“حرية الفكر” تطالب النائب العام بالإفراج عن الإعلامية هالة فهمي: حبسها يمثل انتهاكا صارخا للحق في حرية الصحافة والإعلام

المؤسسة تطالب بحفظ التحقيقات معها و”وقف كافة أشكال التنكيل التي تتعرض لها ومحاسبة كل من تورط فيها”

كتب- درب

طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير النائب العام حمادة الصاوي بـ”الإفراج الفوري عن الإعلامية بالتلفزيون المصري هالة فهمي، وحفظ التحقيقات معها، إضافة إلى وقف كافة أشكال التنكيل التي تتعرض لها ومحاسبة كل من تورط فيها”.

‏وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، في 27 أبريل الماضي، حبس ‏مقدمة برنامج الضمير على القناة الأولى بالتلفزيون المصري لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر تحقيق نيابة أمن دولة عليا.

‏وتواجه فهمي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، التحريض على ارتكاب جريمة، ونشر ‏أخبار كاذبة بالداخل والخارج. فيما تجدد نيابة أمن الدولة العليا حبسها احتياطيا حتى الآن.

وقالت مؤسسة حرية الفكر في بيان لها “تمثل واقعة حبس الإعلامية هالة فهمي انتهاكًا صارخًا للحق في حرية الصحافة والإعلام، وكذلك لحق الموظف العام في حرية التعبير، وهي الحقوق التي كفلها الدستور المصري بشكل صريح، ونصت عليها المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وتبرز الواقعة كذلك استمرار الممارسات الأمنية التي تنتهك الدستور بشكل فج ‏ودون رادع، ‏خصوصا مع استمرار إفلات ‏مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب”.

وبحسب المؤسسة، شملت واقعة القبض على فهمي، كبير مقدمي برامج ‏بدرجة مدير عام بالتلفزيون المصري، عددا من المحطات الرئيسية، التي توضح التتبع والملاحقة والترصد أمنيا ومهنيا فضلا عن الترهيب والقبض بشكل غير قانوني.

ففي ‏28 فبراير 2022، فوجئت فهمي ‏بمنعها وزميلتها المخرجة وفاء بركات من دخول مقر عملها بمبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، على خلفية قرار صادر عن الهيئة الوطنية للإعلام، في 17 فبراير 2022، بإحالة فهمي إلى التحقيق بناء على مذكرة مقدمة من رئيس قطاع التلفزيون، ووقفها احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف راتبها فقط، ومنعها من دخول مبنى الإذاعة والتلفزيون لحين انتهاء التحقيقات.

وبحسب فهمي، ‏التي أكدت عدم اخطارها بالقرار أو استدعائها للتحقيق عبر أي وسيلة ‏رسمية أو غير رسمية، ‏فإن إحالتها إلى التحقيق تأتي على خلفية تضامنها ودعمها ومشاركتها في احتجاجات العاملين بالإذاعة والتلفزيون والهادفة إلى تحسين أوضاعهم الوظيفية، وتحديدا صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين وأصحاب المعاشات.

‏وقد سبق لفهمي ‏الاعتصام بمكتب رئيس القناة الثانية بهدف تشجيع زملائها على استمرار المطالبة بحقوقهم وعدم التنازل عنها، وفقا لتصريحاتها.