ندوة “درب”.. “الصحفيون والحوار الوطني”.. “حرية وتنوع وتشريعات غير مقيدة”.. أجندة ومطالب الصحفيين لحوار وطني حقيقي (الحلقة الأخيرة- فيديو)

مفارقة كاشفة: حينما أردنا أن نعبر عن رأي طرف يمثل 30 % من الجمعية العمومية للصحفيين من الحوار لم نجد سوى موقع محجوب

محمود كامل: الحوار يبدو شكليا لكننا بحاجة إلى فتح المجال.. وتقدمت مع عدد من الزملاء بمطالب الصحفيين من الحوار الوطني

كامل: مطالبنا تمثلت في محور تشريعي وقانوني ومحور اقتصادي واجتماعي يرتبط بظروف الصحفيين إضافة إلى محور الحريات

كامل: منذ اليوم الأول لترشحي وأنا أرى أن غياب الجمعية العمومية عن نقابة الصحفيين يعني عدم الوصول إلى نتائج حقيقية

يحيى قلاش: استدعاء الجمعية العمومية إجراء قانوني متعلق باستدعاء أصحاب المصلحة.. وهناك سوابق تاريخية لهذه المسألة

بسيوني: لو لم يكن هناك حوار لاخترعناه.. وإذا جاء مشوهًا أو ناقصًا فذلك لا يعني رفضه بالكلية حتى ولو كان للسلطة أهداف أخرى

عمرو بدر: علشان الحوار يكون جاد فلازم يكون هناك شئ ملموس خاصة فيما يتعلق بتطبيق القوانين المتعلقة بالحريات الصحفية

أسماء زيدان: على النُخب المشاركة في الحوار أن تصدر بيانات متابعة وتعلن مواقفها لكي يكون الجميع على إطلاع

البلشي: كنا حريصين على أن تكون هذه الندوة تعبير عن تيار (مطرود) من التعبير عن نفسه بشكل حقيقي في الوسائل الرسمية

البلشي: أي دعوة من سلطة للحوار هي نتاج عمل اللي زينا.. من صنع حالة الحوار هم من أصروا على استكمال طريقهم

البلشي: لدينا أزمة تشريعات متكاملة وليس على مستوى حرية الصحافة فقط.. فحرية الصحافة لا يمكن فصلها عن حرية المجتمع بشكل عام

البلشي: أوجه الدعوة لمن يشاركون في الحوار لتأسيس وسائلهم الإعلامية.. بهذه الطريقة يمكن أن نتفاعل مع المتاح ونطوره ونحقق مكاسب بسيطة

كتب- درب

ما هي مطالب الصحافة والصحفيين؟ وهل يمكن وضع أجندة لهذه المطالب بشكل عام سواء توافرت في الحوار شروط الجدية أم لم تتوافر؟.. وما هي الضمانات والمطالب من وجهة نظر المشاركين في الندوة؟ وهل نترك وضعها لحين ضمان جدية الحوار أم أن صياغة هذه المطالب صار مطلبا وواجب على الصحفيين حتى دون وجود حوار أو الدعوة له … طرحنا السؤال على المشاركين في الحلقة الأخيرة من ندوة درب تحت عنوان ” الصحفيين والحوار الوطني”
وجاء جانب كبير ليرصد أهم المشكلات والأزمات التي تواجه حرية الصحافة في مصر، والمتمثلة في القوانين المقيدة للحريات التي تفتح أبواب الحبس والحجب والتضييق على وسائل الإعلام المختلفة.
وشدد الحاضرين أنه على الصحفيين أن يكونوا في حالة حوار داخلي مستمر حتى مالم تتوافر الضمانات الحقيقية للحوار الوطنين وان عليهم استغلال هذه الاجواء لوضع تصوراتهم ومطالبهم وصياغتها واستعادة الحوار الداخلي داخل نقابة الصحفيين، والتعامل مع الأمر باعتباره حوارا جادا حتى وإن بدا غير ذلك، والسعي لأن تكون حالة الحوار مستمرة.

وشارك في الندوة كل من الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي كارم يحيى السابق على مقعد النقيب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين بينهم كل من هشام يونس ومحمود كامل عضوا المجلس الحاليين وعمرو بدر عضو مجلس النقابة السابق، والصحفي والناشط النقابي مصطفى بسيوني والصحفية غير النقابية أسماء زيدان، والإعلامي وجدي عبد العزيز أحد العاملين بماسبيرو.. وأدار الندوة خالد البلشي رئيس تحرير درب ووكيل نقابة الصحفيين السابق.

كامل: نحن في حاجة إلى فتح مجال للحوار

من جانبه قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن “الحوار الوطني” يبدو حوارًا شكليًا لكننا بحاجة إلى فتح مجال للحوار، مُبررًا ذلك بوجود صحفيين محبوسين احتياطيًا يصل عددهم حسب ما ورد بشكل رسمي للنقابة إلى 4 صحفيين وهم أعضاء بالنقابة، من بينهم صفاء الكوربيجي ورؤوف عبيد.

وأضاف “تقدمت مع عدد من الزملاء لمجلس النقابة رسميا بعدة مطالب للصحفيين من الحوار الوطني، أحد هذه المحاور هو محور تشريعي وقانوني، والآخر محور اقتصادي واجتماعي يرتبط بظروف الصحفيين، إضافة إلى الحريات التي لا ترتبط بالصحافة على وجه الخصوص ولكن ترتبط بالمجتمع بشكل عام”.

وأشار كامل إلى أن “فيما يتعلق باستدعاء الجمعية العمومية فأنا أرى أن لها طبيعة خاصة، ولها سلطة أعلى من مجلس النقابة، ومنذ اليوم الأول لترشحي وأنا أرى أنه إذا غابت الجمعية العمومية فإن مجلس النقابة (لو فيه 12 نبي) فإنهم لن يطبقوا توجهات الجمعية العمومية، وبالتالي طالما غابت العمومية فلن نصل إلى نتيجة حقيقية”.

البلشي: هناك شيء فاعل وكبير اسمه الجمعية العمومية

عقّب على ذلك الكاتب الصحفي خالد البلشي قائلا “هناك تجارب سابقة في تاريخ النقابة بشكل عام، هناك شئ فاعل وكبير ومهم يتم اللجوء إليه دومًا هو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، نحن الآن نفتقد حتى وجود مكتب في النقابة لأعضاء المجلس الفاعلين، هذا الجمهور الذي يتردد على النقابة يمكن أن يتحول في لحظة من اللحظات إلى أداة ضغط”.. مضيفًا “في بعض الأوقات أثناء غياب النقيب كنت أتقدم ببلاغات بشكل شخصي بكارنيه النقابة وبصفتي رئيس لجنة الحريات”.

قلاش: الاستسلام لفكرة اختلاف التوجهات داخل المجلس يدمر العمل النقابي

من جانبه قال يحيى قلاش، “أنا عايز أوضح إننا لما بنتكلم عن استدعاء الجمعية العمومية فإحنا بنتكلم عن إجراء قانوني متعلق باستدعاء أصحاب المصلحة، وكان في سوابق لهذه المسألة مثل أزمة قانون 93 لسنة 95، كذلك في 2006 دعونا الجمعية العمومية العادية لبحث موضوع الأجور وتنفيذ إلغاء حبس الصحفيين، وبشكل عام لمّا بنطلب الجمعية العمومية فإحنا بنتكلم عن حضور الجمهور إلى المشهد”.

في سياق متصل أضاف قلاش “الاستسلام لفكرة (اختلاف التوجهات) داخل مجلس النقابة والجمعية العمومية تُدمر العمل النقابي، وبالتالي يجب أن يكون هناك حالة من التكتل من أجل تحقيق مطالب عموم الصحفيين”، مُشيرًا إلى أن مثل هذه الأوضاع مرت عليه أثناء وجوده عضوًا بمجلس النقابة، لكنه سعى إلى حلها عن طريق تجاوز الخلافات من أجل تعزيز العمل النقابي.

مطالب الصحفيين وأجندة الصحافة

وسأل خالد البلشي عن مطالب الصحفيين في حالة توافر ضمانات جدية لهذا الحوار، مشيرا أن هذه مهمة يجب أن يتصدى الصحفيون لصياغتها حتى ولو جاءت جميع المؤشرات لتشير لغياب الضمانات لحوار جاد وحقيقي.. ومؤكدا ان هذا هو الوقت لفتح حوار داخلي بنقابة الصحفيين وان هذه هي مهمة المهمومين وهذه فرصة لاستعادة جانب من الروح وكذلك لتوصيف حالة الصحافة وصياغة مطالبها لتكون أجندة ليس فقط للحوار ولكن للجمعية العمومية للنقابة ومجالسها. ولفت البلشي إلى أن الحديث فقط عن الضمانات ربما يجرنا للتكاسل ولكن علينا العمل وكأن هناك حوار، وتابع رغم أن عقد هذه الندوة من خلال موقع محجوب هو خير دلالة على الوضع الحالي لكن ليس أمامنا إلا التعامل باعتبار أن هناك حوار ونستغلها فرصة على الاقل لصياغة مطالبنا واعلانها..

بسيوني: احنا شغلتنا الحوار!

لو لم يكن هناك حوار لصنعناه، هكذا جاء رد الصحفي النقابي مصطفى بسيوني على سؤال الاجندة والمطالب وقال “أنا رأيي أن مطلبنا هو الحوار، الحوار ليس مجرد دعوة، إحنا شغلتنا الحوار، ونحن لا نرفضه كفكرة، وإذا جاء الحوار مشوهًا أو ناقصًا فإن ذلك لا يعني رفضه بالكلية، حتى ولو كان للسلطة أهداف أخرى غير الحوار من أجل الوصول إلى نتائج جادة”.

ويضيف بسيوني “لذلك فإن علينا أن نطرح الضوابط اللازمة من وجهة نظرنا من أجل ضمان جدية الحوار لأن السؤال الذي يلي ذلك هو (إن لم يكن الحوار فما البديل؟) نحن أمام واقع علينا أن نتعامل معه”.. ويتابع “سنقول مطالبنا طول الوقت.. المحور التشريعي والمحور الاقتصادي ومحور الحريات، مترابطون بشدة، مينفعش الصحافة تكون بدون أي حاجة فيهم”.

ويسترسل “لكن في رأيي فإن حالة الحوار يجب أن تنعكس علينا نحن أولا، فهذه هي المرة الأولى -خلال هذه الندوة- التي يجتمع فيها عدد من الصحفيين من أجل تحديد مطالبهم من الحوار، بما يعني أننا طوال هذه الفترة لم ندخل في حالة الحوار حتى على مستوى إدارة حوار داخلي.. علينا أن نتلمس حالة الحوار بيننا في البداية”.

وأردف بسيوني “في نقطة قد تكون مرتبطة بما نناقشه، وهي أننا لأكثر من مرة طرحنا فكرة تقييم عمل النقابة وأعضاء المجلس، لكن هناك سياق عام يجب أن يدور الحديث حوله، هناك حالة عامة من انهيار العمل النقابي، فكل النقابات تعاني، ولا أعتقد أن نقابة الصحفيين وحدها يمكن أن تتجاوز الأزمات التي تلاحقها، وعلى ذلك فأنا أعتقد أنه أيًا كان من يتواجد بمجلس نقابة الصحفيين لم يكن سيشكل فارقًا عن الأداء الحالي للمجلس لأن الأوضاع العامة لا تساعد على إنتاج أداءات أفضل.. كل ما نرجوه هو أن يتحسن الأداء في إطار السياق العام”.

عمرو بدر: يجب أن يكون هناك شيئا ملموسا

ويطرح عمرو بدر تصوره قائلا “علشان الحوار يكون جاد فلازم يكون هناك شئ ملموس وواضح خاصة فيما يتعلق بتطبيق القوانين المتعلقة بالحريات الصحفية وإتاحة المعلومات، أتمنى أن يصدر بيان عن الصحفيين والإعلاميين قبل بداية الحوار في شهر نوفمبر القادم يحدد على نحو واضح ما نريده من الحوار، ونتفق على رؤية محددة لكل ما يخص الثقافة والإعلام، ويوجه إلى المنوط بهم الحديث باسمنا وهم الذين لا نعرفهم حتى الآن”.

أسماء زيدان: لا يجب علينا أن نترك الحوار

وترى أسماء زيدان أن “اللحظة الحالية في نظري تجعل المشاركين أمام خيارين، إما أن يكون مُحلل للسلطة لتغسل وجهها كما يقولون أو أن تُسجل موقف.. لكنني في الوقت ذاته أتفق مع الرأي القائل بأنه لا يجب علينا أن نترك الحوار لذلك أرى أنه على النُخب أن تصدر بيانات متتابعة وتعلن فيه مواقفها أولا بأول لكي يكون الجميع على اطلاع بما يصل إليه الحوار.. على النخب المشاركة أن تدرك أن عليها أن تتوجه بالخطاب إلى الشارع وليس التوجه إلى السلطة”.

في الختام أشار خالد البلشي رئيس تحرير موقع “درب” إلى هذه الندوة هي ندوة لـ”موقع محجوب”، مضيفا أنها “مفارقة كاشفة عن الوضع الذي نمر به، لذلك أرى أن هذه الندوة ما هي إلا بداية لحوار نقابي”.

ويتابع البلشي “الحقيقة نحن كنا حريصين على أن تكون هذه الندوة تعبير عن تيار (مطرود) من التعبير عن نفسه بشكل حقيقي في الوسائل الرسمية، ولا أحد يتحدث باسم هذا التيار فهو ممنوع من الكلام، فإذا كانوا يملكون 99% من وسائل الإعلام التي تُعبر عنهم وعن آرائهم فكان من المهم أن يكون صوتنا موجود بطريقة أو بأخرى”.

واستكمل “هذا المشهد هو مشهد كاشف عن وضع الحوار بشكل عام، فحينما أردنا أن نعبر عن طرف يمثل في حده الأدنى 30 % من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لم نجد سوى موقع محجوب”.

ويردف البلشي “أنا بشوف إن أي دعوة من سلطة للحوار هي نتاج عمل اللي زينا.. في وجود سلطة القذافي أو صدام وغيرهما كانت تصدر تقارير حرية الصحافة داخل بلادهم لتؤكد أنه لا توجد لديهم أي انتهاكات”.

ويتابع “من صنع حالة الحوار، الحالي هم من أصروا على أن يستكملوا طريقهم، لذلك أنا مبعرفش أدين المعارضة بشكل كامل، لأن إصرارهم على كشف جانب كبير من الحقائق كان هو أحد الدوافع من أجل الحوار، والحوار هنا اعتراف بأزمة حقيقية”.

ويسترسل “لكن يظل السؤال: هل أجدنا مناقشة واستغلال هذا الظرف، أنا أعتقد أننا أجدنا استغلال هذا الظرف، في نظري أننا تحتم علينا أن نستغل هذا الحوار لإعداد أجندتنا وللكلام عن مشكلاتنا، الجري في المكان يمكن أن يكون تعبير حقيقي عن أجندتنا وعن مطالبنا والتأكيد على أننا إحنا اللي عملنا الظرف دا، وننشئ أدواتنا ووسائلنا المختلفة للتعبير عن أنفسنا، الأزمة الحقيقية هي كيفية الاشتباك مع هذه السلطة لكي نخلق مساحات للحركة في المجتمع، لذلك فإنني أرى وفقا للتقييم الموضوعي أننا أمام دعوة اضطرت لها السلطة بسبب حرصنا على التأكيد على أن هناك أزمة.. وعلينا أن لنستغل مساحة ضيقة جدا للحركة في المجتمع”.

وقال البلشي “المطالب واضحة والأجندة واضحة، وإن كانت بحاجة إلى مزيد من التفصيل.. لما نقول إن أحد ضوابط الحوار أن تكون الصحافة متاحة للناس بشكل عام دون حجب وأن نقول توقفوا عن موجات الحبس المتتالية فهذا كلام لابد أن يقال.. وإلا علينا أن نخلق مسارا آخر، فهل نمتلك مسارًا آخر؟”.

وأضاف “الجزء الآخر أننا لدينا أزمة تشريعات متكاملة وليس على مستوى حرية الصحافة فقط، فحرية الصحافة لا يمكن فصلها عن حرية المجتمع بشكل عام، فلو أن حرية الصحافة أتيحت فعلا لكن سُدت كل منافذ حرية المجتمع من أحزاب ومجتمع مدني وخلافه فكأن شيئًا حينها لم يكن ولن تنتج حريات حقيقية، وظيفة الصحفي هي الاشتباك مع كل الأطراف.. كل هذه القوانين بحاجة إلى تعديلات كبيرة وإعادة صياغة.. في تقديري مطالبتنا بالتنوع هو أمر شديد الأهمية بحيث لا تمتلك شركة واحدة كل وسائل الإعلام في حين تبقى المساحات الأخرى هي مساحات محجوبة أو ممنوعة من الوصول إلى الناس، ويجب أن يكون من حق الجميع تأسيس وسائلها الإعلامية كما يتاح للسلطة تأسيس وسائلها”.

وتابع البلشي “أوجه الدعوة لمن يشاركون في الحوار الوطني لتأسيس وسائلهم الإعلامية، لكي يكون أحد المكاسب البسيطة، بهذا يمكن أن نتفاعل مع المتاح ونطوره بشكل عام”.

ووجه البلشي الشكر للمشاركين في الندوة، مُختتمًا “في تقديري فإن الموضوع يحتاج إلى مناقشات أوسع، وأن ندرك أن النقاش حول نقابة الصحفيين هو نقاش الحرية في هذا المجتمع وتطوره بشكل عام، نحن لا نناقش وضعا فئويا وإنما نناقش أوضاع نقابة تعتبر مقياسًا لحركة المجتمع”.

خلفية:

وكان أكثر من 200 صحفي قد تقدموا بمذكرة حول الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني، مؤكدين فيها على ضرورة أن توفير “الظروف المواتية لحوار ديمقراطي” وهو السبيل الوحيد للنقاش والخروج من المأزق الراهن. فيما شملت المذكرة موقف الصحفيين الموقعين عليها والتي تمثلت في أن تشارك النقابة في الحوار بصفتها إحدى مؤسسات الرأي في المجتمع، وإطلاق سراح كل الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر والرأي والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه وأيضا إطلاق حرية النقد التعبير.

كما طالبت المذكرة بفتح المجال العام وإتاحة الفرصة للقوى المختلفة للتعبير عن رأيهم بحرية ومنح الفرصة لوسائل الإعلام لنقل وجهات النظر المختلفة والتعبير عن جميع شرائح المجتمع، وتحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من الحركة والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع الموطنين، والتفاوض من أجله.