نص تقرير دار الخدمات العمالية عن المرحلة الأولى بانتخابات اللجان النقابية: الانتهاك الأكبر حرمان الراغبين من حقهم في الترشح
التقرير: إجمالاً انتهاك حق العمال المصريين في اختيار ممثليهم بحرية.. واستبعاد أعداد كبيرة من الناخبين من كشوف الجمعيات العمومية
البيان: الانتخابات شهدت تأخر فتح اللجان والتصويت الجماعي وتكرار قيد الأسماء في الكشوف الانتخابية
أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية تقريرًا بشأن انتخابات اللجان النقابية العمالية في المرحلة الأولى.
وقالت الدار، إن الانتهاك الأكبر الفظ السائد في هذه الانتخابات النقابية هو حرمان الراغبين في الترشح من حقهم في الترشح، وبالتالي حرمان العمال من حقهم في اختيار ممثليهم بحرية.
وأضافت: إجمالاً انتهاك حق العمال المصريين في اختيار ممثليهم بحرية.
وإلى نصر تقرير دار الخدمات النقابية والعمالية:
في هذا التقرير، تعرض دار الخدمات النقابية والعمالية أبرز ملامح العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى، متضمنةً أهم القرارات الوزارية التي نظمت هذه العملية، والمشاكل التي واجهت المرشحين والراغبين في الترشح، وصور الانتهاكات والتجاوزات التي تعرضوا لها، مع عدم إغفال أي مظهر إيجابي تبدى في سياق هذه العملية مهما كان محدوداً أو قليل الأثر.
وقد قامت دار الخدمات النقابية والعمالية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة ورصد الانتخابات النقابية العمالية، انقسم عملها إلى قسمين:
القسم الأول: تقديم المساعدة القانونية والفنية لمن يرغب ويحتاج إلى هذه المساعدة من العمال والنقابيين في سياق العملية الانتخابية.
القسم الثاني: متابعة ورصد العملية الانتخابية وتسجيل ما يمكن أن يشوبها من مخالفات أو انتهاكات للحريات النقابية وحقوق الترشح والانتخاب.
حيث يجدر بالذكر في هذا الصدد أن الدار رغم انحيازها التام لمبادئ الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي تلتزم في عمليات الرصد بالحيدة اللازمة والالتزام الكامل بالمعايير المتعارف عليها لعمليات الرصد بما تتضمنه من تحري الدقة والأمانة في تسجيل الوقائع والتثبت من صحتها والحرص على استجلائها من أكثر من مصدر، واستبعاد الأخبار المُجهلة، والمصادر غير الموثوقة.
وتهُم الإشارة بدايةً إلى أن الإطار التشريعي للانتخابات النقابية العمالية هو الباب الخامس من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، والفصل الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون.
ولعل شروط وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الواردة في القانون رقم 213 لسنة 2017 هى أكثر أحكامه شبهاً وتماثلاً مع أحكام القانون المُلغى سيئ السمعة رقم 35 لسنة 1976، وهو أمر جدٌ غريب، فإذا كنا بصدد قانون يقر حق تكوين النقابات، وحقوق الانضمام والانسحاب، وحق العمال في اختيار ممثليهم بحرية، كيف يتفق أن تستدعى أحكام وشروط وإجراءات الترشح والانتخاب فيه من قانون عفا عليه الزمان كان يقيد حق تكوين النقابات، ويكره العمال على الانضمام إلى تنظيم واحد “رسمي”.
كيف يتفق أن تكره جميع المنظمات النقابية العمالية على إجراء انتخاباتها في وقت واحد تحت الإشراف الكامل لوزارة القوى العاملة، أن تُفرض عليها الشروط التي يجب توافرها في المرشح وبينها ألا يكون عاملاً مؤقتاً بينما الغالبية من العاملين في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود مؤقتة، سبعة شروط أفرغتها اللائحة التنفيذية في ثلاثة عشر مستنداً يتوجب على المرشح إرفاقهم بطلب ترشحه.
القانون في هذا الباب يفتئت على حق الجمعيات العمومية في وضع نظمها الأساسية بإرادة أعضائها ووفقاً لطبيعة أعمالهم ومصالحهم واحتياجاتهم. واللائحة التنفيذية من جانبها غالت في المستندات المطلوبة، والتي يتطلب استخراجها وإعدادها الكثير من الجهد والوقت وأيضاً بعض التكلفة التي ترهق العمال مادياً.
كانت أولى الخطوات العملية في السادس من إبريل 2022 ، حيث صدرت مجموعة القرارات الوزارية أرقام 45، 46، 47، 48 لسنة 2022 حيث نص الأول منها على مواعيد الانتخابات النقابية ، فيما نص الثالث على موعد وإجراءات تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية، بينما نص القرارين 46، 48 على قواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وكذلك إجراءات تقديم المشروعات الانتخابية لانتخاباتها.
وقد كان إصدار هذه القرارات إيذاناً ببدء العملية الانتخابية لتصبح الشغل الشاغل للمنظمات النقابية العمالية وراغبي الترشح للانتخابات، وجانب من العمال المهتمين بالشأن النقابي، وإن ظلت خارج اهتمام الكثير من العمال في منشآت القطاع الخاص الخالية من النقابات، وأيضاً العاملين غير المنتظمين وغير الرسميين، غير أنه يمكن القول رغم ذلك أن الانتخابات النقابية قفزت إلى موقع الصدارة بين أحداث الساحة العمالية.
نص القرار 47 لسنة 2022 على التزام المنظمات النقابية العمالية بتقديم المشروع الانتخابي المُقترح لإجراء العملية الانتخابية لمجالس إداراتها في موعد غايته يوم الخميس 21/4/2022، ثم تقرر مد أجل استلام المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية الداخلة في التصنيف النقابي التابع للمرحلة الأولى إلى يوم 24/4 والداخلة في التصنيف النقابية التابع للمرحلة الثانية إلى يوم 9/5.. حيث عجزت مديريات القوى العاملة والقائمين على “سيستم ” الوزارة الالكتروني عن إنهاء إجراءات قبول المشاريع الانتخابية وإدخالها على السيستم خلال المدة الزمنية التي تحددت ابتداءً، كما كانت هذه المدة قصيرة أيضاً بالنسبة للمنظمات النقابية التي كان عليها إعداد كشوف العضوية وفقاً لآخر مستجداتها.
ويمكن القول أن مرحلة تقديم مقترحات المشاريع الانتخابية لم تشهد كثيراً من التجاوزات، وقد تبدت أهم مشاكلها في المادة الثالثة من القرار رقم 47 لسنة 2022 التي نصت على أن “يُقدم المشروع الانتخابي من ثلاث نسخ ورقية معتمدة من المنظمة النقابية وممهورة بخاتمها وخاتم الإدارة المختصة بالمنشأة إن وجدت، ونسخة الكترونية على اسطوانة مدمجة إلى مديرية القوى العاملة المختصة”، حيث امتنعت بعض إدارات المنشآت عن ختم المشروع الانتخابي بخاتمها، حيث غني عن الذكر أن اشتراط ختم أوراق ومستندات المنظمات النقابية-أياً ما كانت بخاتم إدارة المنشآة (صاحب العمل) يعد مخالفة صريحة لاتفاقية العمل رقم 98 التي تحظر تدخل أصحاب العمل في شئون المنظمات النقابية ، وقد تمسكت المنظمات النقابية المستقلة بحقها في تقديم مشروعاتها الانتخابية دون خاتم جهة العمل مستندة إلى عبارة “إن وجددت” التي تضمنها نص المادة الثالثة من القرار والتي يُستفاد منها أن ذلك ليس شرطاً لا غنىً عنه لقبول المشروع الانتخابي فيما تمسكت المديريات بضرورة ختم المشروع بخاتم جهة العمل.
غير أنه –والحق يُقال- تم حل هذه المشكلة بعد التدخل الإيجابي لوزارة القوى العاملة في جميع الحالات التي تعذر فيه الحصول على خاتم جهة العمل حيث قُبلت المشاريع الانتخابية دون هذا الخاتم.
وخلافاً لذلك تمثلت أبرز الملاحظات على مرحلة تقديم المشاريع الانتخابية فيما يلي:
مرة أخرى برزت مشكلة العضوية المزدوجة المزمنة والتي يتسبب فيها تقديم اللجان النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر “الحكومي” كشوف عضوية تضم أسماء الأعضاء المستقيلين من عضويتها المنضمين إلى المنظمات النقابية المستقلة مما يترتب عليه ظهورهم – على “السيستم” كأعضاء مزدوجين، وقد أدى ذلك أحياناً إلى إكراه بعض المنظمات النقابية المستقلة على التخلي عن إدراج جزء من عضويتها ضمن كشوف العضوية كشرط لقبول مشاريعهم الانتخابية، ومن أمثلة ذلك البارزة ما حدث مع اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالديوان العام ودار المحفوظات.
بعض مديريات القوى العاملة لم تزل تُبدي كثيراً من التحفظ والإنكار في تعاملها مع اللجان النقابية المستقلة الموازية للجان نقابية تابعة لاتحاد نقابات العمال “الحكومي” حتى وصل الأمر إلى رفض قبول المشاريع الانتخابية دون إبداء الأسباب، وكان أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث مع اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بقنا التي ظلت المديرية ترفض قبول مشروعها الانتخابي قبل أن يتم قبوله بعد محادثات مضنية وتدخلات من قبل وزارة القوى العاملة، واللجنة النقابية للعاملين بشركة المياه والصرف الصحي بقنا أيضاً، والتي لم يُقبل مشروعها الانتخابي، ثم قيل لهم بعد المداولات أيضاً أن تشكيل مجلس الإدارة لم يمضِ عليه أربع سنوات ولذلك لا مجال لإجراء انتخابات في هذه اللجنة!!.
ثم سارت مجريات المرحلة الأولى لانتخابات اللجان النقابية، وهى المرحلة التي شملت- كما نص عليها القرار رقم 45 لسنة 2022- اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، النقل الجوي، المرافق العامة، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الزراعة والري والصيد، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمي، الغزل والنسيج، البريد، الإنتاج الحربي، البترول، النقل البحري، الخدمات الصحية، المالية والضرائب والجمارك، والعلوم الصحية.
ووفقاً للجدول المنصوص عليه في هذا القرار كان يوما الأحد والاثنين الموافقين 8، 9 مايو مخصصين لفتح باب الترشح، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 10، 11 مايو لإعلان أسماء المرشحين، والخميس 12 مايو للطعون، والجمعة 13 مايو للبت في الطعون، ثم إعلان الكشوف النهائية يومي السبت والأحد 14، 15 مايو، والانتخابات يوم الاثنين 16 مايو، ثم إعلان النتيجة والتظلم منها يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو، والبت في التظلم يوم الأربعاء 18 مايو، ثم إيداع الأوراق الخميس والجمعة الموافقين الخميس والجمعة 19، 20 مايو.
ولا شك أن الوقت المحدد للعملية الانتخابية بمراحلها وخطواتها-وفقاً لهذا الجدول- وقتاً ضيقاً للغاية ، حيث تفصل بين فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات أيام ثمانية فقط يجري خلالها إعلان الكشوف الأولية والطعن عليها ثم إعلان الكشوف النهائية . . فلا مجال هنا للحديث عن برامج انتخابية – لا سمح الله-!!! غير أن الوقت كان غير كافٍ أيضاً لاستخراج المستندات الكثيرة المطلوب من الراغب في الترشح تقديمها 0(شهادة تأدية الخدمة العسكرية، المؤهل ، شهادة طبية من أحد معامل وزارة الصحة بالخلو من السموم)، على الأخص وأن فتح باب الترشح قد بدأ مباشرةً بعد عطلة طويلة لمدة عشرة أيام توقفت خلالها كافة المصالح الحكومية عن العمل.
وقد أدى ذلك إلى اضطرار الكثير من راغبي الترشح إلى محاولة الحصول على صور طبق الأصل من المستندات الموجودة في ملفات خدمتهم ، الأمر الذي أتاح لجهات العمل مزيداً من التدخل في الشأن النقابي بالامتناع عن إعطاء صور طبق الأصل معتمدة من المستندات الموجودة تحت أيديهم.
وكانت وزارة القوى العاملة قد أصدرت -بُناءً على أحكام القانون واللائحة التنفيذية- نماذج طلب الترشح والمستندات والإقرارات التي يتوجب على المرشح تقديمها، وأصدرت الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2022 الذي ينص على ضرورة الالتزام بهذه النماذج ، حيث أثار نموذج الشهادة التي يتعين اعتمادها من جهة العمل الكثير من الإشكاليات.. ففضلاً عن أن مجرد حاجة المرشح إلى شهادة معتمدة من جهة العمل قد يؤدي إلى تدخل صاحب العمل في الشأن النقابي بالمخالفة لمبادئ الحريات النقابية واتفاقيات العمل الأساسية، أبدت الكثير من جهات العمل الحكومية على الأخص رفضها الانصياع للنموذج الوزاري وتمسكها بمنح المرشح بيان الحالة الوظيفية المعتمد لديها مما أربك الكثير من الراغبين في الترشح.
وبتاريخ 24 إبريل صدر القراران الوزاريان رقم 61، 62 لسنة 2022 وقد نصا على ما يلي:
نص القرار رقم 61 على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات النقابية العمالية برئاسة وزير القوى العاملة ،وعضوية كل من ممثل عن وزارة العدل ، ممثل عن هيئة النيابة الإدارية ، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة التنمية المحلية، ممثل عن المنظمات النقابية العمالية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر “الحكومي، والمستشار القانوني لوزير القوى العاملة ممثلاً للوزارة ومقرر اللجنة ، حيث تختص اللجنة بالإشراف على العام على العملية الانتخابية على المستوى القومي.
حيث يتحدث تشكيل اللجنة العليا عن نفسه هنا، فنحن أمام إشراف ، وتدخل حكومي بامتياز في الشأن النقابي ، والعضو الوحيد –ضمن سبعة أعضاء- هو ممثل الاتحاد “الحكومي أيضاً”!!
ونص القرار رقم 62 لسنة 2022 بشأن التسجيل الالكتروني على أنه على كل راغب في الترشح لعضوية أو رئاسة مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقوم بتسجيل بياناته الكترونياً على الرابط الالكتروني المخصص لذلك على موقع وزارة القوى العاملة ، ويبدأ التسجيل الالكتروني للمرحلة الأولى للانتخابات يوم 27 إبريل وينتهي يوم 9 مايو 2022، فيما يبدأ التسجيل الالكتروني للمرحلة الثانية يوم 10مايو وينتهي يوم 22 مايو 2022 .
ووفقاً للمادة الثالثة من القرار لا يخل التسجيل الالكتروني بوجوب تقديم طلبات الترشح يدوياً من المرشح.
ولا شك أن تدشين موقع الكتروني لوزارة القوى العاملة يقوم الراغبين في الترشح بتسجيل بياناتهم عليه أمرٌ إيجابي حتى ولو كان ذلك مطلوباً مع التسليم الورقي لطلب الترشح ومستنداته، حيث يمكن أن يكون خطوة تجريبية في اتجاه التسجيل الالكتروني للمنظمات النقابية ومرشحيها وإجراء عملية الانتخابات أيضاً إلكترونياً ، غير أن ذلك قد شابه أيضاً مشكلة أداء المديريات التي امتنعت عن رفع بعض المشاريع الانتخابية بما تتضمنه من كشوف الجمعيات العمومية ليترتب على ذلك عدم قدرة الراغبين في الترشح في التسجيل الكترونياً ، ثم رفض تسلم طلبات ترشحهم ومستنداتها الورقية وبالتالي الحرمان من حق الترشح .. لتكون هذه واحدة من المشاكل التي واجهت الراغبين في الترشح ، بدلاً من أن تكون خطوة في اتجاه الحد من مظاهر الانتهاك.
غير أننا نذكر في هذا الصدد أيضاً أن ديوان وزارة القوى العاملة في أبلى بلاءً حسناً في الاستجابة لراغبي الترشح الذين لم يتمكنوا من التسجيل الالكتروني لعدم وجود أسمائهم على “السيستم”، أو لخطأ في بياناتهم كأن يكون الراغب في الترشح مسجل في عضوية نقابة أخرى أو غير مسجل نهائياً أو مسجل كشاغل لإحدى الوظائف القيادية.. حيث تم تخصيص نماذج للطلب في هذه الحالة وإجراء التسجيل أو التعديل الالكتروني سريعاً ودون عقبات.
وقبل أن تفتح لجان تسلم طلبات الترشح أبوابها يوم الأحد 8 مايو، كان بعض الراغبين في الترشح قد تلقوا تهديدات من جهات أمنية أوجهات العمل مما اضطر البعض منهم إلى التراجع عن التقدم بطلبات الترشح ، مثلما حدث مع راغبي الترشح جميعاً في اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالإسماعيلية واللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بكفر الشيخ، ولم يؤدِ ذلك إلى تراجع هؤلاء فقط عن الترشح ، وإنما إلى عزوف آخرين في المنظمات النقابية المستقلة عن الترشح للانتخابات تحسباً لتكلفة قد تكون باهظة يضطرون إلى سداد فاتورتها بينما هم لا يبتغون أكثر من نشطاء نقابيين يتصدون للدفاع عن مصالح زملائهم من العمال.
كما كانت مجالس إدارات اللجان النقابية القائمة التابعة للاتحاد العام “الحكومي” قد عادت إلى ممارسة اللعبة القديمة التاريخية التي كانت الوسيلة السائدة لحرمان الراغبين في الترشح من حقهم فيه وذلك بالامتناع عن إعطائهم شهادة من اللجنة النقابية تفيد عضويتهم في الجمعية العمومية وسدادهم الاشتراك، وقد تزايدت شكاوى من يرغبون في الترشح.
غير أن وزارة القوى العاملة قد تصدت لمعالجة ذلك بإصدار الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2022 بشأن مراجعة طلب وأوراق الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022-2026 ، الذي نص في البند 7 منه على تقديم شهادة من المنظمة النقابية المعنية تفيد عضوية المرشح في الجمعية العمومية وسداده الاشتراك بصف منتظمة للمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية، أو إفادة من جهة العمل تفيد ذلك، أو إفادة من واقع البيانات بالجهة الإدارية، حيث يعني ذلك أن الراغب في الترشح يمكنه في حال امتناع مجلس إدارة لجنته النقابية عن إعطائه شه ادة تفيد عضويته أن يثبت تلك العضوية بشهادة من جهة العمل أو أي مستند يفيد سداده الاشتراك النقابي، أو شهادة من مديرية القوى العاملة تفيد عضويته من واقع “سيستم” الوزارة .
قدم هذا الكتاب الدوري لمشكلة تاريخية وإن ظلت مجالس إدارات اللجان النقابية القائمة وعلى الأخص رؤساؤها يتلاعبون في كشوف الجمعية العمومية التي يتم رفعها على “السيستم” ذاته.
كما أن هذه الطريقة سيئة السمعة في استبعاد المرشحين كانت هي السائدة في الانتخابات النقابية عام 2001، 2006 عندما كان الاستبعاد المباشر بشطب المرشح من كشوف المرشحين لا يستخدم إلا في أضيق الحدود، أما وقد بات الاستبعاد والشطب المباشر للمرشح من كشوف المرشحين يتم على أوسع نطاق، فإن التصدي لهذه الطريقة القديمة رغم كونه اتجاه إيجابي إلا أن تأثيره يظل محدوداً.
وبطبيعة الحال خلت مقار العمل والساحة العمالية من كافة مظاهر الدعاية الانتخابية التي كانت تعرفها في الانتخابات سابقاً.. لا لافتات أو ملصقات أو بيانات أو برامج انتخابية، بينما تلاحظ للمتابعين استخدام المرشحين وسائل التواصل الاجتماعي الذي ظهر بقوة مقارنةً بأي انتخابات نقابية سابقة، وهو الأمر الذي يجد تفسيره بلا شك، في سيادة هذه الوسائل واقتحامها كافة مناحي الحياة، وفي استحالة ممارسة وسائل الدعاية الانتخابية الأخرى في ظل الجدول المضغوط لخطوات العملية الانتخابية متتابعة الأيام التي لم تكن لتكفي أو تكفي بالكاد تحضير الأوراق والمستندات اللازمة للترشح، والانتهاء من عملية التسجيل الالكتروني التي كثيراً ما تصطدم بخطأ “السيستم” غير المقصود أو المقصود، ثم تسليم طلب الترشح والمستندات ورقياً..
ثم بدأ الراغبون في الترشح في تقديم طلبات ترشحهم، وكان البعض منهم لم يزل يلهث لاستكمال المستندات المطلوبة-على الأخص- هؤلاء الذين امتنعت جهات عملهم عن إعطائهم صوراً طبق الأصل من المستندات المطلوبة والموجودة في ملفات خدمتهم مثل شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو المؤهل الدراسي أو شهادة الميلاد، وهي المستندات التي تزيدت اللائحة التنفيذية باشتراط تقديمها.
وكان يوما الثلاثاء والأربعاء 10، 11 مايو مخصصين لإعلان أسماء المرشحين، غير أن الكشوف لم تعلن في الغالبية العظمى من الأحوال سوى يوم الأربعاء لتفاجئ أعداد واسعة من المرشحين باستبعادها.
لم تستطع غرفة عمليات دار الخدمات النقابية والعمالية حصر أعداد المستبعدين، فإذا كان ذلك ممكناً فيما يتعلق باللجان النقابية المستقلة إلا أنه بالنسبة للجان النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر “الحكومي” يبدو مستحيلاً إزاء الأعداد الكبيرة من المرشحين الذين تم استبعادهم في الكثير جداً من اللجان.
ويمكن القول بكل ثقة أن الانتهاك الأكبر الفظ السائد في هذه الانتخابات النقابية هو حرمان الراغبين في الترشح من حقهم في الترشح، وبالتالي حرمان العمال من حقهم في اختيار ممثليهم بحرية.
وواقع الحال أن أسباب الاستبعاد الحقيقية قد تباينت – وفقاً للمستبعدين أنفسهم- بين اعتبارات لدى أجهزة الأمن- وإن كانت في معظم الأحوال غير مفهومة وغير مبررة-واعتبارات لصالح رجالات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر “الحكومي” سواء باستبعاد مرشحي اللجان النقابية المستقلة أو باستبعاد المرشحين المنافسين لانتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد نفسه، وأحياناً اعتبارات شخصية أو انتقامية.
كما يجدر بالذكر أن شرط الترشح المنصوص عليه في المادة (41 / 5/ب) من القانون رقم 213 لسنة 2017 ألا يكون المرشح من “العاملون الشاغلون لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية ، والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك والقطاع التعاوني.
ويستثنى من ذلك شاغلو إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مدير العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء”
هذا الشرط يُستخدم بصورة انتقائية تماماً ذلك أن المرشحين المرضي عنهم يتم قبول أوراقهم على زعم كونهم ليس لهم الحق في توقيع الجزاء بينما يتم استبعاد مرشحين مماثلين لهم في الدرجة الوظيفية والصلاحيات باعتبارهم من الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية. ومن أمثلة ذلك ما حدث مع اللجنة النقابية للعاملين بهيئة تعليم الكبار حيث تم استبعاد اثنين من المرشحين أحدهما مرشح للرئاسة على سند من القول بتقلدهم وظائف قيادية ، فيما تم الإبقاء على مرشحة للرئاسة رغم أن ثلاثتهم تتماثل أوضاعهم الوظيفية تماماً، حيث يبدو واضحاً أن الاستبعاد هنا كان لحساب مرشحة الرئاسة .
تقدم المستبعدون الذين تم إقصاؤهم من عداد المرشحين بتظلمات وطعون ، وقد واجه البعض منهم صعوبات أيضاً في تقديمها ، وكان الجمعة الموافق 13 مايو موعداً للبت في الطعون ، حيث لم يتلقَ الكثيرون ممن تم إقصاؤهم ردا على طعونهم ، ولكنه بلغ علمهم لدى إعلان الكشوف النهائية للمرشحين .
لقد خلت الكشوف النهائية أسماء معظم المرشحين المستبعدين، المحرومين من حقهم في الترشح، والذين قوبلت تظلماتهم بالرفض غير المُسبب في أحيان كثيرة أو الذي استند إلى أسباب واهية بل وكاذبة مثل عدم تقديم بعض المستندات المطلوبة –التي كان قد تم تقديمها فعلياً-فيما تلقى بعض المستبعدين رداً شفهياً فظاً على تظلماتهم من قبيل “روح ارفع قضية وأنت تعرف السبب”-بكل ما ينطوي عليه ذلك من استهانة بالقانون، ورهانٍ على عدم جدوى اللجوء إلى القضاء-
وفيما يلي بيان ببعض حالات الاستبعاد التي تمكنت غرفة العمليات من رصدها ، ونتائج الطعون المرفوضة والمقبولة.
اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات ( لم يتم قبول الطعون)
• أحمد حامد الضاوي عبد القادر
• محمد فوزي عبد الله
• وائل عبد العظيم راضي
• يسري السيد ابراهيم معروف مرشح على منصب رئيس اللجنة النقابية
• سمير يوسف خورشيد
• زكريا محمد محمود
• مصطفي محمد مصطفي العريان
• محمد محمد نبيل عبد المقصود
• علي ابو السعود علي محمد
اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس ( تم قبول الطعون)
• سامح زغلول عبد اللاه محمد الحريف مرشح على منصب رئيس اللجنة النقابية
• ياسر أحمد أمين غنيم
• تامر عبد السلام زايد إبراهيم
• أسامة عبد الراضي مبارك
• السيد محمد مصطفي فتوح
اللجنة النقابية للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية ( لم يتم قبول الطعون)
• محمد حسن عبيد سيد احمد
• عمر علي محمد إبراهيم مرشح على منصب رئيس اللجنة النقابية
• احمد عاطف عبد الخالق عمر
• عبد الله محمد محمد محمود البيسي
• نيفين جلال محمد رشدي
• عبد الحفيظ محمد إبراهيم
• أيمن ياقوت حسونة
• احمد عبد الرحمن جاب الله
• احمد عاطف ذكي أحمد
• علا محمد محمود احمد
• عماد عبد الحكيم كامل
اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر حلوان للصناعات الهندسية (99 ) الحربي ) تم قبول الطعن)
• فتحية محمد عبد المهيمن
• سيد عنتر
• أيمن عبد الله
• خالد يوسف
• علي عثمان
اللجنة النقابية للعاملين بشركة اليو مصر لم يتم قبول الطعن
• سامح عبد الحميد رضوان
اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية لمعدات الغزل (تم قبول الطعن)
• ياسر طلعت عبد الحميد عبد الله مرشح على منصب رئيس اللجنة
اللجنة النقابية للعاملين بنايل لينين جروب للمنسوجات (لم يتم قبول الطعن)
• عبد العزيز سليمان عبد العزيز مرشح على منصب رئيس اللجنة
اللجنة النقابية للعاملين بـشركة مصر حلوان للغزل والنسيج (لم يتم قبول الطعون)
• خالد جاب الله السيد مرشح على منصب رئيس اللجنة
• جمال عبد السلام محمد
اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ( لم يتم قبول الطعون)
• محمد صديق صيام
• سامح ابراهيم العزب
• ياسر ابراهيم فهمي
• وليد محمود القاضي
• فيصل صابر محمد مرشح على منصب رئيس اللجنة.
زغلول علي عبد الرحمن خليل اللجنة النقابية للعاملين بشركة عجيبة للبترول (مرشح على مقعد الرئاسة)
وهو نائب رئيس النقابة العامة للبترول ورئيس اللجنة الذي جمدته النقابة العامة خلال الدورة النقابية المنقضية مرشح رئيسا للجنة. (لم يقبل الطعن)•
اللجنة النقابية للعاملين بشركة ابيسكو للبترول (لم يتم قبول الطعن)
• أحمد رجب سعده مرشح على منصب رئيس اللجنة النقابية
وهو أيضاً كان عضواً بالنقابة العامة للعاملين بالبترول وتم فصله الدورة السابقة
اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية للبترول
• محمد فتحي محمود (تم قبول الطعن )
• زينب عبد النبي دسوقي (لم يُقبل الطعن)
اللجنة النقابية للعاملين بشركة غاز مصر (لم تُقبل الطعون)
• فتحي عبد العزيز السيد رئيس اللجنة النقابية الحالي
• علاء الدين محمد اسماعيل أمين عام اللجنة النقابية الحالي
• سلامة عفيفي حسنين أمين صندوق اللجنة النقابية الحالي
• محمد حسن الدقوني
اللجنة النقابية المهنية للصيادين بالجمالية / عمالة غير منتظمة (لم يتم قبول الطعن)
• خالد رزق السيد الشافعي
اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها بالإسماعيلية. (لم يتم قبول الطعن)
• شيرين محمد حسين رشيد
اللجنة النقابية للعاملين بهيئة تعليم الكبار (لم يتم قبول الطعن)
• أشرف عبده عبد العزيز
• عزت حمزة علي مرشح على منصب رئيس اللجنة
اللجنة النقابية للعاملين بالثقافة العمالية (لم يتم قبول الطعن)
• عماد الدين حنفي أحمد مرشح على منصب رئيس اللجنة
• رحاب محمود محمد عطا
• منى مصطفى عطية ريحان
• إيهاب محمد حامد طاحون
• الشحات حمدي عبد الواحد مرشح على منصب رئيس اللجنة
• همت سعيد عبد المعطي
• عزة مرسي حسين رضوان
• داليا مجدي عبد الرازق شاهين
• محمد فتحي الحناوي مرشح على منصب رئيس اللجنة
اللجنة النقابية للعاملين بمستشفى عين شمس التخصصي (لم يتم قبول الطعن)
• تامر يحيي يوسف
اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالقليوبية (لم يتم قبول الطعن)
• طارق مصطفي عبد الفتاح كعيب مرشح على منصب رئيس اللجنة
اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالديوان العام ودار المحفوظات (لم يتم قبول الطعن)
• مصطفي السيد ابر سبع مرشح على منصب رئيس اللجنة
• مجدي محمد علي
اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة قنا
تم استبعاد جميع المرشحين وإبلاغهم أن اللجنة النقابية ليس لها انتخابات، وقد تقدم جميع المرشحين بطعون بأسمائهم جميعا الى جانب طعن باسم اللجنة النقابية التي سلب حقها في الانتخاب
اللجنة النقابية للعاملين بالأزهر الشريف
• حنان عثمان بشير لم يتم قبول الطعن
• نجيب محمد عبد العظيم لم يتم قبول الطعن
• هشام عطية محمد خليل تم قبول الطعن
• هشام محمد جاب الله تم قبول الطعن
عمرو الشحات جاد الرب ( الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها )
تم استبعاده من الترشح للجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها بالقاهرة الكبرى (لم يتم قبول الطعن )
الشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة (لم يتم قبول الطعون)
• محمد السيد طه
• وحيد عبد المقصود
• الأمير عبد الله
• علي مهدي (أسيوط)
• تامر شعبان حسن رزق (بور سعيد)
شركة بتروجيت
إيمان محمد أحمد طلعت العجوز
مرشحة للرئاسة تضمنتها الكشوف الأولية ثم تم الطعن عليها من قبل رئيس اللجنة أحمد السروجي وقُبل طعنه وتم استبعادها من الكشوف النهائية للمرشحين، علماً بأنها نائبة برلمانية.
شركة النحاس المصرية (الإسكندرية/ القاهرة)
• محمد سيد زين الدين (قبل ترشحه لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية واستبعد كمرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة )
• أحمد جاويش (مرشح لرئاسة النقابة ) (استبعد ولم يقبل طعنه)
• أحمد عويس (تم قبول الطعن)
• حمادة جمعة ( تم قبول الطعن)
اللجنة النقابية بشركة اليايات المصرية (لم تقبل الطعون)
• ولاء نبيل محمود منسي
• تامر فتحي حسنين
• محمد سمير تنجر
• ياسر محمد عمر
• سامح أحمد معروف
• عصام أحمد فهمي
• محمد أحمد عبد الوهاب
——————————-
جرت الانتخابات يوم الاثنين الموافق 16/5 في 1191 لجنة انتخابية، ولم تشهد الكثير من التجاوزات، فنتيجة الانتخابات كانت قد أُعلنت قبل أن تبدأ باستبعاد غير المرغوب فيهم، أو استبعاد المنافسين للمطلوب تقلدهم المناصب في اللجان النقابية.
على أن بعض الملاحظات قد توافرت بشأن العملية الانتخابية في هذا اليوم، وعلى سبيل المثال:
تأخر فتح اللجان إلى ما بين الحادية عشرة والثانية عشرة ونصف ظهراً في الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية (ميتالكو)=، وشركة مصر حلوان للغزل والنسيج (حرير حلوان)، وشركة السكر بالحوامدية، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وهيئة ميناء الإسكندرية، والشركة المصرية لمنتجات الألومنيوم (اليومصر) ، والمصانع الحربية.
حيث أدى هذا التأخر إلى حرمان عمال الوردية الثالثة من التصويت قبل مغادرة المصانع.
لم يشاهد في معظم الأحوال ممثلون للعمال في اللجان الانتخابية، وتم منع مندوبي العمال من حضور عملية التصويت في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام توجد بكل لجنة ثلاثة صناديق لوضع بطاقات التصىويت أحدها لرئاسة اللجنة النقابية والثاني لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية والثالث لانتخابات مجلس إدارة الشركة، مما أدى إلى ارتباك الناخبين وعملية التصويت.
وفي انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس تجري الانتخابات فيما يقارب 60لجنة تصويت موزعة علي ثلاث محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد حيث شهدت بداية العملية الانتخابية تأخر فتح بعض اللجان حتى العاشرة صباحا وشهدت لجان العلاقات العامة والكراكات بالإسماعيلية استخدام ميكانيزم “الورقة الدوارة” المعروف للتحكم في عملية التصويت.
وفي اللجنة النقابية للعاملين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تم تأخر فتح اللجان الانتخابية حتى العاشرة والنصف تقريبا مما أدى إلى التزاحم على صناديق الانتخابات وشهدت الانتخابات ظاهرة التصويت الجماعي. وتكرار قيد الأسماء في الكشوف الانتخابية مثل الناخبين احمد عادل محمد عشماوي والذي تكرر اسمه برقم 697و رقم 1106واشرف محمود احمد حسنين 719و1112 . وفي قطاعات أكتوبر والشيخ زايد وابو النمرس والبدرشين والحوامدية والعياط والصف واطفيح لم تبدأ الانتخابات حتي الساعة الثالثة وعشر دقائق عصراً بينما شهدت لجنة أكتوبر والشيخ زايد طباعة أوراق الترشح شهدت حذف أحد المرشحين من الكشوف الانتخابية , كما شهدت لجنة أبو النمرس والبدرشين والحوامدية والعياط والصف واطفيح سرقة أوراق الاقتراع!!.
وشهدت انتخابات الهيئة العامة للتأمين الصحي في الغربية تجاوزات جسيمة، حيث تم استبعاد أعداد كبيرة من الناخبين من كشوف الجمعية العمومية وبالتالي حرمانهم من التصويت، حيث تضمنت الكشوف نصف الأعضاء تقريباً في عيادة ابن سينا، ومجمع الطلاب بالمحلة الكبرى، والمجمع الطبي بطنطا وكفر الزيات وسمنود، فيما كانت الكشوف كاملة في أماكن أخرى مثل عيادة طلعت حرب بالمحلة الكبرى ومستشفى المبرة بطنطا وعيادات خالد بن الوليد وعلي ابن أبي طالب بطنطا حيث يرى المتابعون من العمال أن التلاعب في الكشوف جاء لحساب مرشحين بعينهم.
بعد الانتخابات.. مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية يمتنع عن استقبال الطاعنين على النتيجة ويغلق أبواب المديرية بعد الثالثة عصراً.
—————————–
وختاماً.. كانت هذه أبرز نتائج رصد عمليات انتخابات اللجان النقابية في مرحلتها الأولى.. استبعاد مرشحين بالجملة ، وتدخلات من قبل جهات عديدة، وإجمالاً انتهاك حق العمال المصريين في اختيار ممثليهم بحرية .
