النائب محمود سامي يرفض تعديلات قانون الاستثمار: حضرت المؤتمر الاقتصادي ولم أسمع أحدا من المستثمرين يطلب تخفيض الضريبة
أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، رفضه من حيث المبدأ لتعديلات قانون الاستثمار المقدمة من الحكومة.
وقال النائب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد: أنا من ضمن الرافضين للقانون من حيث المبدأ، حضرت المؤتمر الاقتصادي ضمن المقررين بالحوار الوطني، ولم أسمع أحدا من المستثمرين يطلب تخفيض الضريبة، كما أن الحكومة لم تلتزم بما ورد في قانون الاستثمار الحالي من تسهيلات وحوافز.
وتابع: لا يوجد أثر مالي ولا تشريعي مذكور في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يحدد من هو المستهدف، والجانب الإيجابي أن معدلات التضخم ارتفعت عالميا ارتفاعا شديدا جدا، وحاليا هناك شهية جديدة للمستثمرين للعودة من جديد للاستثمار، إذا لم نستغل هذه الفرصة، خلال هذه الفترة هناك فرص للاستثمار، والضريبة الحل الوحيد لتخفيض عجز الموازنة وإصلاح السياسسات المالية وذلك فيه تعارض مع هذه المادة في مشروع القانون التي تخفض الضريبة، ومن حيث المبدأ أرفض القانون.
