وزير الإنتاج الحربي يبحث مع مدير عام الصناعات الدفاعية السودانية سبل التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، يوم الأربعاء، الفريق أول ميرغني أدريس سليمان مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية ووفد مرافق له من ممثلي كبرى الشركات السودانية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القطاعات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر، في بيان صحفي، إن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات السودانية فى العديد من المجالات العسكرية والمدنية لطرح نموذج يحتذى به للتعاون بين الدول الأفريقية وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين.

وأشار المتحدث باسم «الإنتاج الحربي» إلى أن اللقاء استعرض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي وتم التأكيد على  دور الوزارة الأساسي  والذى  يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

ووفقا للبيان، أكد وزير الإنتاج الحربي خلال اللقاء على قوة العلاقات التاريخية بين مصر والسودان على الصعيد الثنائي فى كافة المجالات مشدداً على أن الإنتاج الحربي تتكامل مع الجهات التصنيعية المصرية لتعميق وتوطين الصناعة في مصر وعلى رأس هذه الجهات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة قطاع الأعمال والتجارة والصناعة وكذا القطاع الخاص بما يمثله من ركيزه صناعية مهمه في مصر

من جانبه، قال مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، إن اهتمام الجانب السوداني بالتعاون مع «الإنتاج الحربى» يأتى فى إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من «إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى».

وبحسب البيان اتفق الجانبان فى نهاية اللقاء على تشكيل مجموعات عمل من الجانبين لصياغة إتفاقيه تعاون تحقق الهدف المنشود من الزيارة وهو تحقيق تعاون وشراكة استراتيجيه للاستفادة من الامكانيات التكنولوجيه والتصنيعيه لديهم لتحقيق التكامل والتطوير لكلا الجانبين للوصول إلى تعميق التصنيع المحلي لكل من مصر والسودان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *