التحالف الشعبي يطرح مبادرة جديدة لمواجهة الآثار الإجتماعية والإقتصادية لكورونا وحماية الفقراء: 19مطلبا وتحركا للخروج من الأزمة

الحزب يشدد على ضرورة التكاتف والتوافق الوطني العام في مواجهة الأزمة وتداعياتها ويؤكد: هذه حلولنا لها

المبادرة تطالب بتغيير السياسات الاقتصادية وصرف إعانة بطالة ووقف أقساط القروض وزيادة الدعم التمويني ووقف تحصيل الفواتير 6 شهور

الحزب يطالب الحكومة بتنفيذ حكم رفع بدل العدوى للأطباء.. وتشكيل لجنة لها كل الصلاحيات لمواجهة تفشي العدوى وإطلاق سراح السجناء

المبادرة: لابد من المشاركة المجتمعية الواسعة والعادلة لا في تحمل الأعباء فقط بل كذلك المشاركة في السياسات

كتب- حسين حسنين

أطلق حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مبادرة جديدة اليوم ، للمساعدة في الخروج من أزمة كورنا ومواجهة أثاره الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك مواجهة تأثير الإجراءات الاحترازية الضرورية، التي تتخذها الدولة لمواجهة هذا الخطر، على الفقراء والمجتمع، مؤكدا أن ذلك يأتي كجزء من المسئولية السياسية والاجتماعية للحزب تجاه الدولة والمواطنين، وإدراكه  لطبيعة للحظة الفارقة التي تمر بها مصر والعالم. وشدد الحزب على ضرورة التكاتف والتوافق الوطني العام في مواجهة الأزمة وتداعياتها.

ورفعت المبادرة 19 مطالب على صعيد الاجراءات والسياسات العامة، وإيجاد حلول مباشرة، وتوفير بدائل للفئات الأكثر تضررا من الأزمة. ولم يكتف الحزب بطرح المطالب بل قدم حزمة من الاجراءات الإقتصادية والسياسات التي يمكنها أن توفر الموارد اللازمة لتنفيذ هذه المطالب والسياسات.

فعلى الصعيد الاجتماعي وضع الحزب روشتة من المطالب والسياسات التي يمكنها طبقا لرؤيته من تخفيف اثار الأزمة، وعلى رأسها صرف إعانة بطالة بحد أدنى 2000 جنيها لكل أسرة، وزيادة دعم البطاقات التموينية 100 جنيه شهريا، بالإضافة إلى إعفاء 6 أشهر من فواتير المياه والكهرباء والغاز لحاملي بطاقات التموين وكل من يقل دخله عن 4 ألاف جنيه شهريا.

وأكدت المبادرة على ضرورة اهتمام السياسات بملايين الفقراء في المجتمع ممن فقدوا موارد رزقهم، وعلى الأخص الملايين من العمالة غير المنتظمة، كالعمالة الموسمية، واليومية، والمؤقتة، وعاملات المنازل والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين الفقراء.

وفي الجانب الطبي، أكد الحزب على ضرورة تنفيذ أحكام القضاء بخصوص رفع بدل العدوى للأطباء لألف جنيه شهريا بدلا من 19 جنيها، وتشكيل لجنة تدير كل المؤسسات الصحية التابعة للجهات المختلفة، ولها كل السلطات في ضفر كل القطاعات، كهيئة واحدة، مواردها جميعا مخصصة لتلبية الاحتياجات العاجلة لمواجهة وباء كورونا. كما جدد مطالبه بالإفراج الفوري عنالمحبوسين احتياطيا و سجناء الرأي والجنائيين الأكثر عرضة للخطر من غير الخطرين والمتهمين في قضايا عنف.

وشدد الحزب على أهمية المشاركة المجتمعية الواسعة والعادلة، لا في تحمل الأعباء فقط، بل كذلك المشاركة فى السياسات، وكل أشكال التوعية والرقابة، وهو ما يتطلب أيضا فتح المجال العام، لحوار مجتمعي مسؤول يشمل كل الأطياف.

نص المبادرة:

التحالف الشعبي الاشتراكي يطرح مبادرة جديدة للخروج من الأزمة وحماية الفقراء

انطلاقًا من مسئولية حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وإدراكه  لطبيعة للحظة الفارقة التي تمر بها مصر والعالم، نتيجة تفشى فيروس كورونا وتحوله الى وباء عالمي يلحق افدح الاضرار بصحة وحياة البشر وما كشفه الوباء الذي فاجأ العالم من تناقضات سياسات دول واحتكارات رأسمالية طاغية واصلت سياسة الأرباح قبل الأرواح وانتهجت في بلدانها عكس ما كانت تدعو إليه الدول التابعة من سياسات كانسحاب الدولة من المجال الاقتصادي ودعم الإنتاج والخدمات والرعاية الاجتماعية وخصخصة قطاعاتها الانتاجية وتقليصها وهو ما جعل هذه الدول أكثر انكشافا في مواجهة الأزمة.

وأخذا في الاعتبار دروس الأزمة ومخاطر امتدادها يهم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي التأكيد على:

– ضرورة التكاتف والتوافق الوطني العام في مواجهة الأزمة وتداعياتها.

– تضامنه مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والخاصة بتخفيف الازدحام والتجمعات، وما قامت به من خطوات لرفع جاهزية بعض القطاعات الخدمية، وتقديره لدور القطاع الصحي وكتيبة الأطباء والممرضين على خط الدفاع الاول، وتقديم المساندة للدول الأكثر تضررا وتعويض بعض القطاعات التي ضربتها الأزمة، مع تأكيده على ضرورة مد شبكة الدعم الاقتصادي والاجتماعي والصحي لتشمل الأطراف الضعيفة.

– ضرورة اهتمام السياسات بملايين الفقراء في المجتمع ممن فقدوا موارد رزقهم، وعلى الأخص الملايين من العمالة غير المنتظمة، كالعمالة الموسمية، واليومية، والمؤقتة، وعاملات المنازل والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين الفقراء.

  – أهمية المشاركة المجتمعية الواسعة والعادلة، لا فى تحمل الأعباء فقط، بل كذلك المشاركة فى السياسات، وكل أشكال التوعية والرقابة، وهو ما يتطلب أيضا فتح المجال العام، لحوار مجتمعي مسؤول يشمل كل الأطياف وحضور خبراء المدرسة العلمية الوطنية المصرية، في كل لجان إدارة الأزمة مع ممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدني.

– ضرورة “قيام المستثمرين ورجال الأعمال بمسئوليتهم في مجال عدم الاستغناء عن أو تخفيض رواتب أي من عمالهم أو موظفيهم، و كذا ضخ أموال جديدة في السوق، وأيضا عدم رفع أسعار السلع التي يبيعونها استغلالا لزيادة الطلب علي تلك السلع بسبب الأزمة.

ويرى التحالف الشعبي الاشتراكي أن مواجهة هذه الآثار تستوجب ضرورة وجود خطة طوارئ إنقاذ تتضمن اجراءات عاجلة في المجال الصحي والاقتصادي والاجتماعي

في المجال الاقتصادي:

كما تمتد آثار الأزمة إلى جميع المجالات الاقتصادية التي ستنتج من جراء إغلاق دول العالم لمجالاتها الحيوية، بما سيؤثر علي دخل الدولة من السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، بخلاف نقص محتمل في المنتجات الحيوية، المستوردة بسبب انخفاض حجم التجارة العالمية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة العجز المتوقع بالموازنة العامة الحالية.

توجه عام

وأحد الدروس المهمة لهذه الازمة، وما سبقها من أزمات مشابهة، هو سهولة انكشاف الاقتصادات الريعية التي تعتمد على موارد طارئة، وضرورة البدء علي وجه السرعة في وضع خطط علي المستويات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، لتغيير نمط الاقتصاد المصري من ريعي- استهلاكي إلي تنموي- إنتاجي علي نفس النسق الذي طبقته بعض الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، والذي أُطلق عليه “التنمية المعتمدة علي النفس”، في مجالات الزراعة والصناعة بالشكل الذي يحقق اكتفاءً ذاتيًا من السلع والمنتجات بالأخص في ظل ظروف استثنائية كالتي تمر بها البلاد حاليًا، وهو ما يوجب وقف سياسات الخصخصة وحفز الطاقات الانتاجية للاقتصاد، وتطوير الزراعة بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، من الغذاء وإعادة النظر في الدورات الزراعية.، وطبيعة الزراعات الصيفية بما يحقق الهدف من خطة طوارئ تطرح الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.

البعد الإجتماعي للأزمة

وفي هذا السياق يؤكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على مطالب ضرورية لحماية الحق في الحياة والاستقرار الاجتماعي:

– إعانة بطالة بحد أدنى 2000 جنيه لكل أسرة، تصرف من موارد مختلفة (صندوق التأمين الاجتماعي ومخصصات الـ 100 مليار والضرائب) والموارد الأخرى حسب نوعية المستفيدين.

– زيادة دعم بطاقات التموين 100 جنيه شهريا

– توفير مستلزمات الزراعة بأسعار مدعومة في الجمعيات الزراعية، وإلغاء غرامات الري، ووقف سداد السلف لمدة عام، مع إتاحة سلف بدون فوائد لتوفير مستلزمات الإنتاج.

– الاعفاء لمدة 6 أشهر من فواتير المياه والكهرباء والغاز لحاملي بطاقات التموين، وكل من قل دخله عن 4 آلاف جنيه شهريا.

ا- الاعفاء لمدة عام من سداد أقساط القروض البنكية لكل من لم يتجاوز قيمة القرض 250 ألف جنيه، وبدون أعباء إضافية

– مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل فئات السكان

الموارد اللازمة لبرنامج الدعم الاجتماعي

ويمكن توفير موارد الاستجابة لهذه المطالب من بعض أو كل هذه الخيارات

– مخصصات الـ 100 مليار التي وفرتها الدولة لمواجهة آثار كورونا

– صناديق التأمينات الاجتماعية وخاصة صندوق البطالة

– تبرعات رجال الأعمال والقطاع الأهلي

– رفع سقف ضريبة الدخل التصاعدية إلى 25% للشريحة الأعلى دخلا (الدخل يعني الأجور والأرباح ودخول المهن الحرة)

–  فرض ضريبة على الثروة العامة، لمرة واحدة، لمن تزيد ثروته عن 100 مليون جنيه (ضريبة الثروة تشمل الأصول والممتلكات)

ويمكن أن توفر هذه الموارد أو بعضها ما يكفى ويزيد لمواجهة الأعباء، هذا غير ما يمكن أن يتوفر من مخصصات سداد الدين لو نجحنا بجهد مشترك بين الدولة والمجتمع المدني في إسقاط أو تخفيف الدين، وقد أوضحنا هذا الجانب وامكانياته في المبادرة التي أطلقها التحالف الشعبي في ٢٠ مارس الماضي، لتوجيه مخصصات سداد الدين لبرامج الدعم الاجتماعي ضمن حملة عالمية، لإسقاط ديون دول الجنوب وكان لها تداعياتها على توجهات مؤسسات التمويل.

في المجال الصحي:

–  مع تقدير الدور الكبير للقطاع الصحي يلزم التطوير المستمر لإجراءات مجابهة الفيروس صحيًا والتي تشمل التعرف السريع علي حاملي الفيروس، وتوفير أماكن الحجر الصحي الملائمة، وإجراءات منع التجمعات لتلافي انتقال العدوي.

– تشكيل لجنة تدير كل المؤسسات الصحية التابعة للجهات المختلفة، ولها كل السلطات في ضفر كل القطاعات، كهيئة واحدة، مواردها جميعا مخصصة لتلبية الاحتياجات العاجلة لمواجهة وباء كورونا وتعبئة كل الموارد وتطوير عمليات التدريب وتعميم الخبرات وانشاء وحدات جديدة.

 وتضم اللجنة في عضويتها د. عوض تاج الدين المستشار الصحي، ود محمد غنيم المستشار العلمي لرئيس الجمهورية، ووزير الصحة ونقباء الأطباء والصيادلة والتمريض، وممثلين عن القطاع الصحي في القوات المسلحة والشرطة والجامعات، والنقابات والقطاع الصحي الخاص وممثلين عن المجتمع المدني، ويكون لها لجان فرعية في المحافظات ينضم إليها ممثلين عن النقابات الفرعية وعمداء كليات الطب، والصيدلة والتمريض في الجامعات الإقليمية مع ممثلين عن باقي الهيئات.

– تنفيذ أحكام القضاء بخصوص بدل العدوى للأطباء

– تخفيف ازدحام السجون بالإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا بشكل عام، في غير قضايا العنف، وكبار السن والمرضى، الأكثر عرضة للإصابة، وهى رسالة تفتح الباب لانفراجة يوجبها الظرف الراهن للأزمة وما يبديه المصريون من تكاتف فى أوقات المحن، كما يوجبه الحق فى الحرية، لسجناء الرأي والحق فى الحياة لكل السجناء.