تحرك برلماني جديد للاحتجاج على قطع الأشجار.. وسميرة الجزار: أطالب بإصدار قرار بحظر تصدير الفحم نهائيًا
النائبة: شكوك أن ظاهرة قطّع أشجار الشوارع والحدائق سببها شركة تصدر الفحم للكيان الصهيوني
الأشجار ليست رفاهية وليست للتجميل فقط وإنما هي حياة ورئة للناس
أسباب ومبررات المسؤولين غير مقبولة وخلفها شبهة فساد لاستغلال الشجر والتربح بتحويله إلى فحم وتصديره
كتبت: ليلى فريد
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضوة البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، وزير التنمية المحلية، وزير الصحة، وزير الزراعة، ووزيرة البيئة مطالبة بوقف وحظر تصدير الفحم والتحقيق مع الشركات المصدرة للفحم، لمعرفة إذا كان المصدر هو أشجار الشوارع والحدائق العامة المملوكة للشعب.
وقالت النائبة: هناك شكوك أن ظاهرة قطّع أشجار الشوارع والحدائق سببها شركة لأشخاص ذوي نفوذ تقوم بقطع الأشجار التي تعد ملكية عامة للشعب وتحويلها لفحم وتصديرها للكيان الصهيوني بأسعار باهظة لتحقيق الثراء السريع على حساب صحة الإنسان.
وطالبت الجزار بإصدار قرار بحظر تصدير الفحم نهائيًا وضبط وحجز الفحم المعد للتصدير وبدون تأخير، والتحقيق مع شركات تصدير الفحم ومعرفة مصدره.
وفتح تحقيق موسع لمعرفة من يصدر الأوامر بقطع الأشجار، وبيان أسماء الأشخاص أو الشركات التي تشتري مخلفات الشجر المقطوع وسعر المخلفات بالطن؟
كما طالبت النائبة رئاسة الوزراء بإصدار قرار لكل الوزارات بوقف قطع الأشجار نهائياً.
وتساءلت النائبة عن سبب غياب وزير الصحة ووزير الزراعة ووزيرة البيئة عن المشهد كله أثناء قطع الأشجار، وعدم التدخل للمنع لمعرفتهم بأهمية الأشجار وأثرها في تحسين صحة الإنسان وتحسين البيئة والتظليل وخفض الإحساس بالحرارة وكمصدر للأكسجين وإمتصاص ثاني أكسيد الكربون بما يعود بالنفع علي المواطن وصحته، فالأشجار ليست رفاهية وليست للتجميل فقط وإنما هي حياة ورئة للناس.
وأوضحت الجزار أن أسباب ومبررات المسؤولين لقطع الأشجار بسبب إحتمال سقوطها أو لحجب كاميرات الأمن أو إعاقة المشاريع القومية هي مبررات غير مقبولة ووراءها شبهة فساد لاستغلال الشجر والتربح بتحويله إلى فحم وتصديره.
وطالبت باستدعاء الوزراء الموجه لهم طلب الإحاطة للجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشتهم ومعرفة نتيجة التحقيقات وإعلانها للشعب في الجلسة العامة لمجلس النواب.
