بعد طرد الاحتلال الإسرائيلي للمحامي الحقوقي الفلسطيني صلاح الحموري.. الأمم المتحدة: جريمة حرب وانتهاك خطير لاتفاقية جنيف  

متحدث المفوضية السامية لحقوق الإنسان: القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة 

قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة 

كتب- وكالات  

نددت الأمم المتحدة، الاثنين، بقيام سلطات الاحتلال الاسرائيلية بطرد المحامي الفلسطيني – الفرنسي صلاح الحموري، بعد اعتقاله إداريا منذ مارس من دون توجيه اتهام رسمي إليه، واصفة الإجراء بأنه “جريمة حرب”. 

وعلق المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس، أن “القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة، ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال”. 

وأضاف في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام أن “طرد شخص محمي من أرض محتلة هو انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب”. 

وتابع لورانس أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين ترحيل إسرائيل للحموري إلى فرنسا و”نحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. 

ورأى أن ترحيله “يسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية، حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي”، لافتا الى أن ذلك “مؤشر الى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان”. 

ودعت المفوضية السامية إسرائيل إلى إلغاء أمر الترحيل. وكانت سلطات الاحتلال ابعدت المحامي صلاح الحموري، إلى فرنسا أمس الأحد. 

وصل المحامي الفلسطيني- الفرنسي صلاح الحموري أمس الأحد، إلى مطار رواسي قرب باريس. 

وكانت وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن ترحيل المحامي المتخصص في مجال حقوق الإنسان بعد اتهامه بأنه يشكل خطراً أمنياً على إسرائيل. 

وقالت إن حموري، البالغ من العمر 37 عاماً، تم اقتياده من قبل الشرطة إلى طائرة متوجهة إلى فرنسا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد. 

وقد جُرّد حموري، وهو مقيم في مدينة القدس طوال حياته، من حق إقامته في المدينة بعد أن اتهمه المسؤولون الإسرائيليون بالانتماء إلى منظمة إرهابية.