منظمة العفو تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في العدوان الإسرائيلي على غزة: جريمة حرب ضد أطفال.. وأسر الضحايا يستحقون العدالة والتعويض

طالبت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الهجمات غير القانونية التي شُنت خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في أغسطس 2022 بوصفها جرائم حرب.  

وفي تقريرها الموجز البحثي الجديد، استندت منظمة العفو الدولية إلى صور لشظايا أسلحة، وتحليل صور الأقمار الصناعية، وشهادات من عشرات المقابلات، بإعادة بناء الظروف المحيطة بثلاث هجمات محددة، نفذت القوات الإسرائيلية اثنتين منها، بينما يُرجَّحُ جدًّا أنّ الجماعات الفلسطينية المسلحة قد نفّذت الثالثة. 

ويوضح التقرير الموجز الذي يحمل عنوان: ’كانوا مجرد أطفال’: أدلة على جرائم حرب خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة في أغسطس 2022″، والصادر اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر، العوامل التي بسببها قد ترقى هذه الهجمات إلى جرائم حرب. 

وخلصت منظمة العفو الدولية أن الهجمتين الإسرائيليتين معًا أسفرتا عن مقتل 6 مدنيين فلسطينيين. وطوال هجوم أغسطس، تباهت السلطات الإسرائيلية بدقة عملياتها، غير أن منظّمة العفو الدولية وجدت أن من بين ضحايا هذه الهجمات ’الدقيقة’ طفلًا يبلغ من العمر أربع سنوات، ومراهقًا كان يزور قبر والدته، وطالبة تبلغ من العمر 22 عامًا كانت تمكث في المنزل مع عائلتها.  

يبدو أن الهجمة الثالثة التي فحصتها منظمة العفو الدولية، التي أسفرت عن مقتل 7 مدنيين فلسطينيين، قد نجمت عن صاروخ غير موجه أطلقته جماعات فلسطينية مسلحة. 

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “استمر الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة ثلاثة أيام فقط، ولكن ذلك كان زمنًا كافيًا لإطلاق العنان لموجة جديدة من الذعر والدمار ضد السكان المحاصرين”. 

وأضافت: “يجب التحقيق في الجرائم المميتة الثلاث التي فحصناها بوصفها جرائم حرب، ويستحق جميع ضحايا الهجمات غير القانونية وأسرهم العدالة والتعويض”. 

وأشارت إلى أن الانتهاكات الموثقة ارتكبت في سياق الحصار الإسرائيلي غير القانوني المستمر على غزة، وهو أداة رئيسة يوظّفها نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي، حيث يتعرض الفلسطينيون في غزة للهيمنة والاضطهاد والتفرقة والعزل، وهم عالقون في كابوس متواصل منذ 15 عامًا ومأساة إنسانية متفاقمة تتخلّلها هجمات غير قانونية متكررة.  

وبالإضافة إلى التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في غزة، طالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بنظام الفصل العنصري في إطار تحقيقها الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وفي إطار إعداد هذا التقرير الموجز، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 42 شخصًا بمن فيهم ضحايا الهجمات، وأقارب القتلى أو الجرحى، وشهود عيان، وأطبّاء، ومسعفون. وتمنع السلطات الإسرائيلية منظمة العفو الدولية من دخول قطاع غزة منذ عام 2012، لذلك تعاقدت المنظمة مع عامل ميداني زار 17 موقعًا تعرض للهجمات وجمع أدلة مثل صور بقايا الأسلحة. وحلّل خبير الأسلحة ومختبر الأدلة في منظمة العفو الدولية الأدلة التي جُمعت على الأرض، فضلًا عن صور الأقمار الصناعية وغيرها من المواد مفتوحة المصدر ذات الصلة بالهجمات. 

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن لديها أدلة كافية لتقييم قانونية ثلاث من الهجمات الـ17 التي وثقتها، وهذه الهجمات الثلاث هي محور هذا التقرير الموجز. 

وكتبت منظمة العفو الدولية إلى السلطات الإسرائيلية وإلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في 30 سبتمبر 2022، وقدمت لهما ملخصًا للنتائج الرئيسية التي توصلت إليها، وطلبت التعليق من الطرفين ولكنّها لم تتلق ردًا من أي من الطرفين حتى موعد صدور هذا التقرير. 

وفي 5 أغسطس 2022، شنت إسرائيل ما وصفته بالهجوم العسكري “الاحترازي” على قطاع غزة، مستهدفةً حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وجناحها العسكري سرايا القدس. وقالت السلطات الإسرائيلية إن الهجوم جاء ردًا على تهديدات بتنفيذ هجمات. 

وقُتل وفقًا للأمم المتحدة 49 فلسطينيًا نتيجة القتال، وتشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت 33 فلسطينيًا، من بينهم 17 مدنيًا، ومن بين الفلسطينيين الباقين الـ16 الذين قتلوا، خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن 14 منهم كانوا من المدنيين. 

وجمعت المنظمة أدلة كافية للاستنتاج بأن 7 من هؤلاء قتلوا بصاروخ أطلقته جماعات فلسطينية مسلحة؛ ولم تتمكن من تقديم استنتاج مؤكد فيما يتعلق بالطرف المسؤول عن الوفيات السبع المتبقية في صفوف المدنيين.  

وقُتل هؤلاء المدنيون السبعة في أربع هجمات، أُزيلت بعدها مباشرة بقايا الأسلحة، ما حال دون وصول باحثي منظمة العفو الدولية إلى أدلة مادية. وكما هو مذكور أدناه، فإن إزالة البقايا هذه تتّسق ونمطًا شخّصناه في حالات سابقة أخطأت الصواريخ الفلسطينية فيها الهدف.