إضراب عام ومفتوح.. عمال نيجيريا يحتجون على التضخم ووقف الدعم وقيمة “الحد الأدنى للأجور”
نجح الإضراب المفتوح الذي بدأته النقابات العمالية (TLC -TUC) في نيجيريا؛ أمس الاثنين 3 يونيو 2024، احتجاجا على رفض الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور فوق 60 ألف نايرا (40 دولارا) شهريا وإنهاء دعم الوقود، وارتفاع التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 28 عامًا.
وقال الاتحادان النقابيان الرئيسيان “مؤتمر العمال النيجيري” و”مؤتمر النقابات العمالية”، إنهما حضّا العمال على الإضراب بعد أن رفضت الحكومة زيادة عرضها بالنسبة للحد الأدنى للأجور فوق 60 ألف نايرا (40 دولارا) شهريا.
والحد الأدنى للأجور حاليا هو 30 ألف نايرا، وقال “مؤتمر العمال النيجيري” إنه دعا إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 494 ألف نايرا.
وشارك في الإضراب كل من عمال النقل والموانئ والمطارات، وعمال وموظفو الشركات الخاصة والمصانع، وعمال وموظفو وطلاب الجامعات والمدارس، وعمال شركة الكهرباء الوطنية، وعمال شركة المياه الوطنية الذين أوقفوا إمدادات المياه عن مجلسي الشيوخ والنواب، فضلا عن موظفي البنوك.
وأسفر الإضراب المفتوح عن عمليات غلق لشبكة الكهرباء الوطنية ووقف لعدد من الرحلات الجوية، وإغلاق مدارس وإدارات عامة، كما أغلقت مبان حكومية ومحطات وقود ومحاكم في العاصمة أبوجا، تزامنا مع رفض الحكومة الاستجابة لمطالب النقابيين.
وأوقفت نقابات عمال المطارات، بحسب بيان مشترك، جميع الخدمات اعتبارا من اليوم الثلاثاء، للسماح للرحلات الدولية التي انطلقت بالفعل بالهبوط قبل بدء تحركها الاحتجاجي.
وتواجه أكبر دولة في إفريقيا من حيث التعداد السكاني أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ أكثر من 20 عاما، إذ يواجه كثر من النيجيريين صعوبات في تحمّل تكاليف توفير الطعام في ظل تضخّم حاد، على خلفية السياسات النيوليبرالية للنظام الحاكم، التي تسببت في ارتفاع هوة اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية، وتراكم ثروات البلاد في أيدي قلة من المسؤولين والأثرياء، في الوقت الذي يعاني أغلب أبناء الشعب من أزمات في العمل والغذاء وتكاليف المعيشة.
