بعد الحديد الصلب والأسمنت: كلاكيت الف مرة.. شبح التصفية يصل محطة «النصر للكوك»

1200 عاملاً يتمسكون بالشركة ويطالبون الحكومة بدعمها.. ودراسة تنصح بعدم التصفية: هناك جدوى اقتصادية لتطوير الشركة
جودة عبد الخالق: حكومتنا تهدم قلاعًا صناعية لتبني أبراجًا أسمنتية ثم تتحدث عن التنمية المستدامة
نائب يتقدم بطلب إحاطة: أين جهود دعم المصانع الوطنية بدلاً من تصفيتها وتشريد العمالة؟
رئيس النصر للكوك يرفض التصفية: سيأتي وقت يكون معك أموال للسلعة ولا تستطيع أن تجدها في العالم

كتب- محمود هاشم

«رسائلنا للناس تتسم بالموضوعية وتطمئنهم إن لو فيه مصلحة هنعملها، إعادة صناعة أو إقامة صناعة في مصر تستغرق وقتًا وتحتاج القطاع الخاص معها»، بهذه الكمات علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعلان وزير قطاع الأعمال تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، مضيفًا: إدارة القطاع العام والحكومي ليست أفضل شيء، القطاع الخاص حريص على ماله ويطور من نفسه ويقلل من تكلفة التشغيل حتى يكون منافسًا.
جاءت تصريحات السيسي وسط غضب متصاعد عن تصفية الشركة التي يعمل بها أكثر من 1200 عاملا، خبراء وبرلمانيون وشخصيات عامة طالبوا بحماية الاقتصاد الوطني، وتقديم الدعم له، وعدم تصفية الشركات، وهي السياسية التي وصفها الدكتور جودة عبد الخالق، الخبير الاقتصادي، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، قائلا: اقتصاد بلادنا يعيش مرحلة كئيبة عنوانها التصفية بدلًا من التنمية، وقال نقابيون: أكلت يوم أكل الحديد والصلب.
دراسة: هناك جدوى اقتصادية لتطوير الشركة
دراسة لشركة ألمانية متخصصة انتهت إلى أن تطوير الشركة ورفع طاقتها الانتاجية إلى مستوى 1.8 مليون طن كوك وملحقاته أمر له جدوى اقتصادية.
وأشارت الدراسة -طلبتها الحكومة من الشركة- إلى وجود جدوى اقتصادية لتطوير شركة النصر لصناعة الكوك، ويرجع ذلك إلى أن معدل الطلب العالمى على فحم الكوك يزيد عن كم المعروض بحوالى 20 مليون طن سنويا، وبرغم ما يتم اجراءه من بحوث بدعوى استخدام الهيدروجين في صناعة الحديد بديلا عن الكربون.
تركة عبد الناصر مهددة بالفناء
شركة الكوك تأسست منذ أكثر من 60 عاماً في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وبالتحديد عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964، وكانت تعتمد في تصدير منتجاتها بشكل رئيسي، على جارتها شركة الحديد والصلب، التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة، وخاصة: فحم الكوك، في تشغيل وتدوير أفرانها.
أهمية الشركة
تعد النصر للكوك إحدى كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط، وتحتوي 4 مصانع هي: الكوك والأقسام الكيماوية، وتقطير القطران، والنترات، والوحدة متعددة الأغراض.
تم إنشاؤها عام 1960، وبدأت إنتاجها عام 1964 ببطارية واحدة بـ50 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن كوك تعديني، فيما بدأت البطارية الثانية الإنتاج عام 1974 بـ50 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن.
وفي عام 1979، تم إنشاء البطارية الثالثة بـ65 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 560 ألف طن كوك، ليجري إنشاء البطارية الرابعة عام 1993 بعدد 65 فرنا بطاقة إنتاجية 560 ألف طن سنويا، ليكون إجمالي الإنتاج 1.6 مليون طن سنويا.
وتمتلك الشركة 3 أرصفة، الأول بميناء الإسكندرية خاص بتصدير فحم الكوك، وتفريغ الفحم الحجري المادة الخام لفحم الكوك، فيما يقوم الرصيف الثاني بميناء الدخيلة بالإسكندرية بتفريغ الفحم الحجري، بجانب رصيف على نهر النيل لاستقبال الصنادل لنقل الكوك والفحم الحجري.
وتنتج الشركة الكوك بأحجامه المختلفة والبنزول, وكبريتات الأمونيوم 20.6 بالمئة نتروجين، ونترات الأمونيوم المسامية النقية، وقار الأقطاب، والنفتالين، وصوديوم تلوين سلفونات، وقطران خام، وزيت الكريزوت.
إلى جانب منتجات أخرى تستخدم بالمجالات الزراعية، والصناعية، والتعدين، والكيماويات، والبناء، والأغذية، والإنتاج الحربي، والبحث العلمي، كما تغطي احتياجات الصناعات الاستراتيجية القومية، وتصدر منتجاتها لأوروبا وآسيا وأمريكا والدول العربية.
الشركة تربح 114 مليون جنيه رغم الأزمات
وفقا للتقرير المالي للشركة خلال المدة من مطلع يوليو 2021 وحتى 30 أبريل 2022، فإن الشركة حققت أرباحا بلغت 114 مليون جنيه من حجم مبيعات بلغ 613 مليون جنيه، عن الفترة ذاتها، علما أن الشركة تعمل بـ25 بالمئة فقط من طاقتها الإجمالية.
وهي الأرقام التي أكدت عليها لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، معلنة رفضها تصفية الشركة، وموضحة أنها لا تخسر وتحقق أرباحا سنوية، وأن قرار تصفيتها سيدفع ثمنه صناعات محلية عديدة، وستؤدي لارتفاعات جديدة في الأسعار، مشيرين إلى آثار مدمرة على الاقتصاد الوطني.
وفي بيان للجنة، تساءل المجتمعون من العمال وممثلي الأحزاب عن إصرار الحكومة على تصفية شركات قطاع الأعمال، غير عابئين بالآثار المدمرة على الاقتصاد، جراء إغلاق وتصفية الشركات وتشريد عمالها، وارتفاع أسعار السلع التي تنتجها والمرتبطة بها.
من جانبهم، رد أعضاء اللجنة النقابية للكوك على مزاعم خسارة الشركة، مستشهدين بالتقرير المالي لها، ومشيرين إلى أن قرار التصفية يؤثر على صناعات تستخدم فحم الكوك مثل شركات السكر التي طالبت بالحفاظ على الشركة واستعدادها شراء 34 ألف طن فحم شهريا.
عبر العمال وممثلو النقابات والأحزاب عن تضامنهم الكامل مع العاملين في شركة الكوك ضد أي إجراءات تصفية قد تتخذها الحكومة للشركة، والذي سيؤدي حتماً لتشريد العمال وارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية التي تعتمد في مراحل تصنيعها على إنتاج الشركة لفحم الكوك (السكر والنترات والأمونيا والأسمدة) مما يزيد من أعباء المواطن المصري، ويؤدي لموجة جديدة من التضخم غير المحتمل من قبل المواطنين.
جودة عبد الخالق: اقتصادنا يعيش مرحلة كئيبة
جودة عبد الخالق، هاجم سياسات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قائلا: أقترح تعديل لقب الوزير هشام توفيق فبدلًا من “وزير قطاع الأعمال”يصبح“ وزير تصفية الأعمال ووقف الحال”. ففي العام الماضى قرر تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، فأغلقت أفرانها وأطفأت أنوارها وأوصدت أبوابها في وجه ما يزيد على 7 آلاف عامل، تمهيدًا لبدء أعمال التصفية.
وتابع في مقال له: عندما أعلن الوزير تصفية شركة الحديد والصلب كتبت مقالًا بعنوان (تصفية شركة الحديد والصلب بين الحساب البورصجى والحساب الاستراتيجي)، وانزعج الوزير جدًا من كلمة البورصجي، رغم أن كلامى دقيق، فمن يراجع السيرة الذاتية للوزير يلاحظ أنه لا علاقة له بالصناعة أو قطاع الأعمال العام. بل إن كل خبرته في مجال البورصات وأسواق المال.
وأضاف: شركة النصر لصناعة الكوك هي إحدى القلاع الصناعية، وإحدى كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط. تم إنشاؤها عام 1960 وبدأت إنتاجها 1964. تضم 4 مصانع وهي؛ مصنع الكوك والأقسام الكيماوية، ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات، والوحدة متعددة الأغراض.
وقال الخبير الاقتصادي: بالأمس تم إغلاق مصانع الشركة المصرية للحديد والصلب، واليوم قرار بتصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، والبقية تأتي، وبذلك يسدل الستار على حقبة مهمة من تاريخ مصر، لعبت فيها هذه الشركات دورًا مهمًا في تعزيز الأمن القومى للبلاد، سواء في أوقات السلم أو في ظروف الحرب.
وتابع: ما يفعله الوزير الهمام يتعارض مع نص المادة 28 من الدستور، التي تنص على أن (الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج). كما أنه يناقض القسم الذى أداه الوزير قبل بدء عمله، بأن يحترم الدستور والقانون وأن يرعى مصالح الشعب رعايةً كاملةً.
واختتم: عجبًا لحكومتنا السنية، التى تهدم قلاعًا صناعية لتبنى أبراجًا أسمنتية. ثم تتحدث عن التنمية المستدامة، وأتساءل، لو أن طلعت حرب خرج من مثواه، فماذا عساه يقول؟.
تحرك برلماني لرفض تصفية الشركة
النائب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة موجه لوزير قطاع الأعمال العام بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لتصفية الشركة، لافتًا إلى أن البيانات تشير إلى تحقيقها أرباحًا على خلاف لما يقوله الوزير، فضلا عما أكدت دراسات فنية عن الجدوى الاقتصادية للإبقاء عليها وتطويرها.
وقال منصور في طلب الإحاطة: فوجئنا بإعلان الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم تصفية الشركة في وقت قريب، مضيفا: قرارات التصفية تكون بناءًا على قرارات لجان درست الأمر قبل اتخاذ القرار (بدعوى تفاقم خسائر الشركة).
وتابع: هذه دعاوى خاطئة حيث أن البيانات الخاصة بالشركة تفيد أنها حققت أرباحا في مركز مالي 30/4/2022 بمبلغ 114مليون جنيه فأين الخسائر التي يذكرها الوزير في تصريحاته، ولم يعرض علينا في مجلس النواب أي دراسة تمت لأي قرار تصفية تم اتخاذه وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على مستقبل اقتصاد مصر ويؤثر سلبا أيضا على مستقبل آلاف الأسر المصرية، ويضعف من قوة الاقتصاد المصري في ظل أزمات عالمية طاحنة أثرت على بلدان العالم، والمفترض أن يكون الاتجاه لتقوية اقتصادنا من ناحيتى الزراعة والصناعة لتقليل الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وصولاً إلى اعتمادنا باذن الله على مصانعنا ومزارعنا لنصل يوما ما للاكتفاء الذاتى بإذن الله.
وأضاف أن قرار تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات ستكون ضمن سلسلة من التصفيات، بعد تصفية شركتي القومية للأسمنت والحديد والصلب.
وأردف: علمًا بأن شركة الكوك المصرية تم تأسيسها منذ أكثر من 60 عامًا وبدأت إنتاجها عام 1964معتمدة بشكل كبير على توريد منتجاتها إلى شركة الحديد والصلب التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة من فحم الكوك في تشغيل وتدوير أفرانها، وبعد أن استهلت انتاجها معتمدة على بطارية واحدة تضم 50 فرنا بطاقة إنتاجية تصل إلى 328 ألف طن من فحم الكوك، دشنت الشركة بطارية أخرى بطاقة الأولى نفسها عام 1974، ومع ارتفاع معدلات بيع الحديد والصلب دشنت شركة الكوك بطارية ثالثة بعد خمس سنوات تضم 65 فرنًا بطاقة إنتاجية تصل إلى 560 الف طن كوك سنويا. وقبل منتصف التسعينيات دشنت البطارية الأخيرة ب 65 فرنا بطاقة انتاجية تصل إلى 560 ألف طن سنويا، ليصل عدد البطاريات إلى أربع في عام 1995 بطاقة إنتاجية اجمالية تصل إلى 1.6 مليون طن سنويا من فحم الكوك.
وذكر النائب أن قطاع النترات بالشركة على سبيل المثال ينتج نترات 33% الذي يستخدمه مصنع 18 للإنتاج الحربي وفقاً لعقد مبرم بينهما بقيمة 100 مليون جنيه، كما تنتج أيضاً ما بين 5000 إلى 6000 طن شهريا من حامض النيتريك المخفف الذي يستخدم في صناعات مختلفة ويتم توزيعه على أكثر من مائة عميل، هذا بالاضافة إلى أن الشركة تنتج محلول أمونيا ومحلول نترات وتدخل هذه المنتجات في عشرات الصناعات القائمة بالفعل.
وقال منصور إنه يوجد أمر فنى يحتاج أيضاح حيث طالبت وزارة قطاع الأعمال العام من الاستشارى العالمى الألمانى شركة (D.M.T) بعمل دراسة جدوى للنظر في جدوى استمرار الشركة من عدمها وسط الافتراضات التالية والتي تشمل: تصفية شركة الحديد والصلب، وفى ظل ظروف استيراد مصر للفحم وعدم وجود مخزون احتياطى من الفحم، ووجود سوق داخلى لفحم الكوك المعدنى.
وتابع: في ظل هذه الافتراضات التي عرضت على الاستشارى بحقيقة الواقع في السوق المصري والتى تتلخص في أن يستهلك القطاع الخاص (شركات صناعة الحديد والصلب) كوك معدنى برتبة متوسطة يحتوى على كربون أعلى قليلا من المنتج الحالى لشركة النصر لصناعة الكوك بكمية تتراوح من 200 إلى 300 ألف طن سنويا ويتم تغطية هذه الاحتياجات عن طريق الاستيراد، كما تستهلك المسابك الصغيرة والمنتشرة في ربوع مصر من نفس نوعية الكوك ذو الرتبة المتوسطة ما يتراوح من 100 إلى 150 الف طن سنويا ويتم تغطية هذه الاحتياجات عن طريق الاستيراد.
وأضاف: انتهت الدراسة إلى أن تطوير الشركة ورفع طاقتها الانتاجية لمستوى 1.8 مليون طن كوك وملحقاته أمر له جدوى اقتصادية حتى في ظل الظروف والافتراضات التي عرضت على الاستشارى والسابق ذكرها.
وأكد أن الدراسة أشارت إلى وجود جدوى اقتصادية لتطوير شركة النصر لصناعة الكوك، ويرجع ذلك إلى أن معدل الطلب العالمى على فحم الكوك يزيد عن كم المعروض بحوالى 20 مليون طن سنويا، وبرغم ما يتم إجراءه من بحوث بدعوى استخدام الهيدروجين في صناعة الحديد بديلا عن الكربون.
وقال النائب إن ما جاء بالدراسة يؤكد أنها انتهت بشكل كبير لجدوى تطوير الشركة حتى في ظل تصفية شركة الحديد والصلب، لما يتطلبه السوق العالمي من كميات تزيد عن المعروض، وأيضا لسد الاحتياطى الداخلى لمصانع الحديد الخاصة مع التوصية بعمل دراسة جدوى تفصيلية.
وتابع: توجد مزايا في حالة توفير الفحم الحجرى بالشركة تتمثل في وجود سوق لتصدير الكوك بسعر يغطى سعر التكلفة ويحقق هامش ربح ويتم ذلك عن طريق عقود تصدير جارى تنفيذها من قبل الشركة، وتوفير العمله الصعبة مع العلم يوجد عقود تصدير كثيرة من الخارج لم تستوفى الطلب بسبب عدم توفر الفحم، ويوجد سوق محلى لبيع الكوك مثل (شركات السكر وهي الدلتا للسكر – الفيوم للسكر – الدقهلية للسكر – المركز الرئيسى للسكر – وشركة المعدات)، وهذه الشركات تحتاج إلى كميات لا تقل عن 5000 طن كوك سنويا لكل شركة، إلى جانب أن القطاع الخاص ويحتاج سنويا حوالى 10000 طن سنويًا.
وأشار إلى أنه في حالة عدم توفر الفحم الحجرى للشركة فإن تكلفة تسخين البطارية الاولى والرابعة شهريا 17 مليون شهريا دون إنتاج، وعدم وجود فحم، وتوقف بعض اقسام الشركة عن الإنتاج مثل قسم البنزول ومصنع القطران، علمًا بأن المركز المالى في 30/6/2020 بلغت الخسارة نحو 237 مليون جنية واستطاعت الإدارة بدفع عجلة الإنتاج وتغيير أسلوب الإدارة ومن خلال توافر الفحم الحجرى بالشركة تحولت الخسارة إلى ربح في السنه المالية 2020/2021.
وأكد النائب أن هناك جدوى كبيرة في تطوير هذه الشركة لدعم الصناعة الوطنية وسد الاحتياج الداخلي وسد الفجوة الاستيرادية، علماً بأن الشركة يصل إليها طلبات شغل جديدة، وكانت خاسرة عام 2018، والآن تحقق أرباحا، فهل يعقل أن يتم تصفيتها بعد أن نجحت في تحقيق أرباح .وتساءل النائب: أين جهود الوزارة لدعم المصانع الوطنية بدلا من تصفيتها وتشريد العمالة؟.
رئيس الشركة يرفض التصفية
بدوره تحدث الدكتور السيد الطيب، رئيس الشركة، عن تفاصيل قرار تصفية شركة النصر للكوك.
وقال الطيب، في تصريحات له إن هناك عرف الكيانات التي تتولى عمل دراسات جدوى تفصيلية يعتد بها عالميا ومحليا، والدراسة المبدئية المحدود يعتد بها إذا كانت نتيجتها سلبية لا نذهب إلى الدراسة التفصيلية توفيرا للجهد والنفقات.
وتابع أنه إذا أثبتت الدراسة المبدئية أن المشروع مفيد يتم عمل الدراسة التفصيلية إلزاما، ولكن لم يتم عمل أي دراسة تفصيلية، وتم تأويل ما ورد في الدراسة التمهيدية على أنه حقيقة يعتد بها.
وأضاف أن الدراسة أشارت إلى بعض المخاطر وكشفت عن حلولها، والدراسة قالت في مخاطر السعر متذبذب والدراسة قالت إنه طالما النموذج الاقتصادي إيجابي يجب الذهاب للدراسة التفصيلية، والدراسة التمهيدية لا يعتد بها.
وأوضح أن تقرير الدراسة لم يذهب للجنة المختصة في مجلس الوزراء وطالما أنه تم أخذ رأي قيادات القابضة والاعتماد عليهم لماذا تمت الدراسة أصلا، ولماذا تشكلت اللجنة، لكن كان يجب عرض الدراسة على لجنة مجلس الوزراء.
وذكر أن الدراسة كانت في مارس عام ٢٠٢١ قبل الحرب الروسية الأوكرانية والتي أعطت لنا درسا مستفادا وهو أن الذي لديه إنتاج سلعة ما يتمسك بها بصرف النظر عن قيمتها الاقتصادية، لأنه سيأتي وقت يكون معك أموال للسلعة ولا تستطيع أن تجدها في العالم.
وقال الطيب، إن هناك نية لدى وزير قطاع الأعمال وقيادات الوزارة وقيادات القابضة لتصفية الشركة.
وتابع: ما هو الدور المؤسسي المفروض أن تقوم القابضة ووزارة قطاع الأعمال به تجاه الشركات التابعة لها، وفقا لقانون شركات قطاع الأعمال العام، فإنه يعطي حرية اتخاذ القرارات لمجالس الشركات والحد من بيروقراطية القابضة.
وأوضح أنه عند النظر لدراسة الشركة، ذهبنا إلى عمل ما وصت به بعمل دراسة تفصيلية، وجاء الرد للقابضة من خلال المنسق القائم بإعداد الدراسة بالرفض.
المصري الديمقراطي يُطالب بمحاسبة وزير قطاع الأعمال
أمانه العمال بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أعلنت عن رفضها لتصفية الشركة، مؤكدة أنها متضامنة مع العاملين بها ضد سياسة وزير قطاع الأعمال، مؤكدة أن سياسته تواصل تصفية بعضاً من أهم ركائز الصناعة المصرية المملوكة للقطاع العام في ظل عدم وجود رؤية لتطوير هذا القطاع المهم.
وطالبت في بيان لها، بوقف كل الإجراءات التي من شأنها المساس بالشركة والعمال، وبمحاسبة وزير قطاع الأعمال عن كل قراراته التي أضرت بالاقتصاد المصري.
وقال المصري الديمقراطي، إن الشركة تحقق بالفعل أرباحا تصل إلى 114مليون جنيه بحسب التقرير المالي للشركة خلال المدة من 1/7/2021، حتى 30 /4 /2022، من حجم مبيعات حوالي 613 مليون جنيه في نفس الفترة رغم كل الصعوبات والمعوقات التي تنتهجها الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الشركة بفضل سواعد عمالها وعرق وتعب أبناء الشركة المخلصين، تم تحقيق هذه الارباح الكبيرة برغم كل الصعوبات.
وتابع: من المهم هنا أن نشير إلى أن منتجات الشركة تعتمد عليها أكثر من صناعة تقوم على منتجات شركه النصر لصناعة الكوك، فقطاع النترات بالشركة على سبيل المثال ينتج نترات ٣٣٪ الذي يستخدمه مصنع 18 للإنتاج الحربي وفقاً لعقد مبرم بينهما بقيمة 100 مليون جنية، كما تنتج أيضاً ما بين 5000 إلى 6000 طن شهريًا من حامض النيتريك المخفف الذي يستخدم في صناعات مختلفة ويتم توزيعه على أكثر من مائة عميل، بالإضافة إلى أن الشركة تنتج محلول أمونيا ومحلول نترات وتدخل هذه المنتجات في عشرات الصناعات القائمة بالفعل.
وأضاف البيان: تسدد الشركة أكثر من 100 مليون جنيه قيمة الضريبة المضافة على المنتجات المباعة.
التجمع ينضم لرافضي التصفية
حزب التجمع أعلن رفضه لمخطط تصفية مصنع النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، وقال في بيان له إن هذه الشركة تعد من كبرى الصناعات الاستراتيجية في مصر والشرق الأوسط لم تحقق- كما يشيع دعاة التصفية- خسائر فعلية رغم توقف إنتاج المنتج الرئيسي لها، ومحاولة استنزاف مقدراتها منذ توقيف الإنتاج في ٥ أغسطس ٢٠٢١ عن طريق عدم السماح للشركة باستيراد خام الفحم.
وتابع الحزب: حققت الشركة رغم تلك الظروف الصعبة ومخططات التخسير، حتى ٣٠ إبريل ٢٠٢٢ أرباحًا بلغت ١١٤ مليون جنيه باستمرار استثمارات وإنتاج العديد من المنتجات الكيماوية الأساسية مثل النترات، ومحلول الأمونيا، ومنتجات مصنع تقطير القطران، والبنزول الخام، وكبريتات الأمونيوم، ومنتجات الوحدة متعددة الأغراض، وفي ظل الجدوى الاقتصادية للشركة التي تأكدت بالدراسة التي قامت بها الشركة الألمانية.
وأكد التجمع على رفضه لقرار تصفية شركة الكوك والكيماويات الرئيسية، وتضامنه مع عمال الشركة ولجنتهم النقابية، مطالبا بوقف مخططات التصفية التي يروج لها، حفاظًا على البنية الصناعية لكيانات الإنتاج الاستراتيجية، كأساس لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.