عبد الله السناوي: لا بد من حسم ملف محبوسي الرأي بأسرع ما يمكن.. وإذا فشل الحوار الوطني ستدخل البلد مرحلة انكشاف سياسي واقتصادي
لا عاقل بمصر مستعد أن يتحمل مسؤولية إفشال الحوار الوطني.. ولم يعد خافيًا على أحد أن هناك أطرافا في الدولة لا تريد للحوار أن ينجح
كتبت: ليلى فريد
قال عبد الله السناوي، الكاتب الصحفي، إنه لا بد من حسم ملف محبوسي الرأي بأسرع ما يمكن والتوقف بنفس الوقت عن أي إجراءات اقتصادية جديدة بانتظار ما يسفر عنه من توافقات تساعد على مواجهة الأزمة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتابع في مقال بعنوان (مأزق الحوار الوطنى) نشرته صحيفة (الشروق)، اليوم: أى رهانات على الحوار الوطنى فى تحسين البيئة العامة وضخ دماء جديدة بالحياة السياسية الراكدة تستحق أن تأخذ وقتها قبل إصدار الأحكام، والتعجل بإصدار الأحكام المسبقة غير التنبيه إلى مواطن الخطر، التى تتهدد الفرصة السانحة.
وأضاف: جرت إفراجات لها قيمتها عن أعداد من مسجونى الرأى، الذين لم يحرضوا على عنف أو انخرطوا فى إرهاب، لكنها أقل مما كان متوقعا ومنتظرا، عند أي إفراجات ولو محدودة يرتفع منسوب الحماس للحوار والانخراط فيه، وعند أى تباطؤ يرتفع المنسوب العكسى وتتردد فى بعض أوساط المعارضة دعوات الانسحاب منه.
وقال السناوي: لا أحد عاقل فى مصر مستعد أن يتحمل مسؤولية إفشال الحوار الوطنى، فالعواقب سوف تكون وخيمة والبلد سوف يدخل فى مرحلة انكشاف سياسى واقتصادى واستراتيجى فيما هو لا يحتمل أى اضطرابات اجتماعية غير مستبعدة.
وتابع: لم يعد خافيا على أحد أن هناك أطرافا فى الدولة لا تريد للحوار أن ينجح، ولا للإفراجات عن سجناء الرأى أن تأخذ مداها حتى يغلق ذلك الملف، ولا لصورة البلد فى ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان أن تتحسن.
وأضاف: إذا ما تمت الإفراجات بصورة كاملة، لا تستثنى سجين رأى واحدا، فإنها تصنع فارقا هائلا فى البيئة السياسية العامة، كما فى الإعلام الدولى وداخل الأوساط الحقوقية والأكاديمية، التى دأبت على نقد الملف الحقوقى المصرى طوال تسع سنوات، ومن مصلحة النظام الحالى، كما من مصلحة المعارضة والبلد كله، إنهاء ملف سجناء الرأي.
