القضاة التونسيون يضربون عن العمل اعتراضا على إعفاء 57 منهم.. وقيس سعيِّد: يتوعد بمعاقبتهم
وكالات
دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين، إلى ضرورة اقتطاع أيام العمل من القضاة المضربين، حماية لمصالح المتقاضين.
وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان لها، أن “رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل اليوم الإثنين بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل”، مشيرة إلى أن الرئيس قيس سعيد أكد أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقف”.
وأضافت أن الرئيس التونسي شدد على ضرورة “اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين”.
وأصدر الرئيس التونسي الأربعاء الماضي، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت لهم من بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وعلى إثره قررت جمعية القضاة التونسيين الإضراب لمدة أسبوع بداية من اليوم الاثنين.
وانطلقت في تونس، صباح السبت الماضي، أولى جلسات “الحوار الوطني” الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
ويشارك في الحوار عدد من الأحزاب، فيما رفض المشاركة قوى سياسية واجتماعية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة “النهضة” و”قلب تونس” و”التيار الديمقراطي”.
وشرع قضاة تونسيون في إضراب عام في المحاكم التونسية، الاثنين، يستمر لأسبوع تعبيرًا عن رفضهم قرارات الرئيس قيس سعيّد إعفاء نحو ستين منهم.
والأسبوع الفائت، عزّز الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد، بموجب مرسوم صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء عزل بموجبه نحو ستين قاضيا.
ووجه سعيّد للقضاة المعزولين وعددهم 57 قاضيا تهمة “التستر على قضايا إرهابية” و”الفساد” و”التحرش الجنسي” و”الموالاة لأحزاب سياسية” و”تعطيل مسار قضايا” وستتم ملاحقتهم قضائيا، على ما أكد في اجتماع وزاري.
وقال رئيس “جمعية القضاة الشبان” مراد المسعودي لوكالة الأنباء الفرنسية إن “الإضراب انطلق اليوم في كافة محاكم البلاد وأنباء عن نجاح كبير للتحرك الاحتجاجي”.
ودعت “جمعية القضاة التونسيين” ومنظمات أخرى تابعة لسلك القضاء إلى الإضراب أسبوعا “قابلا للتجديد” في كافة المحاكم التونسية وذلك “للتداعيات الخطيرة” لقرار العزل.
وقالت الجمعية في بيان السبت إثر الاجتماع الذي حضرته أربعة هياكل نقابية قضائية أخرى، إن القضاة “يستنكرون وبشدّة مواصلة رئيس الجمهورية التدخل في السلطة القضائية وفي الصلاحيات الموكولة لها، وتم استثناء النظر في القضايا “الإرهابية” من الإضراب.
وأقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 تمّوز/يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي، ويريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي.
وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس “انقلابا على الدستور والثورة”، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من “انحراف سلطوي” في تونس التي شهدت ثورة أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.
