«العفو الدولية» تطالب تونس بخفض عدد الموقوفين الذين خرقوا التدابير الصحية الطارئة: معرضون للخطر

كتبت- كريستين صفوان:

طالبت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، السلطات التونسية، بأن تنظر على وجه السرعة في خفض عدد الموقوفين الذين خرقوا التدابير الصحية الطارئة، لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وقالت المنظمة في بيان صحفي، إنه في حين يُعتبر منح الرئيس قيس سعيد عفواً خاصاً لـ 1420 سجيناً في محاولة للحد من خطر تفشي كورونا في السجون، خطوة إيجابية، إلا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لحماية الموقوفين الذين لا يزالون معرضين للخطر في الإيقاف التحفظي وفي حجز الشرطة.

وقالت آمنة قلالي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «بينما نتفهم أن أي شخص ينتهك إجراءات الحجر الصحي الشامل والتباعد الاجتماعي من المحتمل أن يعوق جهود الدولة للحد من انتشار فيروس – 19، فإن توقيف المزيد من الناس، سيعرض صحتهم للخطر، ولا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية الحالية».

يذكر أنه منذ أن أعلن إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة، عن تطبيق الحجر العام في تونس اعتباراً من 22 مارس الماضي ، اعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 1400 شخصاً لانتهاكهم حظر التجول أو إجراءات الحجر.

وأوصى بيان منظمة العفو الدولية بأن تنظر السلطات التونسية في اعتماد تدابير غير احتجازية للمتهمين بانتهاك الإجراءات الطارئة التي اتخذتها الدولة للسيطرة على تفشي الفيروس، وشدد على أنه ينبغي على السلطات أيضاً تجنب الاكتظاظ في مراكز الإيقاف الشرطة، أو في زنازين المحاكم للحد من انتشار المرض.

واختتمت آمنة قلالي تصريحاتها قائلة إن «معايير الصرف الصحي والخدمات الصحية في السجون ومراكز الإيقاف سيئة للغاية»، مضيفة أن الأشخاص «غالبًا ما يُحتجزون في زنازين مكتظة حيث من المستحيل عملياً تحقيق التباعد الاجتماعي».