الحرية حقه| زياد العليمي.. 3 سنوات من الحبس والمعاناة (الأمل ليس جريمة)
كتب- درب
أكمل النائب البرلماني السابق المحامي الحقوقي زياد العليمي 3 سنوات (1096 يوما) خلف القضبان محروما من أبسط معاني الحرية، وغائبا عن أحبابه طوال هذه المدة، ليس لشيء سوى حبه للوطن وإخلاصه في “الأمل” بمستقبل أفضل له، في الوقت الذي تنتظر أسرته تحقيق الوعود المتكررة بالإفراج عنه ضمن قوائم عفو رئاسي مرتقبة.
بدأت معاناة المناضل الشاب وأحد أبرز رموز ثورة الخامس والعشرين من يناير، مع الحبس في مثل هذا اليوم، وتحديدا في 24 يونيو 2019 بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه بالتزامن مع القبض على سياسيين وصحفيين آخرين، بينهم الصحفي الزميل هشام فؤاد والزميل حسام مؤنس والنقابي العمالي حسن بربري والمحاسب علاء عصام – الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا – وغيرهم.
وظهر العليمي في نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، والتي قررت بدورها حبسه على ذمة قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، واجه العليمي في هذه القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
“صباح الخير يا زياد، يا رب تكون بخير أنت وكل الطيبين اللي عندك، النهاردة تكمل أنت وهشام فؤاد 3 سنين سجن من غير أي معنى وبلا أي تهمة حقيقية تستحق عقاب، 3 سنين وأنت بعيد عن ابنك وأمك وأخوك وأهلك وحبابك ولقمة عيشك ومستقبلك”، هكذا كتبت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، في الذكرى الثالثة للقبض على نجلها المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات، على ذمة القضية 957 لسنة 2021، المنسوخة من قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019.
لم تنس إكرام رفقاء زياد، فكتبت: “3 سنوات هشام بعيد عن أولاده وزوجته الجدعة مديحة حسين اللي ضربت أروع مثل في الصبر والجدعنة والتحمل وشيل المسئولية، ربنا يعوضها أفراح كتير ويفرحها بأولادها ويقدر هشام يرد لها جميلها ويشيلها فوق راسه عمر طويل، وربنا يا زياد يرزقك أن شاء الله بزوجة زيها، تستاهلك وتستاهلها، وتعوضك عن كل اللي فات وعن شغله وأصحابه”.
بعد أكثر من عامين على حبس العليمي وتحديدا في أغسطس 2021، قررت نيابة أمن الدولة إحالة اتهام العليمي بنشر أخبار كاذبة إلى محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، مع مؤنس وفؤاد و3 آخرين، على ذمة القضية 957 لسنة 2021 وهي القضية المنسوخة من قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019.
وبعد محاكمة استمرت قرابة 4 أشهر، قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالسجن على زياد العليمي 5 سنوات بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة عبر حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيما جرى التصديق على الحكم بعد صدوره بأسبوعين فقط.
ولا يوجد أمام العليمي أي فرصة لإنهاء فترة حبسه إلا بصدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عن عقوبته أو بإلغاء الحكم وإعادته مرة أخرى للمحكمة، خاصة وأن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة لا يجوز الطعن عليها.
وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 أشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات. ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها.
وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.
وأطلق نشطاء وحقوقيون وشخصيات عامة في وقت سابق حملة توقيعات على خطاب مفتوح موجه إلى رئيس الجمهورية لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي، وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم. ورصد الخطاب المفتوح لرئيس الجمهورية، ما قال إنه “ضمانات محاكمة عادلة افتقرتها محاكمة المتهمين، مثل حقهم في الحصول على دفاع فعّال، حيث لم يتاح لمحاميهم الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم”.
“هانت يا حبيبي أكيد إن شاء الله؛ ما هو مش ممكن يستمر الظلم، رغم كل شيء هترجع لابنك وأخوك وبناته، وتعوضهم وربنا يعوضكم مع بعض أفراح كتير عن كل لحظة فراق”، كتبت إكرام مطالبة بسرعة الإفراج عن نجلها وإنهاء سنوات معاناته خلف القضبان.
وفي وقت سابق نشرت صورة لزياد برفقة المحامي الحقوقي الراحل أحمد سيف الإسلام، قائلة: “الصورة في قاعة محكمة، مع أستاذه وأبوه الروحي ورفيق والده؛ الصديق والرفيق المناضل المرحوم أحمد سيف، ربنا يرحمه وينجي ابنه علاء وابنه التاني زياد”، وأضافت: “زياد العليمي مكانه في المحكمة يدافع عن المظلومين، مش في السجن”.
كانت الكاتبة الصحفية أعلنت أن نجلها قرر فك إضرابه عن الطعام، في مطلع أبريل الماضي، وتابعت: “عرفت منه إنه تم نقله لسجن الاستقبال كان بسبب إنه مضرب عن الطعام من يوم الاتنين وعن الطعام والشراب من يوم الأربعاء”، وأوضحت: “زياد مريض سكر وقرحة وضغط، وحياته في خطر”.
وواصلت: “السجن ده فيه مستشفى لمتابعة حالته الصحية وعرفت من زياد إن سبب الإضراب سوء تفاهم بسبب عدم وجود قنوات تواصل سليمة مع المسؤولين في محبسه، وإنه لما أعلن عن الإضراب يوم الاثنين قيل له انه لو أضرب هيتنقل من السجن فاعتبر ده ضغط عليه أو تهديد، وزي ما قال لي أنتي عارفة أنا مش باجي بالضغط، فبعد ما كان مضرب أكل بس، اضرب – من الأربعاء – أكل وشرب”.
وأوضحت: “بعد ما اتنقل سجن الاستقبال عرف إن الموضوع ما كانش ضغط وإنما دي لوائح السجن التي تقضي بعزل المضرب، وتم نقله لسجن يتوافر له فيه المتابعة الصحية نظرا لكومبو الإمراض اللي عنده! وفعلا كان فيه دكتور بيشوفه مرتين في اليوم، لمتابعة الضغط والسكر وعمل محضر يومي، وفهم إن الموضوع كان تطبيقا للائحة السجون مش للضغط عليه، وتم تسوية الوضع واتخاذ الإجراءات اللي زياد شافها كافية للتسوية”.
واستكملت: “زياد كان بيحاول يبدو متماسكا صحيا، لكن كان واضح أثر الإضراب لمدة أسبوع على كلامه وطريقته في أخد النفس وعلى لون جلده، وكان دقنه طويلة وبيضا، وأصبح لزامًا علينا شكر كل من تضامن وكل من تفهم الأمر وساهم في التسوية”.
في نهاية نوفمبر 202، أكدت حملة “الحرية لزياد العليمي” أن حصول النائب السابق والمحامي الحقوقي على جائزة حقوق الإنسان من اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين مناصفة مع مجموعة من المحامين المصريين، معظمهم محبوسون في قضايا سياسية، صفعة في وجه سجانيهم.
وأكدت الحملة أنه في الوقت الذي تسجن فيه الدولة المصرية زياد العليمي وحقوقيين آخرين عقاباً لهم على خدمتهم لمجتمعهم، تقف لهم الجماعة القانونية في العالم إجلالاً وتقديراً على دورهم وتكرمهم بأهم جائزة دولية في هذا المجال.
ورشحت جماعة القانون (نقابة المحاميين) بدول إنجلترا، شمال آيرلندا بالإضافة إلى كلية الممتهنين في المهن القانونية بأسكتلندا واتحاد المهن القانونية بأسكتلندا، زياد العليمي للحصول على الجائزة.
وتابعت الحملة: “العليمي، محامي حقوقي ونائب سابق في البرلمان، وهو أحد قادة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تم القبض عليه في يونيو ٢٠١٩ بتهم ارتكاب جرائم لا أساس لها من الصحة مرتبطة بالإرهاب انتقاماً لمحاولته إنشاء تحالف انتخابي للانتخابات البرلمانية في عام 2020 في القضية المعروفة إعلامية بقضية الأمل”.
وأعلن اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين فوز 7 محامين مصريين بجائزته السنوية لهذا العام، المحبوسين في عدد من القضايا السياسية، تقديرا لدورهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، وضمت قائمة المحامين المصريين الفائزين بالجائزة: زياد العليمي، هيثم محمدين، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبدالمنعم، محمد رمضان، إبراهيم متولي.
في نوفمبر 2021، نقلت إكرام يوسف، نص خطاب من نجلها، بعدما قضت محكمة جنح طوارئ أمن الدولة بالقاهرة، بسجنه 5 سنوات، على ذمة القضية رقم 957 لسنة 2021 المنسوخة من قضية «الأمل».
قال زياد في خطابه: “أنا عرفت الحكم يومها، وما تقلقيش عليا خالص أنا كويس، ووقت ما كنتم متفائلين أنا كنت باقول لكم أنا عارف أنا داخل على إيه وراضي بيه، وأظن حضرتك عارفة كويس تربيتك تطلع رجالة عاملين إزاي، وأظن كمان أن حضرتك عارفة أن كل حاجة بإيد ربنا وكل اللي ربنا بيختاره لنا خير، حتى لو مش شايفينه كويس، فأكيد فيه خير حنعرفه في يوم من الأيام”.
وأضاف: «سلمي لي على كل أصحابي، وقولي لهم أنا انبسطت جدا بالقضية لأنها خلتني أشوفهم، وممتن جدا لكل واحد تعب نفسه وجه عشان أشوفه إن شالله ثواني من بعيد، وده فرق معايا جدا، واشكري المحامين كلهم، وقولي لهم أنهم عملوا اللي عليهم وزيادة، والباقي بقى إحنا عارفين انه مالوش علاقة لا بالورق ولا القانون”.
تؤمن إكرام يوسف أن زياد ورفاقه يدفعون ثمن اختياراتهم، لذا لا تتحسر على ما آلت إليها الأمور في السنوت الأخيرة، معبرة عن أملها في إنهاء معاناتهم المستمرة حتى الآن: “سنوات من عمركم أنتم واللي زيكم بتضيع لمجرد أنكم عبرتم عن رأيكم بالكلمة، لا سرقتم ولا نهبتم ولا رفعتم سلاح في وش حد، ولا تاجرتم في المخدرات، ربنا يهون عليكم ويعجل بالفرح وترجعوا بألف سلامة، وما يبقاش في بلدنا مسجون رأي، عشان دي أكتر حاجة مسيئة لسمعة مصر لو الناس عايزة الحق، مافيش دولة متحضرة في القرن الحادي والعشرين بيتسجن فيها إنسان قال رأيه.
