وزير متهم بـ”الاغتصاب” يؤزم موقف الحكومة الفرنسية الجديدة.. وبورن تتعهد بـ”تحمل مسؤوليتها”

تواصلت أصداء ما نشره موقع “ميديا بارت” الفرنسي للصحافة الاستقصائية، بشأن اتهام داميان أباد، وزير التضامن والمعاقين الفرنسي في الحكومة التي شُكلت بعد إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون، باغتصاب امرأتين بإجبارهما على إقامة علاقات جنسية معه، أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011.  

الموقع الفرنسي نقل عن المرأتين قولهما إن أباد أجبرهما على إقامة علاقات جنسية معه، وإن إحداهما قدمت شكوى ضده للشرطة عام 2017، وتم حفظها دون اتخاذ مزيد من الإجراءات. 

ونفى أباد بدوره، في بيان له، توجيه هذا الاتهام، مضيفا: “أرفض بشدة هذه الاتهامات بالعنف الجنسي، العلاقات الجنسية التي أقمتها طوال حياتي كانت دائما بالتراضي”. 

وأوضح أن إعاقته، وهي مرض يسمى اعوجاج المفاصل يؤثر على أطرافه الأربعة، جعلت من المستحيل عليه جسديا ارتكاب الأفعال التي اتهم بها. 

واجتمعت الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة إليزابيث بورن، اليوم الاثنين، وسط اتهامات تطال الوزير المعين، فيما أوضحت بورن في تصريح سابق أمس، أنها لم تكن على علم بالتهم الموجهة إلى داميان أباد الذي اختارته في حكومتها كوزير التضامن وذوي الاحتياجات الخاصة.  

وقالت بورن: “بالطبع لم أكن أعلم (قبل تعيينه)، أريد أن أكون واضحة جداً، في كل هذه المواضيع المرتبطة بالتحرش، والاعتداء الجنسي، لا يمكن أن يكون هناك أي إفلات من العقاب، يجب المضي قدماً في اتخاذ القرارات المطلوبة حتى تتمكن ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي من إخبار ما تعرضن له، كي يتم استقبالهن بطريقة جيدة حتى يتقدمن بالشكاوى”.  

وأضافت بورن إنها اكتشفت التقرير الذي نشره موقع “ميديا بارت”، وأنها لا تملك معلومات أكثر من أن القضية أغلقت قضائياً، من دون صدور قرار نهائي، مؤكدة أنه لو تم التوجه إلى القضاء مجدداً في هذه النهاية “ستتحمل الحكومة جميع مسؤولياتها المرتبطة بتعيين الوزير”. 

يذكر أنه في يوم 21 مايو، كشف الإليزيه عن تشكيلة حكومة فرنسا الجديدة، بعد اختيار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن لأعضاء فريقها الوزاري. 

وأعلن عن أسماء الطاقم الحكومي الجديد، بعد 4 أيام من اختيار الرئيس المنتخب لولاية ثانية، إيمانويل ماكرون، لبورن على رأس الحكومة.