نقابات صحفيين أوروبية تدعو لإطلاق سراح مؤسس “ويكيليكس” جوليان أسانج: تسليمه للولايات المتحدة احتقار لحرية الصحافة

أ ف ب  

دعا قادة نقابات الصحفيين في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وأستراليا، من جنيف إلى “إطلاق سراح” مؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانج. 

وأوضح موقّعو الدعوة أنّ قرار الحكومة البريطانية بتسليم أسانج إلى الولايات المتحدة يحمل “انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان” ويُظهر “احتقاراً كاملاً لحرية الصحافة”. 

وقال قادة النقابات الموقّعون على الدعوة إنّ تسليم أسانج “ستكون له تداعيات خطيرة على الصحافة الاستقصائية بحيث يمكن مقاضاة أيّ استخدام لما يسمى الوثائق السرية”، ما يدفع إلى عدم “الكشف عن معلومات ذات مصلحة عامة يمكن الحصول عليها من مصادر رسمية محمية”. 

وأعلنت الحكومة البريطانية في 17 يونيو أنّها وقّعت المرسوم الخاص  بتسليم الأسترالي البالغ 50 عاماً إلى الولايات المتحدة، ويواجه أسانج في الولايات المتحدة 175 عاماً في السجن لنشره في العام 2010، حوالي 700 ألف وثيقة سرية تتعلّق بنشاطات الجيش الأمريكي، خصوصا في العراق وأفغانستان، على موقع ويكيليكس الخاص به. 

يذكر أن والد أسانج وشقيقه طالبا الحكومة الألمانية، الاثنين الماضي، إلى التوسط في قضية مؤسس ويكيليكس والطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن إسقاط التهم ضده. 

وقال جابرييل شيبتون شقيق أسانج في مؤتمر صحفي في برلين “يجب على الحكومة الألمانية أن تعرب للرئيس بايدن عن قلقها بشأن هذه القضية وأن تطلب إسقاطها”. ودعا الوالد والشقيق ألمانيا إلى استخدام نفوذها في حلف شمال الأطلسي وقمة مجموعة السبع المرتقبة في بافاريا لإثارة قضية أسانج. 

لكن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشتريت قال الاثنين إنه لا يرى كيف يمكن لألمانيا أن تتدخل على المستوى السياسي في إجراءات قانونية في دولة أخرى. وأضاف “هذه عملية قانونية جارية، لذا سأكون حذرا قليلا من التدخل السياسي”، مشيرا الى أن ألمانيا سوف تواصل مراقبة القضية عن كثب. 

وأطلقت ملاحقات لأسانج بتهمة “القرصنة المعلوماتية” في شكل سري نهاية 2017. لكن تهمة “التجسس” لم توجه إليه سوى في مايو 2019 بموجب قانون أقر العام 1917 لمنع كشف معلومات سرية في زمن الحرب. 

وتؤكد السلطات الأمريكية أن أسانج ليس “صحفيا” و”لا ناشرا صحفيا” وقد عرض عملاء ومصادر عسكرية للخط، لكن الملف يثير أسئلة قانونية صعبة في وقت ينشط المواطنون الصحفيون عبر الإنترنت. 

وأسانج محتجز منذ عام 2019 في سجن مشدد الحراسة في جنوب شرق لندن منذ عام 2019 لخرقه شروط كفالة في قضية سابقة اتهم فيها بالاعتداء الجنسي في السويد. وقبل ذلك أمضى 7 سنوات في سفارة الإكوادور في لندن لتجنب ترحيله إلى السويد، واعتقل بعد تغير الحكومة في كيتو وخسارته الحماية الدبلوماسية.