات، رغم تحملهم أعباء العمل اليومي في المستشفيات العامة والمركزية، وتقديمهم خدمات طبية حيوية في ظل ضعف الإمكانات ونقص الكوادر.
وأوضحت النقابة أن القرار جاء استجابة لمطالبها المتكررة، التي رفعتها في أكثر من مناسبة رسمية، بعد ما وصفته بـ”الأزمة الإدارية والفنية” التي خلقها قرار 2016، والتي حالت دون شغل الأطباء مناصب قيادية داخل أقسامهم، ما أثّر على كفاءة الخدمات الصحية وأحدث خللًا في الهيكل التنظيمي للمستشفيات.
ويُنتظر أن يُسهم القرار الجديد في تحسين الأوضاع الوظيفية والمادية للأطباء، ويعزز من استقرار الكوادر الفنية داخل المستشفيات، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، في وقت تواجه فيه المنظومة الصحية تحديات كبيرة تتعلق بالكوادر والتجهيزات وضغط العمل.
