زوجة محمد عادل عن أوضاعه في سجن جمصة: معظم الطعام ممنوع والزيارة ربع ساعة بحضور “مكافحة الشغب”.. كفاية لحد كده
روفيدة: ظل محبوسا في زنزانة تضم 40 شخصا منذ 27 مايو ونقف 8 ساعات انتظارا للزيارة.. ونتمنى عودتها ساعة أسبوعيا
والداه لهم 9 سنين بيلفوا وراه في السجون.. وكل سنة عندي أمل تكون الأخيرة.. مش عاوزين غير نعيش في حالنا
لديه أمل في الإفراج بعد الحوار الوطني وقوائم الإخلاءات الأخيرة.. والجميع أكد لنا أن خروجه ليس مرفوضا “لكن لسة”
كتب- محمود هاشم
طالبت رفيدة حمدي، زوجة الناشط محمد عادل، بالإفراج الفوري عن زوجها، الذي تخطى 4 سنوات في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه 18 يونيو عام 2018 وحبسه على ذمة أكثر من قضية ذات طابع سياسي.
كما دعت روفيدة المجلس القومي لحقوق الإنسان للتدخل والتوسط لتحسين أوضاع زوجها داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة، إلى حين الإفراج عنه.
وقالت روفيدة لـ”درب”: “تم نقل محمد عادل من سجن المنصورة إلى سجن جمصة في ٢٧ مايو الماضي، وظل محبوسا في إيراد السجن في زنزانة تضم 40 شخصا، دون السماح له بالتريض، أو الخروج سوى في وقت جلسة المحكمة والزيارة، حتى تم نقله إلى زنزانة عادية منذ 3 أيام فقط”.
وأضافت: “الزيارة لا تستغرق أكثر من ربع أو ثلث ساعة في قاعة كبيرة جدا، في وجود قوات مكافحة الشغب بالخوذات والأسلحة والهراوات، ولا أدرى ما سبب ذلك؟ خاصة في ظل وجود أطفال يزورون ذويهم”.
وتابعت زوجة عادل: “كل شيء ممنوع حرفيا، جبنة/لانشون/قهوة/شاي/ منظفات/زيت/ سمن/ خل/تمر/عسل، أي حاجة تتخيلها ممنوع، المسموح فقط الأكل المطبوخ وأحيانا الخضروات وبعض الفواكه وليس في كل وقت”.
وتساءلت: “هل احتياجات الإنسان تتلخص في أكل مطبوخ وخضار وفاكهة، طبعا بيقولوا إن الحاجة موجودة في الكانتين، اللي طبعا ما فيهوش كل حاجة، والأهم إنها غالية الثمن جدا، بأضعاف ثمنها الحقيقي، وهذا عبء كبير على الأهالي”.
واستطردت: “نعاني كأهالي سجناء سياسيين من معاملة سيئة جدا يوم الزيارة، حيث نقف ما يقارب 3 ساعات في طابور تسجيل الزيارة، ولا ندخل إلا بعد انتهاء زيارات المحبوسين الجنائيين، ننتظر في قاعة الانتظار حوالي ٧ أو ٨ ساعات وهي قاعة سيئة التهوية، والحمامات غاية في البؤس، أتمنى صوتي يوصل للجهات المعنية ويتم النظر لسجن جمصة شديد الحراسة وحال الأهالي والزيارات، أتمنى والزيارة ترجع أسبوعية ومدتها ساعة حسب لائحة السجون”.
“عادل الشهر اللي فات أتم 4 سنوات في الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى كونه مسجونا لمدة 3 سنوات سابقة، ووضعنا كأسرة يُرثى له في غيابه، حاجات كتير أو كل حاجة تقريبًا محتاجين وجوده فيها، والده ووالدته بقى لهم 9 سنين بيلفوا وراء ابنهم في السجون لمجرد إن له رأي مخالف للسلطات مش لأنه مجرم مثلا”، تحكي روفيدة.
وتواصل: “حياتي وقفت تمامًا من لحظة دخول محمد السجن في 2018، كل سنة بيكون عندي أمل أنها تبقى آخر سنة، رغم أني رددت كتير جدًا أنه عاوز يخرج ونعيش حياتنا في حالنا، نلحق مستقبلنا اللي اتدمر، نحاول نعيش زي البشر”.
توضح روفيدة أنه عندما تم طرح فكرة الحوار الوطني وما تبعه من قوائم عفو وإفراجات عن عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين، ازداد الأمل لدى عادل بخروجه ضمن قوائم أخرى مرتقبة، خاصة مع تواصلها مع عدد من أعضاء لجنة العفو الرئاسي وقيادات في الحركة المدنية الديمقراطية، وتأكيد الجميع لها أن خروجه من السجن ليس مرفوضا “لكن لسة”.
“الحوار ده خطوة كان لازم تتم من زمان جدًا، لأننا مش أعداء، وحتى الأعداء في الآخر بيحصل بينهم حوار، أنا لسة متفائل باللى جاي، خصوصا لما عرفت أن أصدقاء وزملاء خرجوا من السجن”، تنقل روفيدة عن عادل وجهة نظره بشأن الحوار الوطني.
واستكملت: “لا أعتقد أن هناك عقاب أكبر من ٤ سنوات في الحبس الاحتياطي، وإحنا فعلا مش عاوزين غير نعيش في حالنا وكفاية لحد كده”.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
وعلى اختلاف أرقام القضايا التي تعرض عادل للحبس على ذمتها، والتي بلغت 3 قضايا، اثنين بالمنصورة وثالثة بنيابة أمن الدولة، إلا أن الاتهامات متشابهة، بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية أغراضها.
