قانون هيئة قناة السويس

التعديل يفتح بابا خلفيا للفساد ويزيد من معاناة الاقتصاد الجريح ويعمق اختلالاته الهيكلية التي بدأت مع تجربة إنشاء الصناديق الخاصة