في الذكرى الثالثة لقضية «متهمي الأمل».. حسام مؤنس يكتب عن «رفاق الأمل»: الحرية لزياد العليمي وهشام فؤاد ولكل سجناء الرأي

لن تكتمل حريتى سوى باستعادتهم حريتهم ولن يتحدد موقفى النهائى من كل التفاعلات الحالية سوى بعد خروجهم 

السجناء ليسوا مجرد أسماء أو أعداد إنما كل منهم إنسان له حياته وأهله وأصدقائه ومحبيه وكل دقيقة إضافية بالسجن وقت ضائع وعبء متواصل  

إذا كانت هناك نوايا جادة لتغير حقيقى في أسلوب التعامل مع المعارضة السياسية فهو يبدأ بالإفراج العاجل عن كل سجناء الرأى 

طالب الكاتب الصحفي حسام مؤنس بالإفراج عن المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد العليمي، والكاتب الصحفي هشام فؤاد وجميع سجناء الرأي. 

وقال مؤنس: لن تكتمل حريتى سوى باستعادتهم حريتهم، ولن يتحدد موقفى النهائى من كل التفاعلات الحالية سوى بعد خروجهم -وغيرهم- من السجن. 

وأضاف: هؤلاء السجناء ليسوا مجرد أسماء أو أعداد، وإنما كل منهم إنسان له حياته وأهله وأصدقائه ومحبيه ومشاعره وأفكاره، وكل دقيقة إضافية لهم فى السجن هو وقت ضائع وعبء متواصل واستمرار لإهدار حريتهم ظلمًا. 

وإلى نص ما كتبه حسام مؤنس:  

فى مثل هذه الساعات قبل ثلاث سنوات، بدأت تجربة السجن، التى رغم قسوتها كان أكثر ما هونها الدعم والحب الهائلين من الأهل والأصدقاء وشركاء ورفاق الرحلة والزملاء، وأيضا صحبة رفاق تجربة السجن التى لا تزال مستمرة بالنسبة لى طالما لا يزالوا هم فى السجون، وبينهم الصديقين زياد العليمى وهشام فؤاد، اللذين قضيت أغلب فترة سجنى معهما، وهما- على وجه الخصوص- مع آخرين من سجناء الرأى، من لن تكتمل حريتى سوى باستعادتهم حريتهم، ولن يتحدد موقفى النهائى من كل التفاعلات الحالية سوى بعد خروجهم -وغيرهم- من السجن.  

لا يستحق أصحاب الرأى والمعارضين السلميين أن يتعرضوا لتجربة السجن عقابا لهم على آرائهم ومواقفهم، وأن يفقدوا شهور وسنوات من حياتهم بسبب تعبيرهم عن قناعاتهم، وأن يتعرض أهلهم وذويهم وأبنائهم لكل هذه المعاناة، وصحيح أن القناعات والمواقف تستحق أثمانا، لكن صحيح أيضا أن السجن – بكل مرارته وقسوته – لا يغير لدى كثيرين من أصحاب الرأى قناعاتهم أو مواقفهم، بينما قد يدفع آخرين إما للخوف أو للتشدد، وكلاهما خطر وضار على البشر والمجتمع والدولة.  

إذا كانت هناك نوايا جادة لتغير حقيقى فى أسلوب التعامل مع المعارضة السياسية فى المرحلة المقبلة، فهو يبدأ بالإفراج العاجل عن كل سجناء الرأى (دون استثناء، من نعرفهم ومن لا نعرفهم)، فهؤلاء السجناء ليسوا مجرد أسماء أو أعداد، وإنما كل منهم إنسان له حياته وأهله وأصدقائه ومحبيه ومشاعره وأفكاره، وكل دقيقة إضافية لهم فى السجن هو وقت ضائع وعبء متواصل واستمرار لإهدار حريتهم ظلما .. وأيضا أن تتوقف أى ملاحقة مستقبلا لكل أصحاب الرأى المختلف والموقف السياسى المعارض، وأن يكون التعامل مع الرأى بالرأى والكلمة بالكلمة والسياسة بالسياسة، الحرية لزياد العليمى، الحرية لهشام فؤاد، الحرية لكل سجناء الرأى. 

يشار إلى أن الزميل حسام مؤنس خرج في عفو رئاسي نهاية رمضان الماضي، وسط مطالبات بالإفراج عن جميع سجناء الرأي. 

وجرى القبض على جميع المتهمين في قضية الأمل منذ 3 سنوات على خلفية الاستعداد للانتخابات البرلمانية. 

وفي ١٤ يوليو ٢٠٢١، صدر أمر بإحالة هشام فؤاد وزياد العليمى وحسام مؤنس للمحاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارىء، وتحددت جلسة عاجلة لمحاكمتهم فى اليوم التالى مباشرة. 

وأصدرت المحكمة في 17 نوفمبر 2021 حكمها بحبس كل من زياد العليمي 5 سنوات وللصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد 4 سنوات في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أ د طوارئ مصر القديمة. 

ويواجه فؤاد، ومعظم الصحفيين المحبوسين، اتهامات ببث ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، رغم اختلاف القضايا المحبوسين على ذمتها. 

وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 أشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات. 

ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها. 

وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨. 

كان المحامون طعنوا بعدم دستورية مواد الإحالة وعدم دستورية محاكمة فؤاد وزملائه أمام محكمة استثنائية منشأة بقانون الطوارئ والذي تم وقف العمل به خلال نظر القضية وهي الدفوع التي تم الالتفات عنها أيضا. 

وأطلق نشطاء وحقوقيون وشخصيات عامة في وقت سابق حملة توقيعات على خطاب مفتوح موجه إلى رئيس الجمهورية لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي، وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم. ورصد الخطاب المفتوح لرئيس الجمهورية، ما قال إنه “ضمانات محاكمة عادلة افتقرتها محاكمة المتهمين، مثل حقهم في الحصول على دفاع فعّال، حيث لم يتاح لمحاميهم الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم”. 

وأضاف الخطاب: “لم تنصت المحكمة لطلبات المتهمين المتمثلة في الحصول على نسخة ضوئية من أوراق القضية التي تجاوزت الألف صفحة للاطلاع عليها وتحضير الدفوع، كذلك، صدرت إدانتهم من قبل محكمة، أحكامها نهائية لا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن التي يكفلها القانون المصري في المحاكمات الطبيعية، وهي جميعًا خروقات أخلت بشكل صارخ بحق المتهمين في محاكمة عادلة وفقًا للدستور المصري وللمعايير الدولية”. 

وجاء أيضا في الخطاب، أن “هؤلاء جميعا قد أمضوا رهن الحبس الاحتياطي ما يزيد عن العامين بالفعل، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد العدالة ويجافي ما أعلنتموه من مرتكزات ومبادئ سوف تتبع في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أعلنت منكم في 11 سبتمبر المنصرم”. 

واختتم الموقعون على الخطاب والعريضة “أن الاتهامات الموجهة لهم في كلا القضيتين لا يعدو كونه تعبيرا عن الرأي، وأن جميعهم ما عرف عنهم سوي حبا وتضحية وانتماء لوطنهم وشعبهم، لذلك، نطالبكم بإلغاء أي أحكام إدانة صدرت ضد المذكورين أعلاه، وحفظ الدعاوى ضدهم، وإطلاق سراحهم”. 

وفي منتصف نوفمبر 2021، أدانت لجنة حماية الصحفيين الحكم بسجن فؤاد والزميل حسام مؤنس – الذي خرج مؤخرا بعفو رئاسي – بتهمة نشر أخبار كاذبة وطالبت اللجنة السلطات المصرية بالإفراج عنهما على الفور. 

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إن الحكم الصادر اليوم على الصحفيين المصريين هشام فؤاد وحسام مؤنس بالسجن لمدة 4 سنوات لكل منهما أمر غير مقبول ، وعلى السلطات الإفراج عنهما على الفور ودون قيد أو شرط”. 

وقالت اللجنة – حينها – إن الحكم يوضح أن السلطات المصرية ستفعل كل ما يلزم لعدم مغادرة الصحفيين السجن حتى بعد مرور أكثر من عامين على حبسهما. 

وفي وقت سابق، عبر نقيب الصحفيين والمنسق العام الحالي للحوار الوطني ضياء رشوان، عن أمله في خطوات أخرى للإفراج عن المحبوسين غير الملوثة أيديهم بالدم أو المنخرطين في جرائم الإرهاب، وخصوصا زملائنا أعضاء نقابة الصحفيين، الذين لا يملكون لخدمة وطنهم ومهنتهم سوى أقلامهم وكاميراتهم وريشهم، ويلتزمون بكل الواجبات والحقوق التي أوردها الدستور وقوانين البلاد. 

وخلال الفترة الماضية، أطلقت قوات الأمن سراح العديد من المحبوسين في قضايا حرية رأي وتعبير، بعد سنوات متفاوتة من الحبس الاحتياطي، بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا، لكن ذلك لم يتلاءم مع تطلعات القوى المدنية وأهالي السجناء، مع إعلان لجنة العفو وجود أكثر من 1000 سجين ضمن قوائم مرتقبة. 

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية – في حضور سياسيين ومعارضين وقيادات حكومية ومسئولين عسكريين ومواطنين – بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المختصة. 

وقالت لجنة العفو الرئاسية إنها تتلقى أسماء عدد من المحبوسين والمسجونين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن تقدم قائمة جديدة للعفو خلال فترة قريبة. 

وفي منتصف مايو، أعلن المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، فحص ملفات 1074 من المحبوسين السياسيين، لاتخاذ قرارات بشأنهم، تمهيدًا للإفراج عنهم، مضيفا أن هذه الحالات تخص محبوسين احتياطيًّا أو صدرت ضدهم أحكام، وإنه من الممكن الإفراج عنهم على دفعات. 

ولفت إلى أنّ اللجنة أجرت زيارات لأسماء بعينها خلال عيد الفطر الماضي، حيث نسّقت زيارة لهيئة الدفاع عن المحامي الحقوقي زياد العليمي، استمرت لأكثر من ساعتين داخل محبسه، كما زار أعضاء من اللجنة محبوسين آخرين، ولدينا عدد من القضايا التي نضغط لحلها سريعا، ومن بينها قضية موظفي شركة مصر للتأمين المحبوسين حاليا، فضلا عن الضغط لإغلاق “قضية الأمل”. 

وأضاف أن كثيرا من المحبوسين على ذمة قضايا مرتبطة بأعمال عنف، فُهمت منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بالخطأ أنها دعوات للعنف، ونحن نضغط للنظر في ملفاتهم. 

وتابع: “هناك حالة خرجت في قوائم عفو سابقة وارتكبت تفجير كنيسة لاحقا، لكن لا يجب أن يستخدم هذا الأمر ككارت إرهاب للعدول عن الإفراج عن محبوسين آخرين غير متورطين في عنف، أنت لو خرجت هشام فؤاد أو حسام مؤنس – الذي خرج بعفو رئاسي مؤخرا – مش هيطلعوا يعملوا عمليات إرهابية”.