“هيومن رايتس” تطالب السلطات البحرينية بالإفراج عن الناشط عبدالهادي الخواجة: محبوس منذ 11 عاما.. كم علينا أن ننتظر لإطلاق سراحه؟
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات البحرينية بسرعة الإفراج عن الناشط عبدالهادي الخواجة، الذي قضى 11 عاما في السجن حتى الآن، ومعرض لخطر الإصابة بالعمى بسبب حرمانه من الرعاية الطبية.
وكتبت المنظمة عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “كم علينا أن ننتظر قبل أن يُطلق سراح عبد الهادي الخواجة؟ قضى 11 عاما في السجن بينما لم يكن ينبغي أن يُسجن في الأصل”، وأضافت: “الحرية للخواجة”.
وفي وقت سابق، كتبت مريم خواجة، ابنة الناشط البحريني المعتقل، قالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “نحن قلقون جدا بشأن والدي الذي اتصل للتو وقال إنه لن يُسمح له بإجراء مكالمات بعد الآن، وكان يردد: البحرين حرة، فلسطين حرة، ويسقط عملاء إسرائيل، لقد استمروا في قطع المكالمة وهو يحاول الاتصال مرة أخرى، وأرفقت ذلك بتسجل صوتي”.
وأضافت “خلال مكالمته قام بتسمية الأشخاص الذين شاركوا أو كانوا مسؤولين عن تعذيبه، ونحن قلقون بشأن الانتقام منه أكثر مما يفعلونه بالفعل”.
وفي منتصف أبريل الماضي، أبدت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قلقها على أوضاع الخواجة داخل محبسه، قائلا: “يساورنا قلق بالغ على صحة عبد الهادي الخواجة الذي تقول ابنته إنه يجري حرمانه من العلاج الطبي لمرض الزرق (الجلوكوما) الذي يشتبه بأنه مصاب به، وقد يؤدي إلى العمى، نتيجة الجروح التي أصيب بها عام 2011 عندما تعرض للتعذيب”.
كما جدّد مركز الخليج لحقوق الإنسان تضامنه الكامل مع مديره المؤسس والنّاشط الحقوقيّ عبدالهادي الخواجة، وعالم الدّين الشيعيّ المعتقل «الشّيخ زهير عاشور، وجميع المعتقلَين في سجون البحرين.
وأشار المركز في بيانٍ له عبر موقعه الإلكترونيّ، إلى التقارير المحليّة التي وثّقت حصول أعمال انتقاميّة، واستهداف إدارة سجن جو النّاشط البارز «عبد الهادي الخواجة» وسجناء رأي آخرين، يقضون أحكامًا بالسّجن، صدرت بحقّهم في محاكم تفتقر إلى المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، وبتهمٍ تنتهك حقّهم في حريّة التعبير، لمجرّد قيامهم بعملهم السلميّ والمشروع في مجال حقوق الإنسان.
وأدان ما وصفها بـ”الانتهاكات المستمرّة من قبل إدارة سجن جو المركزيّ، للحقوق المدنيّة والإنسانيّة لسجناء الرأي، وقال إنّ إدارة سجن جو قامت مؤخّرًا بترقية عددٍ من الجناة الذين قاموا بتعذيب معتقلي الرأي في الماضي، ويقومون الآن بمهامٍ تتطلّب وجودهم في زنازين ضحاياهم، وقد احتجّ «الخواجة» ورفاقه من سجناء الرأي بشدّة على وجودهم”.
وأكّد أنّه تمّ قطع الاتصال عن «الخواجة» أثناء مكالمة مع عائلته في 17 سبتمبر 2022، ولم يُسمح له بالحصول على الرعاية الطبيّة اللازمة، انتقامًا لمطالبته بحقوقه وحقوق زملائه السّجناء، وقد قال في مكالمته الهاتفية إنّ «هذا هو أثر الإفلات من العقاب، طالما أنّهم يتعاملون مع نهج الإفلات من العقاب وتعزيز الجلّادين بدلًا من محاسبتهم، فلن يتوقّف التعذيب وسوء المعاملة، وستظلّ ظروف السّجن سيّئة كما هي» – على حدّ وصفه.
وطالب المركز حكومة البحرين بالإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي المعتقلين، والتنفيذ الكامل لقواعد الأمم المتّحدة النموذجيّة الدنيا لمعاملة السّجناء – «قواعد نيلسون مانديلا»، أثناء وجودهم في السّجن.
ودعا أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، إلى الضّغط على البحرين للامتثال لتوصياتها، خلال المراجعة الدوريّة الشّاملة للبحرين، التي ستصدر في نوفمبر 2022، والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان – بحسب البيان.
