أكثر من ألفي يوم خلف القضبان.. محمد القصاص يُكمل 68 شهرا في الحبس بين وتدوير وانتهاكات وحالة صحية سيئة
تزامنا مع قرار تجديد حبسه، أكمل القيادي الحزبي البارز محمد القصاص، 10 أكتوبر الجاري، 68 شهرا خلف القضبان منذ القبض عليه في فبراير من العام 2018، وحبسه منذ ذلك الحين على ذمة أكثر من قضية باتهامات متكررة تعرض لها كثيرون من السياسيين والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير.
والقصاص هو نائب رئيس حزب مصر القوية الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المحبوس هو الأخر منذ نحو 5 سنوات ونصف السنة، حيث ألقت قوات الأمن القبض على الاثنين في وقت متزامن.
وقررت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، الأربعاء الماضي، تجديد حبس القصاص، 45 يوما على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، بحسب ما ذكرت مصادر حقوقية. وقضى القصاص حتى كتابة هذه السطور 2070 يوما في السجن.
وفي يوليو الماضي، قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن مكتبه “دفاع” حصل على “حكم هام” من محكمة النقض بإلغاء ونقض حكم محكمة جنايات القاهرة الذى تضمن إدراج عدد من المواطنين على قوائم الارهابيين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى. ومن بين هؤلاء نائب رئيس حزب مصر القوية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت إحالة أبو الفتوح والقصاص وآخرين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، وذلك بعد سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات بالانضمام وتأسيس جماعة إرهابية.
وبدأت رحلة القصاص مع الحبس الاحتياطي والانتهاكات وظروف الحبس السيئة، يوم 10 فبراير 2018، حينما ألقت قوات الأمن القبض على القصاص من منزله واقتادته وقتها لجهة غير معلومة، تزامنا مع حملة اعتقالات شنتها قوات الأمن في نفس الوقت على أعضاء وقيادات حزب “مصر القوية”.
ظهر القصاص سريعا في نيابة أمن الدولة العليا، وتم إدراجه متهما على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والتي كانت تعرف وقتها إعلاميا باسم “قضية مكملين 2”.
وجهت النيابة للقصاص اتهامات وفق قانون الإرهاب، ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها على خلاف أحكام القانون.
وطوال سنتين من الحبس الاحتياطي في هذه القضية، تعرض نائب رئيس حزب مصر القوية، لسيل من الانتهاكات التي دائما ما كانت توثقها زوجته إيمان البديني، سواء بالمنع من الزيارات بدون سند قانوني، أو منعه هو في محبسه من التريض أو من إدخال الكتب والأدوية
وفي 9 فبراير 2020، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بإخلاء سبيل القصاص بضمان محل إقامته، بالتزامن مع إكماله سنتين من الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون، ولكن أثناء إنهاء إجراءات إخلاء السبيل فوجئ محاميه بأنه جرى تدوير القصاص وحبسه على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019.
وبنفس الاتهامات التي حبس بسببها القصاص عامين، قررت النيابة مساء 12 فبراير 2020 حبسه 15 يوما، على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، أي أن جميع التهم الموجهة إليه وقعت أثناء فترة احتجازه.
وبحسب بيان سابق وقعت عليه عدة منظمات حقوقية، يعاني القصاص من “اضطراب ضغط الدم والسكر وهي أمراض مزمنة تحتاج لرعاية طبية مستمرة، يتقاعس سجن طرة عن تقديمها”. فيما طالب البيان بضرورة الإفراج عن القصاص.
وحصل القصاص في 5 أغسطس 2020 على إخلاء سبيل على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولم تستأنف النيابة على القرار، لكنه جرى تدويره على قضية جديدة حملت رقم 786 لسنة 2020 على نفس ذات التهم السابقة.
وفي 29 يوليو، 2021، قالت إيمان البديني، زوجة القصاص، إن نيابة أمن الدولة حققت مع زوجها على ذمة قضية جديدة، وهي القضية الرابعة التي يجرى إدراج القصاص على ذمتها.
وأضافت البديني إن القضية الجديدة تحمل رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وقررت فيها النيابة حبسه 15 يوما احتياطيا.
ووفقا لما ذكرت البديني – آنذاك – أنه من المقرر أن يبدأ حبس القصاص على ذمة القضية الجديدة فور إطلاق سراحه في القضية المحبوس على ذمتها في الوقت الحالي والتي تحمل رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وفي أغسطس من العام 2021 قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية رقم 440 لسنة 2018 المتهم فيها القصاص بجانب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والطالب معاذ الشرقاوي لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
وأصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في 29 مايو 2022، حكمها على عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد القصاص و23 آخرين في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 440 لسنة 2018.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا على كل من المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح، والقائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين، محمود عزت، وبالسجن المشدد 10 سنوات على كل من نائب رئيس مصر القوية محمد القصاص، ونائب رئيس اتحاد طلاب طنطا السابق وعضو اتحاد طلاب مصر معاذ الشرقاوي.
رغم أن محمد القصاص كان محتجزًا قبل أسبوع تقريبًا من صدور تقرير التحريات الأول في القضية 440 لسنة 2018، والمقيدة برقم 1059 لسنة 2021، إلا أن التحقيق الأول معه في هذه القضية كان يوم 27 يونيو 2021، أي بعد ثلاثة أعوام وخمسة أشهر من حبسه احتياطيًا! استمر حبس القصاص احتياطيًا لمدة أربعة سنوات ونصف، تم التحقيق معه خلال هذه المدة على ذمة أربعة قضايا، في كل مرة يصدر قرار بإخلاء سبيله على ذمة قضية ما يظل القرار حبرًا على ورق، يبدأ التحقيق معه على ذمة قضية جديدة مشابهة لها -بدون أن يخلى سبيله فعليًا في أي مرة من تلك المرات.
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في يناير 2023 بإلغاء قرار محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بإدانة 25 متهمًا في القضية 440 لسنة 2018، والمقيدة برقم 1059 لسنة 2021، (أمن الدولة طوارئ)، بأحكام تراوحت من المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وقالت المبادرة إن طلبها إلغاء الحكم الصادر بحق المتهمين يأتي استنادًا لسلطة رئيس الجمهورية بموجب المادة 14 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، داعية لحفظ جميع القضايا المشابهة التي تم تدوير المتهمين على ذمتها.
وشددت، في تقرير يتضمن قراءة للأوراق الرسمية للقضية، ومرافعات الدفاع، وحيثيات الحكم، وخلفية الاحتجاز على ذمة التحقيق الذي امتد لما يزيد عن 3 سنوات قبل محاكمة استمرت بضعة أشهر، على ضرورة إجراء تحرك سريع بشأن حماية حياة المحتجزين على ذمة القضية المنتظرين التصديق على الأحكام الصادرة ضدهم.
كما شددت، في التقرير الذي جاء بعنوان “إدانة دون أدلة: المحاكمة غير العادلة لأبو الفتوح والقصاص ومعاذ الشرقاوي”، على ضرورة توفير الرعاية الصحية العاجلة لعبد المنعم أبو الفتوح، ونقله إلى مستشفى لوضع حد لتدهور حالته الصحية، فضلًا عن ضرورة ضمان تمتع جميع السجناء بالحقوق المنصوص عليها في لائحة السجون بما في ذلك وقف الحبس الانفرادي المطول، والسماح لهم بالزيارة اللائقة، والتريض، والقراءة.
وطالبت المبادرة أيضا بفتح تحقيق جاد في شبهات الانتهاكات بحق المتهمين في القضية بما في ذلك الاختفاء القسري، والتعذيب، والإجبار على الاعتراف، والإهمال الطبي، ومحاسبة القائمين على هذه الانتهاكات.
